أمن البرلمانيين يعود إلى الواجهة بعد مقتل نائب في بريطانيا طعناً

16 أكتوبر 2021
طُعن النائب البريطاني حتى الموت خلال لقائه ناخبيه (حسن إسن/الأناضول)
+ الخط -

أعادت الصدمة التي سببها مقتل النائب عن حزب المحافظين ديفيد أميس، بعد تعرضه للطعن أثناء أداء مهامه في بريطانيا في عمل إرهابي، مسألة سلامة المسؤولين المنتخبين إلى الواجهة بعد خمس سنوات على جريمة قتل أخرى.

وأحدث موت أميس، النائب منذ نحو أربعين عاماً والذي أشاد به برلمانيون من جميع التيارات، صدمة في البلاد. وتذكر عملية القتل هذه بصدمة حديثة تتمثل باغتيال جو كوكس في يونيو/حزيران 2016. فقد قتلت هذه النائبة العمالية في عامها الـ41، وطُعنت حتى الموت بيد المتطرف اليميني توماس ماير (53 عاماً) قبل أسبوع من الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. وقالت كيم ليدبيتر، العضو في البرلمان عن حزب "العمال" وشقيقة جو كوكس، إنها صُدمت "عندما فكرت أن أمراً فظيعاً قد يحدث مرة أخرى لنائب آخر لعائلة أخرى".

وأدت الحادثتان إلى التشكيك في الترتيبات الأمنية المحيطة بالنواب، لا سيما عندما يكونون على اتصال مع الجمهور في دوائرهم الانتخابية.

واقترح النائب العمالي كريس براينت، في عمود في صحيفة "ذا غارديان"، أن يلتقي النواب مع ناخبيهم فقط "بناء على مواعيد". وقال "لا نريد أن نعيش في حصون، لكنني لا أريد أن أفقد زميلاً آخر في عملية قتل عنيفة".

وأوصى النائب المحافظ توبايس إلوود، الذي حاول إنقاذ حياة ضابط الشرطة كيث بالمر بعد طعنه في هجوم في 2017 بالقرب من البرلمان تبناه تنظيم "داعش"، في تغريدة على "تويتر"، بتعليق الاجتماعات وجهاً لوجه بين النواب وناخبيهم.

وقالت المتحدثة باسم وزيرة الداخلية بريتي باتيل، الجمعة: "طلبت من جميع قوات الشرطة مراجعة الترتيبات الأمنية للنواب فوراً". وذكرت صحيفة "تايمز" أن وزيرة الداخلية ستتحدث في البرلمان الاثنين. وما يزيد القلق أرقام تكشف عن زيادة في الجنح ضد البرلمانيين. ففي 2019، أشارت الشرطة البريطانية إلى زيادة بنسبة 126 بالمائة في 2017 و2018، وزيادة بنسبة 90 بالمائة في الأشهر الأربعة الأولى من 2019. وقال عدد من المسؤولين المنتخبين إنهم تعرضوا لتهديدات بالقتل في أجواء بريكست الذي أحدث انقساماً عميقاً في البلاد. كما أن تهديدات وشتائم تطاول مساعدين للبرلمانيين. وقالت جايد بوتريل، التي عملت مع النائبة العمالية إيفيت كوبر بين 2013 و2019، إن الإهانات والتهديدات سببت لها كوابيس، ودفعتها إلى ترك منصبها. وفي العام 2000، قُتل أندرو بنينغتن، مساعد النائب الديمقراطي الليبرالي نايجل جونز، بسيف على يد رجل يعاني من مشكلات نفسية.

وجرح جونز أيضاً، وهو حالياً عضو في البرلمان، في شلتنهام غربي إنكلترا. وفي 2010، تعرض العمالي ستيفن تيمز للطعن مرتين على يد متطرّف يبلغ من العمر 21 عاماً، لأنه صوت لصالح التدخل العسكري البريطاني في العراق في 2003. وقد تعافى من إصاباته التي كان من الممكن أن تكلفه حياته. وقال رئيس مجلس العموم البريطاني ليندساي هويل المصمم على "مراجعة سلامة النواب وأي إجراءات يتم اتخاذها" إن المأساة بمثابة "صدمة يتردد صداها عبر البرلمانيين وفي جميع أنحاء البلاد".

واعتقل رجل يبلغ من العمر 25 عاماً، الجمعة، في الكنيسة الميثودية حيث استقبل النائب البالغ من العمر 69 عاماً، والأب لخمسة أطفال، ناخبيه في لي-أون-سي، على بعد حوالى ستين كيلومتراً شرق لندن. ووصفت شرطة العاصمة جريمة القتل بأنها عمل إرهابي، وأشارت إلى أن عناصر التحقيق الأولى "كشفت عن دافع محتمل مرتبط بالتطرف الإسلامي". وعُهد بالتحقيق إلى إدارة مكافحة الإرهاب. وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن المعتقل بريطاني من أصل صومالي. وقالت صحيفة "ذا غارديان" إن بياناته تتطابق مع بيانات شخص أبلغ عنه أخيراً برنامج مكافحة التطرف (بريفنت). وتعتقد الشرطة أن المهاجم تصرف بمفرده. وتجرى عمليتا تفتيش في منزلين في لندن.

(فرانس برس، العربي الجديد)

المساهمون