خرج آلاف الإسرائيليين في تظاهرات جديدة، مساء السبت، احتجاجاً على مضي رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قدماً في تمرير قانون يحدّ من سلطات المحكمة العليا وأثار جدلاً واسعاً.
وفي أماكن متفرقة، هتف المحتجون وحملوا الأعلام وقرعوا الطبول وأطلقوا أبواقاً صاخبة في تجمعاتهم المناهضة للحكومة. وتأتي هذه الاحتجاجات بعد أسبوع من الاضطرابات التي أثارتها التعديلات القضائية التي قادتها حكومة نتنياهو والتي تهدف إلى تقليص صلاحيات المحكمة العليا، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".
القوانين الجديدة التي صوّت عليها الكنيست، والتي أقرّت الجزء الأول منها الاثنين الماضي، أثارت أزمة لم يسبق لها مثيل في إسرائيل وأحدثت انقساماً اجتماعياً عميقاً. ووصلت الاحتجاجات إلى أسبوعها الثلاثين.
وفي سياق متصل، ظهرت تحذيرات من أثر هذه التعديلات على الجيش الإسرائيلي، إذ طالبت بعض الجماعات الاحتجاجية جنود الاحتياط بعدم الاستجابة لأوامر الاستدعاء، ما يفاقم التوترات المتصاعدة.
من جانب آخر، قدّمت مجموعات مراقبة سياسية طعناً أمام المحكمة العليا بهدف إلغاء هذه القوانين الجديدة التي تقلّص سلطة المحكمة في التدخل في قرارات الحكومة والوزراء. وأعلنت المحكمة العليا أنها ستستمع إلى الحجج المقدّمة ضد هذه التعديلات في سبتمبر/أيلول، ما يعني أن المواجهة القضائية قد تكون في الأفق.
ويحاول نتنياهو التقليل من تأثير القانون الجديد الذي جرت المصادقة عليه بعد أيام من الجدل الصاخب في البرلمان، في تصويت قاطعته المعارضة.
ويقول منتقدون إن نتنياهو يهدّد مبادئ الديمقراطية واستقلال المحاكم في إسرائيل، ربما مع الأخذ في الاعتبار قضية فساد يواجهها. ورفض نتنياهو تلك الاتهامات، مؤكداً أن هذه التعديلات ضرورية لتحقيق التوازن بين أفرع السلطة في الدولة.
وتتجه إسرائيل نحو مفترق طرق سياسي بسبب تلك الاحتجاجات المستمرة، إذ يبدو أن الجدل حول التعديلات القضائية سيستمر، وقد يكون لها تأثير كبير على المشهد السياسي والقانوني في البلاد.
(العربي الجديد، رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
