في أول تعليق رسمي مغربي على أحداث منطقة العرجة الحدودية، قال رئيس الحكومة المغربي، والأمين العام لحزب "العدالة والتنمية "، سعد الدين العثماني، اليوم السبت، إن حكومته تتابع بقلق قرار السلطات الجزائرية منع مزارعين مغاربة من دخول أراضيهم في منطقة العرجة (شمال شرقي مدينة فجيج على الحدود الشرقية مع الجزائر) بدعوى أنها أرض جزائرية.
وقال العثماني، في أول تعليق رسمي على أحداث العرجة التي وقعت هذا الأسبوع، بعد طلب عناصر من الجيش الجزائري لمزارعين مغاربة بالانسحاب من أراض فلاحية متاخمة للحدود الجزائرية يستغلونها منذ عقود: "نتابع بقلق التطورات الأخيرة في إقليم فجيج، ومنع بعض الفلاحين المغاربة من ولوج أراضيهم الفلاحية التي يستغلونها شمال واد العرجة".
واعتبر رئيس الحكومة، خلال عرض سياسي قدمه في الجلسة الافتتاحية للدورة الاستثنائية لبرلمان "العدالة والتنمبة"، اليوم السبت، بالرباط، أن الخطوة التي أقدمت عليها السلطات الجزائرية، من دون أن يسميها، "عمل غير مقبول ومدان". وأضاف: "لدينا الثقة في أن السلطات المغربية المعنية، والمتابعة للموضوع، ستعمل بحزم وحكمة على إيجاد حل ناجع له".
وتوجد مزارع المغاربة في منطقة تُسمى العرجة، وهي تابعة لمحافظة فجيج جنوب شرق المغرب وجنوب غرب الجزائر، فيما كانت قوات جزائرية قد دخلت المنطقة خلال فبراير/شباط الماضي، وأجرت دراسات وانسحبت، قبل أن تعود لجنة سياسية وعسكرية رفيعة المستوى إلى المنطقة منذ أيام، وطلبت من المزارعين المغاربة بالانسحاب في 18 مارس/ آذار الحالي.
وكانت السلطات الجزائرية قد عزت قرارها بخصوص العرجة، في تقرير نشرته وكالة الأنباء الجزائرية أمس، إلى مساعيها لـ"إغلاق المنافد" التي كانت تستعملها عصابات الجريمة المنظمة لتهريب المخدرات على مستوى واحة لعروضة دائرة بني ونيف بولاية بشار".