"وول ستريت جورنال" تتحدث عن دعم مصري "سري" لانقلاب البرهان بالسودان

03 نوفمبر 2021
الانقلاب يعطل الانتقال الديمقراطي بالسودان (أشرف شاذلي/ فرانس برس)
+ الخط -

التزمت الحكومة المصرية الصمت إزاء تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، يوم الأربعاء، تحت عنوان "انقلابات عسكرية في أفريقيا على أعلى مستوى منذ نهاية الاستعمار"، جاء فيه أن نظام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قدم الدعم للانقلاب الذي نفذه قائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، على الشريك المدني في الحكم بالسودان.
وقالت الصحيفة في تقريرها إنه في اليوم السابق للانقلاب الذي أوقف التحول الديمقراطي في السودان الشهر الماضي، قام البرهان بسلسلة من التحركات الجيوسياسية الجريئة، مضيفة أنه طمأن الموفد الأميركي إلى القرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، بأنه "لا ينوي الاستيلاء على السلطة، ثم استقل طائرة متوجهة إلى مصر لإجراء محادثات سرية لضمان حصول مؤامرته على دعم إقليمي".
وأضافت الصحيفة أن السيسي، الذي استولى على السلطة في انقلاب عام 2013 بدعم من السعودية والإمارات، "طمأن زميله الجنرال، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على الاجتماع".
وأشارت إلى أنه "لدى عودته إلى الخرطوم، اعتقل الجنرال البرهان عشرات المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، ففضّ بذلك اتفاق تقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين الذي أخرج السودان من ثلاثة عقود من العزلة الدولية"، مشيرة إلى أن المتحدثين باسم البرهان والسيسي لم يردا على طلبات للتعليق.
وقالت الصحيفة إن الانقلاب العسكري في السودان، وهو الرابع في إفريقيا هذا العام، يؤكد على الخلفية الدولية المعقدة بشكل متزايد والتي تساعد في تأجيج زيادة عمليات الاستيلاء العسكري التي اختفت تقريبًا في أجزاء أخرى من العالم.
ولفتت الصحيفة إلى أنه في أفريقيا، شهد هذا العام تضاعف عدد الانقلابات أربع مرات بعد انقلاب واحد فقط في عام 2020، أحدها مرة أخرى في مالي، بعدما كان المعدل انقلابين في كل عام على مدار العقد الماضي. ونقلت عن الأستاذ المساعد في جامعة سنترال فلوريدا والخبير في الانقلابات، جوناثان باول، قوله إن "الرقم هو الأعلى منذ 1980 وهو أكثر تماشياً مع السبعينيات، بعد أن حصلت البلدان الأفريقية على استقلالها عندما استولى الجنرالات والسياسيون على السلطة". وقال التقرير إن العسكريين النافذين تذرعوا بكون الفساد وسوء الإدارة والفقر تبرر مثل تلك التحركات.
ولفتت الصحيفة الأميركية إلى أن انقلاب السودان حدث وسط تضخم بلغ قرابة 400٪ ونقص في المواد الغذائية والضروريات الأساسية لسكان البلاد البالغ عددهم 45 مليون نسمة. وكان من المقرر أن يسلم البرهان السيطرة على المجلس السيادة الانتقالي، أعلى هيئة حكومية انتقالية، إلى حمدوك في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، مما كان سيجعل حمدوك بصفته شخصية مدنية الزعيم الأعلى للبلاد قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2023. وألقى بعض المتظاهرين باللوم على الاضطرابات الاقتصادية على الحكومة المدنية ودعم الجيش، وتوفير الدعم السياسي الرئيسي قبل الانقلاب.


وقالت "وول ستريت جورنال" إنه في غضون ذلك، "تسعى مصر للحصول على دعم دولي لخلافها مع إثيوبيا، التي تبني سدًا عملاقًا تقول حكومة السيسي إنه يهدد بقطع المياه التي تصب في النيل"، مضيفة أنه "قبل الانقلاب مباشرة، سافر رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، إلى الخرطوم للقاء البرهان، لكنه تجنب لقاء حمدوك. حيث كان هناك حالة من عدم الرضى عن قيادة رئيس الوزراء، لا سيما انفتاحه العلني على السد الإثيوبي، فضلاً عن إحجامه عن تعميق العلاقات مع إسرائيل، الحليف الرئيسي للقاهرة" بعد خطوة التطبيع. وقالت إن "كامل قال للبرهان: "يجب أن يذهب حمدوك"".
وتابعت الصحيفة بأنه لعدة أيام، قام فيلتمان برحلات مكوكية بين البرهان وحمدوك، على أمل منع انهيار التحول الديمقراطي الذي استغرق عامين، وبحث في الاجتماع الأخير يوم 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خارطة الطريق العامة للانتقال الديمقراطي. وقال فيلتمان في وقت لاحق: "لم يكن هناك أي تلميح أو حديث حول انقلاب عسكري محتمل".

وأضافت الصحيفة أنه في اليوم التالي، "قام البرهان بحل مجلس السيادة والحكومة الانتقالية، واحتجز حمدوك ومسؤولين آخرين، وأعلن حالة الطوارئ". ولفتت إلى أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية "تحاول نزع فتيل الأزمة من خلال مناقشة تعيين رئيس وزراء مدني جديد، بحسب ما أكده مستشار سوداني ومسؤول أمني أوروبي".
وأخيرًا أشارت الصحيفة إلى أنه "في الاحتجاجات المناهضة للانقلاب في نهاية الأسبوع، والتي قال وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن إن عددها بالملايين، شجب المتظاهرون الرئيس السيسي باعتباره اليد الخفية وراء الانقلاب. وهتفوا "عبد الفتاح برهان والسيسي.. نفس الشيء".

المساهمون