"الاتحاد العام التونسي للشغل" يدعو إلى سقف زمني للإجراءات الاستثنائية

شدد الأمين العام لـ"الاتحاد العام التونسي للشغل"، نور الدين الطبوبي، على مطالبة منظمته بسقف زمني للإجراءات الاستثنائية التي أقرها الرئيس قيس سعيّد يوم 25 يوليو الماضي، ووضع خارطة طريق واضحة وحوار وطني.

وقال الطبوبي، بمناسبة احتفال المنظمة بذكرى اغتيال المناضل النقابي فرحات حشاد، اليوم السبت، إن البلاد "تعيش منعرجا حاسما لا نعلم مآلاته، لكن الثابت أن ما تعيشه من ضبابية سياسية وعطالة اقتصادية واحتقان اجتماعي، يؤكد أن اليأس بلغ مداه ومظاهر العصيان بدأت تُهدّد بانفجار غير محمود العواقب".

وأكد الطبوبي أن البلاد "ليست لعبة، ومن يريد أن يحكمها عليه أن يقرأ تاريخها جيدا"، لافتاً إلى أن لغة الحوار "تعطلت في تونس وتراجع منسوب الثقة إلى أدنى مستوياته، وهذا غير محمود العواقب".

الطبوبي: التونسيون يرفضون العودة لما قبل 25 يوليو

وقال إن التونسيين يرفضون العودة إلى ما قبل 25 يوليو، ولكن من حقهم في المقابل معرفة إلى أين تسير البلاد، ولا بد من توسيع التشاور مع المنظمات.

وأكد الأمين العام لـ"الاتحاد العام التونسي للشغل" أنهم ملتزمون بتوسيع التشاور بالتنسيق مع "الأطراف والمنظمات التي نتقاطع معها، لتكوين قوة اقتراح، ونؤسس لتوجه وطني ثالث عنوانه الإنقاذ في كنف السيادة الوطنية".

وقال الطبوبي إن الحكومة "تحتاج إلى رؤية وبرنامج واضح لتتجنب ما وقعت فيه سابقاتها من ارتجال وتذبذب، وحتى لا يكون بين أعضائها التضارب والتناقض على غرار الحكومات السابقة"، داعيا إلى أن تعتمد التعيينات على الكفاءة والخبرة والوطنية لا على الولاءات.

وذكر أن "البطالة المستشرية لم تترك من خيار أمام الشباب سوى الانزلاق إلى مستنقعات العنف والجريمة والإدمان، أو ركوب قوارب الموت بحثا عن عمل مفقود وكرامة مسلوبة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

استمرار معاناة النواب التونسيين: سلامتنا وعائلاتنا مهددة بسبب سعيّد

وشدد الطبوبي على أن القدرة الشرائية "أنهكتها الزيادة الجنونية في الأسعار وارتهنتها أباطرة الاحتكار والتهريب، إضافة إلى البنية التحتية المتهالكة والعنف المستشري في الأسر والمؤسسات التربوية ومواقع العمل والشوارع".

وشدد على أن الاتحاد يدافع عن استقلال القضاء وهو ركن أساسي في المجتمع الديمقراطي.

وكان الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل والناطق الرسمي باسمه، سامي الطاهري، ذكر قبيل انطلاق الاجتماع، أنه بعد 25 يوليو تم تهميش تونس كاملة.

وأضاف الطاهري، أنه "بعد 25 يوليو تم تهميش الإدارة والمؤسسات والجمعيات والمنظمات والمجتمع المدني والأحزاب، مما خلق حالة من الانطباع بأن البلاد يحكمها شخص واحد، وهذا لن يكون"، وفق تعبيره.

وشدد على أن حكم البلاد من قبل شخص واحد سيؤدي إلى مزيد من الأخطار ودفع البلاد إلى الارتداد إلى ما قبل 14 يناير.

ولفت، في تصريحات نقلتها إذاعة شمس، إلى أنهم لا يعرفون ما هي مآلات قرارات 25 يوليو، مؤكداً أنهم يطالبون بتحويل هذه الإجراءات إلى مسار وليس إلى مجرد يوم تم فيه حلّ الحكومة وتجميد البرلمان.

واعتبر أن عدم التعجيل بإنهاء فترة التدابير الاستثنائية والمضي إلى انتخابات مبكرة سيؤدي بالبلاد إلى مزيد من إهدار الوقت، وبالتالي إلى خسائر أكبر وتعقيد أكثر للوضع الاجتماعي والاقتصادي.