أحزاب جزائرية تدعو السلطة لمعالجة المطالب بالحوار لا القوة

دعت أحزاب جزائرية السلطة السياسية، إلى حلّ المشاكل الاجتماعية والاقتصادية بالحوار، محذرة من استخدام القوّة في مواجهة المطالب والمحتجين السلميين والتحركات النقابية في البلاد.

وعبّرت حركة "مجتمع السلم" عن قلق بالغ إزاء تزايد التوترات الاجتماعية الجارية، وطالبت السلطات "بالوقف الفوري عن استعمال الخشونة والاعتقالات في مواجهة المحتجين السلميين، وإطلاق سراح الموقوفين واعتماد الحوار طريقاً لحل الأزمات".

وذكر بيان نشرته الحركة اليوم الإثنين، أن "الإضراب والاحتجاجات والمسيرات السلمية حق من الحقوق المشروعة، وأن التعامل معها بالمنع والقمع مرفوض قانونياً وسياسياً في كل الأحوال"، وحذّرت من أن الحل الأمني لا يسمح "بتوجيه رسائل إيجابية للشعب الجزائري لبسط الثقة في الانتخابات التشريعية المقبلة كخطوة حاسمة لانتقال ديمقراطي حقيقي وتام، ودعت إلى الامتناع عن أي سلوك يعقّد الأجواء الانتخابية من أية جهة كانت معلومة أو مجهولة، أو يفسر بأن ثمة إرادة فوقية تُعِد المشهد السياسي والبرلماني مسبقاً بأية صورة أو شكل جديد غير معبر عن الحقائق السياسية والاجتماعية".

أخبار

التحديثات الحية

السلطات الجزائرية تتهم الدفاع المدني "بخدمة أطراف حاقدة"

ورأت حركة "مجتمع السلم" أن التطورات الحالية هي نتيجة طبيعية لتراجع القدرة الشرائية بسبب غلاء المعيشة والتضخم والندرة ومشكلات السيولة، وللوضع الاقتصادي والاجتماعي الهش الذي "تسببت فيه عشريات من الفساد والنهب والتبذير والعمل لصالح اقتصاد الأجانب، وبحسب الحزب الإسلامي، فإن "ما يحدث من مواجهات سببه عدم اكتمال التحول السياسي الذي دعا إليه الحراك الشعبي، وعدم وجود تقاليد سياسية للحوار والتفاوض من أجل الوصول إلى الحلول المنطقية والواقعية، كما أن مواجهة هذه التحديات تتطلب جهوداً كبيرة وصادقة، وبما يعيد اعتبار العمل السياسي، الذي هو بداية حل المشكلات، ورأس الحلول السياسية هو شرعية المؤسسات الممثلة للشعب ومصداقيتها، وحكومة معبرة عن الإرادة الشعبية".

وطالب البيان بإعداد مناخ يسمح بإطلاق حوار وطني بين جميع الأطراف، بغرض التوصل إلى عقد وطني جامع بعد الانتخابات، يوفر حزاماً سياسياً عريضاً لحكومة وحدة وطنية تكون قادرة على إقناع الجزائريين وكسب رضاهم والتحمل المشترك للأعباء، وتعمل في إطار الشفافية التامة وتتوفر لها الكفاءة لتحقيق التنمية الاقتصادية ضمن آجال معقولة، كحل وحيد لتحسين معيشة الجزائريين وباقي الأزمات.

أخبار

التحديثات الحية

السلطات الجزائرية تمنع مظاهرات الحراك الطلابي وتنفذ اعتقالات

كما حذرت قيادات بارزة في "جبهة القوى الاشتراكية" من مخاطر مواجهة المطالب الاجتماعية المشروعة في كل القطاعات بالقمع، ونشر القيادي في الحزب جمال بالول نداء قال فيه: "المطالب الاجتماعية لا تسوّى بالقمع والمنع، ولا باللجوء إلى استعمال القضاء. بل تسوّى بالحوار البناء والنقاش وبالوساطات، وهو ما أقرّته القوانين الاجتماعية في البلاد"، مضيفاً أنه يتعين "على السلطات العمومية تحمّل مسؤولياتها، وعلى الخيّرين والغيورين في البلاد أينما وجدوا أن يتدخلوا للمساهمة في تقريب وجهات النظر ومراجعة المسارات، من أجل حماية الدولة وإعادة الثقة وفتح حوار وطني جاد ومسؤول، من أجل إخراج البلاد من الانسداد والأزمة المتعددة الجوانب التي تعصف بالبلاد".

وفي السياق ذاته، كانت حركة "البناء الوطني" قد دعت إلى تغليب لغة الحوار والتعقّل، وفتح قنوات الحوار بدلاً من أساليب التصعيد التي يمكن أن تعكر الأجواء في البلاد أكثر.