أمير الكويت يطالب نواب البرلمان بتمكين الحكومة من أداء اليمين الدستورية

طالب أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، يوم الاثنين، أعضاء البرلمان بتمكين الحكومة من أداء اليمين الدستورية، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، وسط دعوات المعارضة إلى مقاطعة الجلسة البرلمانية التي ستشهد أداء الحكومة للقسم وعدم تمكينها من ذلك.
وقال أمير الكويت إن على النواب "إعطاء الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء والحكومة الفرصة الزمنية الكافية لممارسة دورها ومسؤولياتها، وخاصة في ظل الظروف التي يمرّ بها الوطن والمنطقة بأسرها"، داعياً إلى "احترام القضاء، ولا سيما أحكام المحكمة الدستورية والتزام أحكام الدستور، وخاصة المادة الخمسين منه المتعلقة بالفصل بين السلطات".
وشدد أمير الكويت على ضرورة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وجاء البيان بعد استقبال أمير الكويت لمجموعة من النواب الذين أعلنوا تضامنهم مع الحكومة وحضورهم الجلسة الافتتاحية للبرلمان وتمكينهم الحكومة من أداء اليمين الدستورية، ما أفقد المعارضة الكويتية التي تسيطر على البرلمان فرصة منع الحكومة من أداء القسم.

أكد حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن أمله بأن تشهد جلسة مجلس الامة المقرر عقدها غدا الثلاثاء تعاونا مثمرا بين السلطتين التشريعية والتنفيذيةhttps://t.co/8k3vHS3loH#كونا #الكويت

— كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) March 29, 2021

وشهدت البلاد حالة من الاضطراب السياسي بعد لقاء الأمير بالنواب الذين نشروا تصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي، قالوا فيها إنهم "سيحترمون الإرادة الأميرية وسيحضرون جلسة القسم"، فيما تجمّع عدد من أبناء قبائلهم وناخبيهم أمام بيوتهم، مطالبين إياهم بالتراجع عن حضور الجلسة مما أدى لتدخل القوى الأمنية وفضّ هذه الاحتجاجات.
وقام النائب خالد عايد العنزي، الذي أعلن قبل يومين عدم حضوره الجلسة بتغيير موقفه، وأعلن أنه سيمتثل لأوامر أمير الكويت، مشدداً على ضرورة التعاون بين السلطتين.
وكانت المعارضة قد نجحت في الحصول على تعهد من 32 نائباً من أصل 50 بعدم حضور الجلسة المقرر عقدها اليوم الثلاثاء وعدم تمكين الحكومة من أداء القسم احتجاجاً على حكم المحكمة الدستورية بشطب عضوية زعيم المعارضة بدر الداهوم بناءً على قضية "إساءة إلى الذات الأميرية" عام 2014، رغم أن محكمة التمييز قررت السماح له بالترشح للانتخابات.
وتحتاج المعارضة إلى 33 نائباً لإجبار الحكومة على عدم أداء اليمين الدستورية، وهو أمر يبدو مستبعداً، نظراً لاختراق الحكومة الكتلة المعارضة.
وفي سياق متصل، قدّم ثلاثة نواب من "كتلة الـ6"، إحدى أبرز الكتل المعارضة في البرلمان، استجواباً جديداً لرئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح الخالد الصباح، يوم الاثنين، مكوناً من محورين، هما: "التنصل الحكومي من الالتزام الدستوري بنص المادة (98) بتقديم برنامج عملها فور تشكيلها" و"النهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي".
وقال النائب حسن جوهر، وهو زعيم الكتلة: "رغم الاتفاق المبرم مع رئيس مجلس الوزراء قبل أسابيع، وإعلان الوزير مبارك الحريص لبنود هذا الاتفاق، وتعهد رئيس مجلس الوزراء أمام 15 نائباً بأنه سيلتزمه، فإن الحكومة لم تلتزم تعهداتها وسحبت قانون الانتخاب من الجلسة الافتتاحية، ومن خلال رئيس المجلس ورؤساء اللجان جرى التآمر على وأد القوانين المتفق عليها".
ويعتبر هذا الاستجواب الثاني لصباح الخالد بعد أقل من شهرين على تشكيل الحكومة الجديدة بعد أن سقطت الحكومة السابقة باستقالة تقدم بها رئيس مجلس الوزراء عقب استجواب ثلاثي تقدم به نواب آخرون من المعارضة.
وأعرب مصدر رفيع المستوى داخل الحكومة الكويتية لـ"العربي الجديد" عن ثقته بأن الحكومة ستعبر جلسة القسم وستحصل على النصاب الكافي اليوم الثلاثاء، لكنه استدرك بالقول إنها "ستتلقى ضربات أخرى بالاستجوابات المقدمة إلى رئيس مجلس الوزراء، إذ لا تحتاج المعارضة إلا لـ25 نائباً من أجل إسقاط الحكومة، وهو عدد سهل الحصول عليه في ظل حالة الاحتقان البرلمانية ضد الحكومة".
وأكد المصدر الحكومي، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، أن "تحركات كبيرة قامت بها أطراف مهمة داخل الحكومة الكويتية أدت إلى الحصول على عدد يكفي الحكومة لأداء اليمين الدستورية بشق الأنفس وأن الحكومة استخدمت آخر أوراقها، وهي الأمر الأميري بضرورة حضور جلسة القسم".
في المقابل، أكد متحدث بارز باسم المعارضة، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه لـ"العربي الجديد"، أن ما لا يقلّ عن 20 نائباً من المعارضة أقسموا في اجتماع داخل البرلمان على عدم التعاون مع الحكومة في أيّ قانون تحاول تقديمه، بما في ذلك القوانين الشعبية وقوانين الدعوم المالية، مؤكداً أن الهدف النهائي لهؤلاء النواب إسقاط رئيس مجلس الوزراء وحلّ مجلس الأمة بأي ثمن كان.

تقارير عربية

التحديثات الحية

جدل دستوري في الكويت حول إبطال عضوية بدر الداهوم بمجلس الأمة

وكانت المعارضة الكويتية قد اكتسحت الانتخابات البرلمانية التي عقدت في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لكنها فشلت بالحصول على رئاسة مجلس الأمة بعد أن ألقت الحكومة الكويتية بكل ثقلها مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم. كذلك فإنها فشلت في السيطرة على اللجان البرلمانية بعد أن استغلت الحكومة حالة الارتباك التي سادت صفوف المعارضة عقب فشل السيطرة على رئاسة مجلس الأمة، وجاء حكم شطب بدر الداهوم في منتصف شهر مارس/ آذار الجاري ليزيد من حدة الخلافات بين البرلمان والحكومة.
وفي سياق متصل أكدت صحيفة "القبس" الكويتية ما جرى تداوله عن استدعاء رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك الصباح على خلفية ورود اسمه في قضية "صندوق الجيش" التي تُعَدّ واحدة من أكبر قضايا الفساد في الكويت والتي أدت إلى إطاحة حكومة المبارك عام 2019 بعد خلافات حادة داخل الحكومة بينه وبين وزير الدفاع السابق الشيخ ناصر صباح الأحمد الذي أقيل من منصبه.
وقالت صحيفة "القبس" واسعة الانتشار إن النيابة العامة أفرجت عن رئيس مجلس الوزراء السابق بكفالة شخصية، لكنها قررت منعه من السفر، وهي سابقة تاريخية في الكويت بمنع رئيس مجلس وزراء سابق من السفر، رغم أنه يُعَدّ واحداً من أهم رموز الأسرة الحاكمة في البلاد.