حركة النهضة التونسية قلقة على مستقبل البلاد بعد تمديد الإجراءات الاستثنائية

أكدت حركة النهضة  التونسية تمسّكها بموقفها المبدئي المعلن منذ الساعات الأولى للقرارات الرئاسية مساء 25 يوليو/ تموز الماضي، الذي يعتبر تعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن النواب خرقاً جسيماً للدستور ومخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 80 منه.
وعبرت الحركة في بيان لها، تعليقًا على قرار الرئيس قيس سعيد تمديد التدابير الاستثنائية، عن "انشغالها العميق بالغموض الذي يكتنف مستقبل البلاد بعد الأمر الرئاسي بالتمديد الذي يلغي مراقبة البرلمان الذي يمنح الدستور لرئيسه أو 30 من أعضائه حق طلب إنهاء الإجراءات الاستثنائية".
ودعت النهضة  إلى استئناف المسار الديمقراطي المُعطّل منذ 25 يوليو/ تموز والعودة السريعة إلى السير العادي لدواليب الدولة كما ينص على ذلك الفصل 80 من الدستور، واعتماد الحوار سبيلاً وحيداً لحلّ مختلف المشاكل.

أخبار

التحديثات الحية

الرئيس التونسي: طريقة إدارة البرلمان تحولت إلى "خطر جاثم" على الدولة

وأكدت النهضة على "حاجة البلاد الملحّة إلى الانصراف إلى معالجة أولويات الشعب الاقتصادية والمالية والتنموية واستحقاقات العودة المدرسية والجامعية والموسم الفلاحي، وما يقتضيه ذلك من تسريع بتعيين الشخصية المكلفة بتشكيل حكومة وعرضها لنيل ثقة البرلمان وإعطائها الشرعية القوية اللازمة لمجابهة أوضاع تونس الصعبة".
وطالب البيان بـ"وضع حدّ لما تعرض ويتعرض له عدد من المواطنين من ضروب متنوعة من الاعتداء على حقوقهم الدستورية سواء باحتجازهم في بيوتهم أو بمنعهم من السفر أو التضييق على حرياتهم في التعبير أو إحالتهم على القضاء بمخالفة الدستور والقوانين".