يشرع نحو ألف أسير فلسطيني من مختلف الفصائل في مختلف سجون الاحتلال الإسرائيلي بإضراب مفتوح عن الطعام، غدا الخميس، في مواجهة سمّوها "موحدون في وجه السجان"، لإرغام إدارة سجون الاحتلال على الاستجابة لمطالب الأسرى بعد إصرار هذه الإدارة على رفضها.
مسؤولة الدائرة الإعلامية في نادي الأسير أماني سراحنة، قالت لـ"العربي الجديد"، إن الأسرى سيسلمون، الخميس، كما في كل إضراب، قوائم بأسماء الدفعة الأولى من المضربين البالغة ألف أسير تقريبا، مؤكدة أن تسليم تلك القوائم يعني الشروع فعليا في الإضراب. كما أن اللجنة العليا للإضراب بلّغت مؤسسات الأسرى من كافة الفصائل وفي كل السجون.
وأضافت أنه سيكون لباقي الأسرى الذين لم ينضموا بعد إلى معركة الإضراب هذه دور فعال باستكمال إجراءات العصيان والتمرد التي بدأوها في 22 أغسطس/آب الجاري.
وتابعت أنه على غرار الإضرابات السابقة، أنشئت لجان لها مهام محددة باستمرار تقييم الخطوات بشكل يومي، خصوصا أن قيادة الإضراب، المعلنة أو غير المعلنة، قد يستهدفها الاحتلال، وأن الخطوات تشمل رفض الإجراءات اليومية التي تقوم بها إدارة السجون، كالفحص الأمني، ووقف كل الإجراءات اليومية التي تحتكم إليها الظروف الاعتقالية.
يطالب الأسرى الفلسطينيون بالتراجع عن كل الإجراءات التنكيلية التي تحاول إدارة السجون تطبيقها عليهم منذ عملية هروب ستة أسرى من سجن جلبوع، التي عرفت بعملية "نفق الحرية"، في محاولة لفرض مزيد من عمليات السيطرة التي تستهدف في جوهرها منجزات الحركة الأسيرة، والمسّ بحقوقهم على صعيد الحياة الاعتقالية.
وذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، أن الأسرى ومنذ 22 أغسطس/آب الجاري، استأنفوا خطواتهم النضالية التي علقوها في آذار/مارس الماضي، بعدما عادت إدارة السّجون لتلوح بفرض إجراءاتها. واستندت خطوات الأسرى إلى مسار "العصيان والتّمرد" على قوانين إدارة السّجون، وذلك بالامتناع عن الخروج إلى ما يسمى "بالفحص الأمني"، وإرجاع وجبات الطعام، بالإضافة إلى ارتداء الزي البني (الشاباص)، وإغلاق الأقسام، وحل الهيئات التنظيمية.
أكدت سراحنة أنه لم تجر جلسات تفاوضية جدية حتى الآن بين الأسرى وإدارة السجون، وما جرى جلسة استطلاعية، توضح فيها موقف الإدارة بأن أي تطور قد يكون في إطار تجميد خطواتها وليس إلغاءها، وهو ما يرفضه الأسرى الذين يصرون على إلغاء الإجراءات، تحديدا تلك المتعلقة بالأسرى من ذوي الأحكام العالية والمؤبدات، بعدما تم استهدافهم بشكل مباشر بعد "نفق الحرية"، في ظل توصية للجنة إسرائيلية باستهدافهم بشكل أساسي، من خلال تنقلات دورية بين الغرف والأقسام، فضلا عن عزل أسرى عملية الهروب وعشرات آخرين.
يواصل الاحتلال اعتقال 4550 أسيرا فلسطينيا في 23 سجنا مركزيا ومركز توقيف وتحقيق، بينهم 32 أسيرة، يقبع معظمهم في سجن الدامون، و175 طفلا قاصرا في سجون عوفر ومجدو والدامون، بينما ارتفع عدد الأسرى الإداريين بدون محاكمة أو تهمة إلى 730 معتقلا.
ومن بين الأسرى 600 يعانون من أمراض بدرجات مختلفة وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية مستمرة، منهم 23 مصابون بالسرطان وأورام بدرجات متفاوتة.
كما يواصل الاحتلال اعتقال 25 أسيرا منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو وإنشاء السلطة الفلسطينية، أقدمهم الأسيران كريم يونس وماهر يونس، المعتقلان بشكلٍ متواصل منذ عام 1983، بالإضافة إلى عدد من الأسرى المحررين في صفقة "وفاء الأحرار" الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم، وهم من قدامى الأسرى، أبرزهم الأسير نائل البرغوثي، الذي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، ويصل عدد الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد إلى 551 أسيرا.
استشهد داخل السجون منذ عام 1967، على مدار سنوات الاحتلال، 231 أسيرا، إضافة إلى مئات من الأسرى استُشهدوا بعد تحررهم متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون، بينما يواصل الاحتلال احتجاز جثامين 9 شهداء أسرى أقدمهم أنيس دولة منذ عام 1980.