أولاف شولز مرشح "الاشتراكي" للمستشارية الألمانية: خط معتدل بالسياسة

أيّد 96.2 في المائة من مندوبي الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، أمس الأحد، خلال مؤتمرهم الذي انعقد عبر الإنترنت، قرار الهيئة التنفيذية للحزب بترشيح نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وزير المالية الاتحادي أولاف شولز، لمنصب مستشار. وعلى بعد أكثر من أربعة أشهر من الانتخابات البرلمانية العامة في ألمانيا، المقرر إجراؤها في نهاية شهر سبتمبر/أيلول المقبل، صوّت 513 مندوباً للحزب لشولز، فيما عارض ترشيحه 20 مندوباً، وامتنع 12 آخرون عن التصويت.

أيّد 96.2 في المائة من مندوبي الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني ترشيح شولز

ويعتبر المرشح شولز، المتحدر من مدينة أوسنابروك، شمالي البلاد، أحد أبرز السياسيين المخضرمين داخل الحزب الاشتراكي العريق، وكان قد انضم إلى الحزب بعمر الـ17، من على مقاعد الدراسة في مدينة هامبورغ، التي وصل إليها وهو بعمر ثلاث سنوات، ليتخرج من إحدى ثانوياتها، ويكمل دراسته الجامعية في الحقوق، ويؤسس لاحقاً شركة محاماة.

أخبار

التحديثات الحية

حظر مؤسسة "أنصار" الإسلامية في ألمانيا

تدّرج شولز، المحامي المتخصص في قانون العمل، في المناصب داخل الحزب الاشتراكي، فتولى رئاسة الحزب في المدينة الهانزية هامبورغ، ثم انتخب في مجلس الشيوخ، وتم انتخابه بالاقتراع المباشر في برلمان هامبورغ بين عامي 2007 و2009. في العام 2011، انتخب عمدة لولاية المدينة، حيث تمكن من تحقيق النجاحات الحزبية لــ"الاشتراكي"، إضافة إلى توليه مهام أخرى، كمنصب الأمين العام للحزب وتعيينه وزيراً للعمل الاتحادي، قبل أن يصبح وزيراً للمالية ونائباً لميركل. ويدين شولز بعمله السياسي لزوجته، وزيرة التعليم في بوتسدام بريتا أرنست.
طبيعة هذا السياسي المعتدلة والمتوازنة كلّفته أخيراً، خسارته في انتخابات زعامة الحزب لصالح الزعيمين المشاركين الحاليين ساسكيا أسكن ونوربرت فالتر بوريانس. ويقال إن شولز وقع ضحية عمل منسق بين جناح اليسار ومنظمة شباب الحزب، إلا أنه بقي على الرغم من ذلك موضع تقدير واحترام من قبل رفاقه الحزبيين، بفعل البراغماتية التي يتمتع بها ولإيمانه بأهمية إظهار التضامن في الحزب، وفي المجتمع ككل.
كرّر شولز، الواثق من نفسه، والمتسلح بخبرته كرئيس سابق لحكومة ولاية هامبورغ، ووزير للمالية ونائب للمستشارة، والمخلص لتوجهات الاتحاد الأوروبي، في خطابه خلال المؤتمر، مطالبته برغبته بأن يصبح مستشاراً لقيادة ألمانيا مستقبلاً، وحدّد أربع مهام رئيسية للحكومة الاتحادية في حقبة ما بعد ميركل، هي: النقل والمناخ والرقمنة والصحة. ووعد مرشح "الاشتراكي" في حال وصوله إلى المستشارية، بجعل هذه المهام همّه الشخصي. وليبرز ذلك، قال: "تحت قيادتي، ستفعل ألمانيا كل ما في وسعها في أوروبا وحول العالم، لضمان أن تصبح العولمة أكثر عدلاً"، مشدداً على أن بلاده يجب أن تصبح واحدة من أفضل دول الرفاهية في العالم. 

طبيعة هذا السياسي المعتدلة والمتوازنة كلّفته أخيراً، خسارته في انتخابات زعامة الحزب

من جهة ثانية، هاجم شولز مرشحة حزب الخضر أنالينا باربورك، المتقدمة في استطلاعات الرأي، قائلاً إن "البعض تنقصهم الإرادة لتحقيق تقدم عملي"، ناسباً لنفسه إمكانية تنفيذ الأفكار بحكم خبرته السياسية. كما وّجه انتقادات لاذعة لـ"الاتحاد المسيحي"، الذي يتشارك معه حالياً في الائتلاف الحاكم بقيادة ميركل، معتبراً أن "الاتحاد"، الذي يردد دائماً بانه معتدل، بات اليوم يؤيد ترشيح الرئيس السابق للاستخبارات الداخلية هانس غيورغ ماسن لانتخابات البوندستاغ (البرلمان الاتحادي). وماسن محال في العام 2018 من قبل وزير الداخلية الحالي هورست زيهوفر، للتقاعد، على خلفية فضيحة، منها مقطع فيديو يظهر مطاردة الأجهزة للأجانب في مدينة كيمنتس، شرق البلاد، بالإضافة إلى تصريحاته التي كادت أن تتسبب بأزمة داخل الائتلاف الحاكم. كذلك، انتقد شولز في خطابه تورط عدد من ساسة "الاتحاد المسيحي" في ملفات الفساد والعمولات بصفقات الكمامات للوقاية من كورونا. 
تجدر الإشارة إلى أن شولز اعتبر منذ أزمة كورونا، وحتى الفترة القريبة الماضية، ثالث السياسيين الأكثر شعبية بعد ميركل ووزير الصحة الاتحادي ينس شبان، بفضل سياسته وسياسة الحكومة الاتحادية لدعم الاقتصاد الألماني الذي يعاني من حالة الركود بفعل الإغلاق شبه التام في البلاد.

تحقيق

الإسلاموفوبيا في ألمانيا... خطاب اليمين المتطرف يتصاعد شرقا