أحداث تعز تشعل سخطاً ضد القيادات العسكرية وسط دعوات للمحاكمة

تزايدت حالة الغليان الشعبي في مدينة تعز اليمنية ضد القيادات العسكرية، وذلك على خلفية الانتهاكات التي تعرض لها مدنيون على أيدي عصابة مسلحة ينتمي بعض أفرادها إلى الجيش الوطني الموالي للحكومة المعترف بها دوليا.

وندد المئات من الناشطين، اليوم السبت، بما وصفوها بـ"المجزرة المروعة" التي تعرضت لها عائلة الحرق، من قبل عصابة مسلحة على خلفية نزاع اندلع حول قطعة أرض، وأدى إلى مقتل 7 أشخاص، أواخر الأسبوع الماضي.

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي تمت أمام منزل عصام الحرق، في حي بيرباشا، لافتات تطالب السلطات بالاقتصاص من الجناة الذين هاجموا المنزل ونفذوا عمليات اختطاف وتصفية لبعض أفراد الأسرة، خصوصا أن عدداً من أفراد العصابة المسلحة ينتمون إلى الجيش الوطني.

وكانت أسرة الحرق، قد اتهمت، في بيان صحافي، العصابة المسلحة بقتل وتصفية أبنائها واقتحام منازلهم وإحراقها وترويع النساء والأطفال، كما أكدت تورط قيادات عسكرية في الحادثة، دون الإشارة إلى هويتها.

وفيما حذرت الجهات المختصة من التلاعب بالقضية أو محاولة تمييعها، اتهمت الأسرة، قيادات عسكرية، بتوفير الغطاء لأفراد العصابات الذين يعيثون فسادا في المدينة، وفقا لتعبير البيان.

هذه اصدق وقفة ، واشجع وقفة لشباب #تعز .

وقفة تضامنية حاشدة من امام منزل اسرة الحرق في بيرباشا .. pic.twitter.com/Ma8vPk3Fwf

— جازم غانم (@kazem_kaneem) August 14, 2021

وفضلاً عن الغليان الشعبي، نددت 3 أحزاب سياسية في تعز، بالأعمال الوحشية التي تعرضت لها أسرة الحرق، وشددت على ضرورة إقالة القيادات العسكرية والأمنية المتورطة بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.

ودان الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الناصري وحزب البعث، في بيان مشترك، الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة تعز أواخر الأسبوع الماضي، وما ترتب عليها من "أعمال وحشية شملت تصفيات جسدية وملاحقات من قبل عصابة ذات سوابق إجرامية وينتسب افرادها لمؤسسة الجيش في المحافظة".

وفيما أشار البيان إلى أن "هذه الجريمة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة"، أكد أن الحادثة "تنال من صورة وسمعة القاعدة الواسعة من أفراد مؤسسي الأمن والجيش، فضلا عن الإساءة لمدينة تعز وتاريخها المدني".

أخبار

التحديثات الحية

الحوثيون يحملون واشنطن مسؤولية كافة أزمات اليمن وعرقلة الحل

ودعا تحالف الأحزاب، الرئيس اليمني، إلى "إقالة القيادات العسكرية والأمنية في تعز ومساءلتهم ومحاسبتهم عن توفيرهم الغطاء لمن ارتكبوا جرائم القتل والنهب والسلب والانتهاكات لحقوق الإنسان من منتسبي المؤسستين، وإصدار قرارات تعيين لقيادات عسكرية وأمنية تتمتع بسجل وظيفي خال من الفساد والجريمة وممن يتمثل قيم ومبادئ حقوق الإنسان ويحترم المعايير القانونية العادلة والمنصفة وتنطبق عليه المعايير المهنية".

كما طالب البيان بـ" تشكيل لجنة من وكلاء النيابات والقضاة برئاسة النائب العام وبمشاركة نقابة المحامين بصفة مراقب للتحقيق في الواقعة الأخيرة والجرائم والانتهاكات السابقة المماثلة، وإلزام الأمن بالإعلان عن قائمة سوداء بكل المطلوبين أمنيا وتحويل ملفاتهم إلى النيابات تمهيدا لمحاكمتهم محاكمة علنية عادلة وشفافة، وتجريد كل العسكرين والأمنيين المثبت تورطهم بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان من رتبهم العسكرية".

ودعا البيان، الأطراف السياسية في تعز "وخاصة تلك التي وقفت سدا منيعا أمام كل الدعوات لإصلاح مؤسستي الجيش والأمن وكالت التُهم لكل مطالب بذلك ووفرت الغطاء السياسي والإعلامي لاستمرار الوضع كما هو عليه، إلى مراجعة موقفها فالجيش والأمن مؤسسات وطنية وليست ملكا لطرف دون آخر حتى يدافع عنها بالحق والباطل دون غيره"، في إشارة إلى حزب التجمع اليمني للإصلاح الذي يُتهم بالهيمنة على القرار العسكري بالمحافظة.

ثلاثة أحزاب في تعز تطالب بإقالة القيادات العسكرية المتورطة بالفوضى https://t.co/lD2QVIv6VU

— تعز تايم - Taiz time (@TaizTime) August 14, 2021

 وطالبت الأحزاب الثلاثة، تلك الأطراف السياسية بـ"موقف واضح من الانتهاكات والجرائم التي شهدتها تعز وإدانة مرتكبيها والمطالبة بمحاسبتهم"، والتعاطي الجاد مع الملف الأمني والانحياز لأمن المواطنين وسلامهم، بعيدا عن التحيزات والحسابات الضيقة، والتي ستودي بالجميع نحو المزيد من الكوارث والهلاك، حسب تعبير البيان.

وكان رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، قد وّجه، أول أمس الخميس، بوضع حد للفوضى في مدينة تعز ومحاسبة مرتكبيها أيا كانوا، وتقديمهم لمحاكمة عاجلة، فيما طالب بيان صادر عن 32 برلمانيا، الرئيس هادي، بتشكيل لجنة عسكرية وأمنية محايدة للوقوف على الاختلالات الأمنية التي تشهدها تعز.