"هيومن رايتس ووتش": لا أمان لمنتقدي سعيد

وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" حبس المحامي التونسي البارز، عبد الرزاق الكيلاني، يوم 2 مارس/آذار 2022، بسبب جدال مع أعوان شرطة، بأنه "خطوة جديدة مقلقة في مصادرة الحرية المدنية منذ استحواذ الرئيس قيس سعيَّد على سلطات استثنائية يوم 25 يوليو/تموز 2021. 

وذكرت المنظمة بأن الكيلاني، "وهو وزير سابق والعميد الأسبق للمحامين، من أبرز التونسيين الذي وُضعوا خلف القضبان بسبب التعبير السلمي منذ الإطاحة بالرئيس السلطوي زين العابدين بن علي في 2011".

وقالت إن "محكمة عسكرية وجهت إلى الكيلاني، وهو مدنيّ، تهماً تتصّل بجدال دار بينه وأعوان أمن منعوه من دخول مستشفى في 2 يناير/كانون الثاني، لما كان يحاول زيارة موكّل له تمّ نقله إلى هناك بعد وضعه قيد الإقامة الجبريّة. وأثناء هذا الجدال، انتقد الكيلاني الرئيس".

وقالت سلسبيل شلالي، مديرة "هيومن رايتس ووتش" في تونس: "بعد وضع عشرات المنتقدين قيد الإقامة الجبريّة أو منعهم من السفر، أودِع الكيلاني بسجن المرناقية، وهي رسالة صادمة مفادها أنه لا أمان لأي شخص ينتقد استيلاء الرئيس سعيّد على السلطة".

أخبار

التحديثات الحية

تونس: "تضييقات" على عائلة عميد المحامين الأسبق المسجون

وذكّر بيان المنظمة بأنه "في فبراير/شباط، زاد سعيّد تركيز السلطات في يده بحلّ المجلس الأعلى للقضاء، وهو هيئة دستورية ومستقلّة تأسست عقب ثورة 2011 لضمان استقلالية القضاء. وعيّن سعيّد هيئة مؤقتة مكان المجلس، ولعب دوراً أساسياً في اختيار أعضائها".

وأشارت إلى أن "أعضاء في البرلمان، وهم ياسين العياري، وسيف الدين مخلوف، ونضال السعودي، حوكموا  في محاكم عسكرية بتهم تتعلق بالتعبير في الأشهر الأخيرة. وفي 14 فبراير/شباط، قضت محكمة عسكرية بسجن العياري غيابياً لمدة عشرة أشهر بتهمة الإساءة إلى الرئيس والجيش".

وذكّرت المنظمة بأنه "بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يُحظر على الحكومات استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين عندما يظلّ بإمكان المحاكم المدنية العمل".

وقالت شلالي، وفق البيان "يكفي الأمر سوءاً أن تسجن السلطات التونسية محامياً بارزاً لأنه حاول إقناع الشرطة بالسماح له برؤية موكّله. استخدام القضاء العسكري للنيل منه يضاعف الظلم".