"العدالة والتنمية" المغربي و"الشيوعي" السوداني يدعوان بلديهما لإلغاء التطبيع

دعا حزب العدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحكومي الحالي في المغرب)، الاثنين، إلى إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب، كرد على العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في القدس الشريف والضفة الغربية وقطاع غزة.

وجاء ذلك، خلال كلمة ألقتها كتلة حزب "العدالة والتنمية" بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، خلال جلسة خصصت للتضامن مع الشعب الفلسطيني نظمت مساء الاثنين، الذي يواجه عدوانا من قبل قوات الاحتلال الصهيوني. 

وقال البرلماني محمد الحمداوي، رئيس لجنة دعم فلسطين لحزب "العدالة والتنمية"، في كلمة باسم كتلته خلال جلسة أسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إن "ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تؤكد أن لا مجال لإبقاء علاقة مع كيان لا عهد له و لا مواثيق"، لافتا إلى أن المغرب "سبق أن أغلق مكتب الاتصال الإسرائيلي عقب الانتفاضة  الفلسطينية في عام 2002".

واعتبر الحمداوي أن "إسرائيل ليست دولة طبيعية ولا يمكن اعتبارها دولة عادية، ولا مواثيق لها ولا معاهدات ولا توقيعات ولا اتفاقيات"، مشيرا إلى أن "الهبة الشعبية التي شهدتها معظم المدن المغربية خلال الأيام الأخيرة، تبين المواقف الحقيقية للمغرب". وقال: "هذا هو المغرب، وهذه مواقفه ملكا، وشعبا، وحكومة، عنوانها الاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني، والاستمرار في البحث عن أشكال دعمه، والتضامن معه".

وقال الحمداوي إن المغرب يرفض "كل ممارسات الكيان الصهيوني"، وإنه "لا يمكن أن يكون على نفس المسافة بين الطرفين، بل اختار الانحياز إلى الشعب الفلسطيني والبحث عن كل أشكال التضامن معه”، وندد بـ"الاعتداءات الإجرامية التي استهدفت الأطفال والشيوخ وكل المدنيين".

من جهتها، وصفت كتلة حزب "الأصالة والمعاصرة"، أكبر أحزاب المعارضة في المغرب، العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بـ"جريمة حرب وتكريس للتمييز العنصري"، معبرة عن إدانتها لاستهداف "آلة القتل الإسرائيلية لمقرات حكومية ومواقع للمقاومة وأحياء سكنية وبرج الجلاء الذي يضم مقرات مؤسسات إعلامية بهدف طمس الحقيقة".

واعتبرت الكتلة، في كلمة لها، أن الممارسات الإسرائيلية هي "جرائم كاملة الأركان تستدعي التدخل الفوري"، داعية إلى انعقاد لجنة القدس للخروج بمبادرة عربية قوية لتهدئة الأوضاع والحفاظ على الوضع الخاص للقدس.

ينتظر أن تشهد العاصمة المغربية، الأحد القادم، أكبر فعالية تضامنية مع فلسطين من خلال تنظيم مسيرة وطنية تحت شعار: الشعب المغربي مع المقاومة.. وضد التطبيع

وفي السياق، ذكرت كتلة "التجمع الدستوري" بالغرفة الأولى للبرلمان المغربي أنه "لم يعد مقبولا ولا مجديا الحملات الترويعية والتقتيلية، التي تقوم بها إسرائيل"، من خلال الهجوم الوحشي بالأسلحة الجوية والبرية والترويع المستمر للمدنيين واستهداف المنازل ومنشآت فلسطينية.

وفي وقت نوهت فيه الكتلة النيابية للتجمع الدستوري بالجهود السلمية التي يقودها العاهل المغربي الملك محمد السادس من مواقعه المختلفة، "بعيدا عن المزايدات الكلامية والتصريحات الرنانة"، وصفت كتلة حزب الاستقلال ما يجري اليوم في فلسطين بأنه "إرهاب دولة من أجل إبادة أصحاب الأرض ومحاولة تهجيرهم"، مستغربة الصمت المريب للمجتمع الدولي وتستره على الأعمال العدوانية.

