ألف قائمة مرشحة للانتخابات المبكرة في الجزائر: الرئيس يتدخل بعد شكاوى

انتقدت أحزاب وقوى سياسية وقوائم مستقلة في الجزائر وجود عدة مشكلات سياسية وتقنية تعيق السير الحسن للانتخابات البرلمانية المبكرة، المقررة في 12 يونيو/ حزيران المقبل، وسط مخاوف من أن تسهم هذه العوائق في عرقلة عملية سحب استمارات الاكتتاب وتوقيعها والترشيحات، على الرغم من التعهدات التي أعلنها الرئيس عبد المجيد تبون بضمان السير الحسن لكامل المسار الانتخابي.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجزائر، الأحد، أن ألف قائمة مرشحة سحبت استمارات الترشح واكتتاب التوقيعات، على مستوى الولايات الـ58 والمناطق الأربع في الخارج، 

وقال رئيس الهيئة محمد شرفي، في مؤتمر صحافي، إن حوالي 680 استمارة ترشيح تم سحبها من قبل 49 من الأحزاب السياسية، إضافة إلى 300 استمارة أخرى لمترشحين في القوائم المستقلة، تمهيدا للانتخابات البرلمانية المقبلة، ووصف هذه الأرقام بأنها "مؤشرات جيدة تؤكد وجود إقبال وتنافس على المقاعد البرلمانية". 

وأكد شرفي أن "الهيئة، وبالنظر إلى الخبرة التي اكتسبها أعضاؤها ومندوبوها خلال الاستحقاقات الماضية، عازمة على تنظيم انتخابات تشريعية تصان فيها أصوات الناخبين"، مشيرا إلى أنها مصممة على "إنجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل مهما كانت الظروف"، على غرار ما يعتبره نجاحها في "تأمين نزاهة استحقاقيين سابقين، هما الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والاستفتاء على الدستور الجديد في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الجزائر تلاحق ناشطين ومعارضين بالخارج بمذكرات بحث دولية

لكن الثقة التي يتحدث بها رئيس هيئة الانتخابات لا تجد لها صدى لدى غالبية الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة، والتي بدأت تعبر عن استيائها المعلن من جملة عراقيل قد تمس بسلامة المسار الانتخابي. 

وفي السياق، استغربت جبهة العدالة والتنمية (إسلامية) عدم تنصيب السلطة المستقلة للانتخابات للمندوبيات الولائية والبلدية، على الرغم من مرور عشرة أيام منذ إعلان الرئيس تبون عن استدعاء الهيئة الناخبة، وتحديد تاريخ للانتخابات. 

وقال رئيس مجلس شورى الجبهة لخضر بن خلاف، في بيان، إن هناك "غموضا تاما وضبابية تكتنفان العملية الانتخابية برمتها أمام صمت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي تنظم هذا النوع من الانتخابات (البرلمانية) لأول مرة، حيث لم يتم الكشف عن التشكيلة الجديدة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ولم يتم تنصيب أكثرية المنسقين للمندوبيات الولائية والبلدية للسلطة المستقلة، مع غياب كلي لتعليماتها التي تشرح فيها محطات العملية الانتخابية، وبعض الأحكام المبهمة التي وردت في القانون الانتخابي، وكذا التأخر في تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات، وعدم توحيد عدد الاستمارات التي تسلم للأحزاب والقوائم المستقلة على مستوى الدوائر الانتخابية". 

وأكد بن خلاف أنه "أمام كل هذا، ما زالت الأحزاب والقوائم الحرة تواجه العراقيل في جمع استمارات اكتتاب الترشح والتصديق عليها"، ووصف ذلك بأنه "تراجع رهيب في تنظيم الانتخابات، حيث لم نلاحظ هذه النقائص في وقت سابق". 

تقارير عربية

التحديثات الحية

مقاطعة الانتخابات الجزائرية: الكتلة الديمقراطية لا تثق بنوايا السلطة

وطالب بن خلاف بـ"تدخل عاجل لإيجاد الحلول والحد من هذه المشكلات، التي يمكن أن تنسف العملية الانتخابية برمتها وتأجلها. نحن ندق ناقوس الخطر اليوم قبل فوات الأوان، لأن العملية الانتخابية في خطر، وهذا ما يستوجب تدخل كل من يعنيه الأمر، خاصة السلطات العليا في البلاد، لإنقاذ الموقف"، محذرا من أن "أي تدخل من الإدارة في تحضير الانتخابات هو تدخل صارخ في العملية الانتخابية، ومساس بوعود رئيس الجمهورية بشأن انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية". 

ويبدو أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي كان تعهد الجمعة الماضي بضمان كامل لنزاهة الانتخابات، استشعر وجود مشكلات تقنية في المسار الانتخابي الجديد، ما دفعه إلى الإسراع، أمس الأحد، خلال اجتماع مجلس الوزراء، إلى توجيه أمر عاجل للحكومة بـ"وضع كل الوسائل المالية والمادية تحت تصرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، من أجل تمكينها من القيام بمسؤولياتها في أحسن الظروف". 

ووجه الرئيس تبون بـ"اتخاذ كافة الترتيبات الإدارية والمالية المتعلقة بدعم وتشجيع مشاركة الشباب في هذا الاستحقاق الانتخابي، لتجسيد انتخابات ديمقراطية تعبر عن التغيير الحقيقي"، ومنح امتيازات لصالح الشباب، حيث أمر بـ"مجانية القاعات والملصقات الإشهارية وطبعها لفائدة المترشحين الشباب، وتكليف حكام الولايات باستحداث الآلية المناسبة إداريا".

وتنتهي غدا الثلاثاء عمليات التسجيل في قوائم الناخبين، وبلغ تعداد الهيئة الناخبة في عملية الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، التي جرت يوم الفاتح من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أكثر من 24.5 مليون ناخب، بينهم ما يقارب مليون ناخب مسجلين في الخارج.