تتوقع السلطات الألمانية، اليوم الخميس، تنفيذ المزيد من الاعتقالات والمداهمات في الأيام المقبلة على صلة بجماعة يمينية متطرفة يقول الادعاء إنها كانت تستعد لقلب نظام الحكم باستخدام العنف من أجل تنصيب فرد سابق من عائلة مالكة ألمانية كزعيم للبلاد.
وقال وزير الداخلية في ولاية تورينغن بشرق ألمانيا جورج ماير، لمحطة دويتشلاند فونك، اليوم الخميس: "بناء على خبرتي، عادة ما تكون هناك موجة ثانية من الاعتقالات".
وكانت الجماعة تسعى إلى تنصيب هاينريش الثالث عشر، الذي يستخدم لقب أمير، المتحدر من عائلة رويس الملكية في تورينغن.
واعتقلت السلطات، أمس الأربعاء، 25 من أعضاء الجماعة وأنصارها في مداهمات شارك فيها نحو ثلاثة آلاف من قوات الأمن، ووصفها ماير بأنها غير مسبوقة في تاريخ ألمانيا الحديث.
وقال مدير مكتب الشرطة الاتحادية هولغر مونش، لمحطة إيه آر دي، اليوم الخميس، إنّ عدد المشتبه بهم في القضية وصل حالياً إلى 54، وإن العدد مرشح للارتفاع.
وأضاف "حددنا هوية المزيد من الأشخاص الذين لم نتأكد بعد من صلتهم بالجماعة".
وقال مونش إنّ الشرطة عثرت خلال مداهمات أمس الأربعاء، على معدات تتنوع بين سترات واقية وأقواس وسهام وبنادق وذخيرة، فضلاً عن مخططات لتشكيل "قيادة لحماية الوطن" وأدلة على تجنيد آخرين.
وتابع مونش قائلاً "لدينا مزيج خطر من الناس يتبعون قناعات غير عقلانية، بعضهم لديه الكثير من المال وآخرون يملكون أسلحة ولدينا خطة لشن هجمات وتوسيع شبكاتهم".
وأمس الأربعاء، نفّذت الشرطة الألمانية عمليات دهم في أنحاء البلاد، استهدفت أفراد "مجموعة إرهابية" من اليمين المتطرف، يشتبه في قيامها بالتخطيط لشن هجوم على البرلمان، حسبما أعلن مدعون فيدراليون.
وشارك أكثر من ثلاثة آلاف عنصر، من بينهم وحدات النخبة لمكافحة الإرهاب، في العمليات التي نُفذت في ساعة مبكرة صباحاً، وقاموا خلالها بتفتيش أكثر من 130 عقاراً، في ما وصفته وسائل إعلام ألمانية بأنها واحدة من أكبر عمليات الشرطة التي شهدتها البلاد.
وقال المدعون في بيان إنّ أفراداً ينتمون إلى حركة "مواطني الرايخ" (رايخسبرغر) يشتبه في "قيامهم باستعدادات ملموسة لاقتحام البرلمان الألماني بعنف مع مجموعة صغيرة مسلحة".
(رويترز)