ألمانيا: اشتباه بحصول إرهابيين على أموال مساعدات كورونا

في خضم التحقيقات والتحريات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في ألمانيا، حول عمليات الاحتيال للاستفادة من أموال مساعدات الطوارئ الخاصة بكورونا التي تدعم فيها الحكومة الشركات للحد من خسائرها بفعل الإغلاق المستمر منذ أشهر، توصلت السلطات، أخيراً، إلى أن عدداً من المتطرفين تقدموا بطلبات للحصول على مساعدة كورونا، بهدف تمويل الإرهاب، بالاعتماد على مستندات خاطئة ومزعومة.
وأشارت تقارير صحافية إلى أن النيابات العامة تجري تحقيقات مكثفة حول حالات اشتباه تبيّن أن أموال مساعدات كورونا يستفيد منها متطرفون.
ومنذ أيام، دقّت صحيفة "دي فيلت" الألمانية ناقوس الخطر، مفجرة ملف استفادة تنظيمات إرهابية من أموال حكومية مخصصة كمساعدات في ظل أزمة كورونا.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

احتيال في أموال كورونا بألمانيا

ونقلت الصحيفة عن دوائر إنفاذ القانون في برلين "في حالات فردية، هناك اشتباه في استخدام هذه الأموال في تمويل إرهابي مباشر".
وأضافت: "يجري الادعاء العام تحقيقات ضد حوالي 60 فرداً وجمعية إسلامية متطرفة، يشتبه في استغلالهم مساعدات كورونا الحكومية في تمويل أنشطة متطرفة وإرهابية".
وبحسب الصحيفة الألمانية، فإن المحققين يتحدثون عن "نهج يشبه العصابة" في نقل أموال المساعدات إلى تنظيمات إرهابية ومتطرفة.
وذكرت أنه في ثلاث حالات على الأقل، هناك مؤشرات في استخدام أموال المساعدات الألمانية لتمويل الإرهاب في مناطق الحروب في الشرق الأوسط.
ووفق الصحيفة ذاتها، فإن الكثير من الجمعيات المتطرفة تلقّت مساعدات حكومية في إطار محاولات الحكومة الألمانية مساعدة الناس على تجاوز أزمة كورونا.
وأضافت "يشتبه في وصول بعض الأموال الحكومية إلى جماعة برلين "توحيد برلين" التي حظرتها السلطات قبل أيام، لقربها من تنظيم داعش".
وتابعت "قامت التنظيمات والجمعيات المتطرفة بالاحتيال للحصول على الدعم المالي الحكومي، وينتظر ممثليها عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات، وفي الحالات الخطيرة إلى 10 سنوات".
ووفقا للأوساط الأمنية، فإن العديد من المتقدمين المعنيين من أصحاب الأعمال الصغيرة، تبيّن ارتباطهم بجمعيات متطرفة، كذلك فقد قدموا أرقام مبيعات مضخمة.
وفي السياق، تفيد التعليقات بأن أجهزة الاستخبارات لم تتفاجأ بالأمر، إذ أن بعض المشتبه بهم متورط في جرائم.

الأرشيف

مجلس الأمن الدولي يعتمد بالإجماع قراراً لمكافحة تمويل الإرهاب

وتقدّر السلطات حجم الأموال التي وصلت إلى أفراد وجمعيات متطرفة بمليون يورو، صادرت منها الشرطة 250 ألف يورو في مداهمات نفّذتها في الأشهر الماضية.
وتجدر الإشارة، إلى أن وزارة الاقتصاد، وعند إنشاء برنامج المساعدات، طلبت لتفادي التزوير مقارنة تلقائية مع البيانات الواردة من مكاتب الضرائب كخط أمان إضافي. وينطبق هذا، على سبيل المثال، على المقارنة بين أرقام الحسابات وضريبة المبيعات والتعريفات الضريبية. إلا أن وزارة المالية، وفق ما ذكرت صحيفة "بيزنس انسايدر"، رفضت مقارنة البيانات على الرغم من التحذيرات المتكررة، لأنها تثق في المعلومات التي يقدمها مستشارو الضرائب.
ورغم أن التقرير لم يذكر الجمعيات المتورطة في الاحتيال وتمويل الإرهاب، إلا أن المداهمات التي أجرتها الشرطة في الأشهر الماضية تكشف جزءا من الحقيقة.
وكانت قوات من الشرطة في ولايتي برلين وبراندنبورغ قوامها 800 عنصر قامت، نهاية الشهر الماضي، بحملة مداهمات وتفتيش لمقر جمعية إسلامية متطرفة وعدد من المنازل، واعتقلت شخصاً، وفق ما ذكرت حينها صحيفة "بيلد".
وكانت لدى السلطات الأمنية شكوك حول هذه الجمعية من أنها تتبع لـ"داعش"، كما كانت تشتبه في أن الجمعية المحظورة المعروفة باسم "توحيد برلين"، تواصل عملها، وأن أفرادها يعقدون اجتماعات سرية.
وتهدف تحركات الشرطة الأخيرة إلى دفن التطرف في مهده، لأن البلاد لا تزال تحت تأثير محور الإرهاب الدولي، وفق تعبير رئيس نقابة شرطة برلين، نوربرت سيوما، خلال حديث لصحيفة "برلينر مورغن بوست".