أخبار

التحديثات الحية

شخصيات سياسية ونشطاء مصريون يدعون لطرد سفراء الاحتلال ووقف التطبيع

إلى ذلك، قال نائب رئيس مجلس النواب المغربي، سليمان العمراني، في كلمة تحية وتضامن باسم رئيس المجلس، إنه "حان الوقت لتنتهي هذه التراجيديا المفجعة، حيث يتفرج المنتظم الدولي على شعب عربي متحضر وخلاق، يراد له أن يكون شعبا بلا مصير، مشددا على أن الشعب الفلسطيني كان هناك على أرضه، وسيبقى هناك إن شاء الله، "له حضارته وثقافته، وله روايته، فاللهم اشهد، اللهم اشهد، أننا نصدق هذه الرواية لأننا نصدق التاريخ ونثق في المستقبل".

وعرف المغرب، خلال الأيام الماضية، فعاليات عدة للتضامن مع الفلسطينيين كان أقواها ما عاشته أكثر من 46 مدينة مغربية، مساء أمس الأحد، من تظاهرات للتضامن مع الفلسطينيين في القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة، وللتنديد بالعدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أيام وبالتطبيع.

كما ينتظر أن تشهد العاصمة المغربية، الأحد القادم، أكبر فعالية تضامنية مع فلسطين من خلال تنظيم مسيرة وطنية تحت شعار: "الشعب المغربي مع المقاومة.. وضد التطبيع، ومن أجل إلغاء اتفاقات العار وطرد الصهاينة من المغرب".

موقف لـ"الشيوعي" السوداني

وفي سياق متصل، دعا الحزب الشيوعي السوداني، اليوم الإثنين، حكومة بلاده إلى الإلغاء الفوري الفوري لكافة الخطوات في اتجاه التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك رداً على العدوان على الفلسطينين.

 كما طالب الحزب، في بيان له، بضرورة رد الاعتبار لقانون مقاطعة إسرائيل المجاز عام 1958م، بواسطة برلمان منتخب، والعودة إلى احترام الموقف المبدئي للشعب السوداني من القضية الفلسطينية، كما عبرت عنه الخرطوم في مؤتمر اللاءات الثلاث، والقمة العربية في 1967.

وكانت الحكومة السودانية، قد اتخذت جملة من الخطوات في اتجاه تطبيع علاقتها مع إسرائيل، بدءا من لقاء جرى مطلع العام الماضي بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو بأوغندا، وانتهاء بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، ووجدت الخطوات تلك معارضة من القوى والتيارات السياسية، من بينها الحزب الشيوعي الذي كان حتى وقت قريب جزءا من تحالف الحرية والتغيير الحاكم.

وأكد الحزب "تضامنه الكامل وتأييده الشامل للبطولة الرائعة التي يبديها الشعب الفلسطيني في مواجهة ترسانة القمع والإرهاب"، منوهاً إلى أن "الشعب الفلسطيني يسجل في كل يوم مواقف تعكس الإصرار العنيد والمخزون الثوري في النضال من أجل دحر الاحتلال، وهزيمة مخططات الإمبريالية والصهيونية والرجعية العربية، الرامية إلى تهويد القدس وتمرير صفقة القرن سيئة الصيت، بالإبقاء على الدولة الصهيونية كمخلب قط في المنطقة، وشرطي لوقف حركة نضال الشعوب العربية".

ودان البيان ما وصفه بـ"الصمت المريب للمنظمات الدولية، كالأمم المتحدة والإقليمية، والحكومات العربية في مواجهة وحشية الكيان الصهيوني التي استهدفت تدمير البنية التحتية في قطاع غزة، والقتل الوحشي للأطفال والنساء والشيوخ".

وناشد الحزب "كل القوى السياسية والوطنية لاتخاذ كافة الأشكال والخطوات للتضامن مع الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل هزيمة الاحتلال، وإقامة دولته على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس".