أوستن يطلب من غالانت ضمان سلامة عناصر قوة اليونيفيل في لبنان

13 أكتوبر 2024
دورية اليونيفيل في بلدة مرجعيون جنوب لبنان، 12 أكتوبر 2024 (رامز دلة/الأناضول)
+ الخط -

عبّر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أمس السبت، لنظيره الإسرائيلي، يوآف غالانت، عن قلقه العميق بخصوص أنباء عن إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على مواقع تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان (اليونيفيل). وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان إن أوستن دعا في اتصاله مع غالانت إلى ضمان سلامة وأمن بعثة قوة حفظ السلام في لبنان والقوات المسلحة اللبنانية.

وتعرضت إسرائيل لانتقادات حادة بعد أن اتهمتها اليونيفيل بإطلاق النار "بشكل متكرر" و"عمداً" على مواقعها. وكانت اليونيفيل قد قالت في بيان، أول أمس الجمعة، إن مقرّها العام في الناقورة تعرّض صباح الجمعة لانفجارات، ما أدى إلى إصابة جنديين من قوات حفظ السلام، وكان هذا الهجوم الإسرائيلي الثاني الذي يستهدف قوات اليونيفيل خلال 48 ساعة، حيث كانت أبراج مراقبة في مقر اليونيفيل في رأس الناقورة قد تعرضت لقصف إسرائيلي يوم الخميس الماضي، ما أدى إلى إصابة جنديين إندونيسيين من القبعات الزرق بجروح. 

وأعربت 40 دولة على الأقل، أمس السبت، عن دعمها "الكامل" لقوات اليونيفيل، وقالت هذه الدول المساهمة في اليونيفيل: "ندين بشدة الهجمات الأخيرة على حفظة السلام. ويجب أن تتوقف أفعال كهذه فوراً، وأن يجري التحقيق فيها بشكل مناسب"، بحسب ما جاء في رسالة نشرها حساب البعثة البولندية إلى الأمم المتحدة. وأضافت الدول، ومن بينها الهند وألمانيا: "نحضّ جميع أطراف النزاع على احترام وجود اليونيفيل، وهو ما يستدعي ضمان أمن جميع موظفيها وسلامتهم في كل الأوقات"، ومن الدول الموقعة نيبال وإندونيسيا اللتان أصيب اثنان من عناصرهما في اليونيفيل بجروح طفيفة إثر إطلاق النار على المقر الرئيس للقوة الأممية.

وتنتشر قوات اليونيفيل في جنوب لبنان على الحدود مع فلسطين المحتلة، وطلب مجلس الأمن بموجب القرار 1701 اتخاذ خطوات لضمان السلام في لبنان، من بينها السماح بزيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة إلى حدٍّ أقصى يبلغ 15 ألف فرد، من أجل مراقبة وقف الأعمال العدائية، ودعم القوات المسلحة اللبنانية في أثناء انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان في عام 2006، وضمان العودة الآمنة للنازحين. وتواصل قوة يونيفيل تفويضها الذي يُجدَّد سنوياً، وقد أنشأها مجلس الأمن عام 1978.

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)

المساهمون