"أمان": 39 مؤسسة وهيئة تتبع عباس بحالة غموض حول مساءلة مسؤوليها

أكد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) الثلاثاء، وجود 39 مؤسسة وهيئة عامـة (تتنوع بين مؤسسات وهيئات حكومية ترتبط بالسلطة الفلسطينية، ومنها ما يرتبط بمنظمة التحرير الفلسطينية، ومؤسسات أهلية غير ربحية، وشركة مساهمة خصوصية) أُتبِعَت للرئيس محمود عباس بظروف وسياقات مختلفة، فيها حالة غموض حول آلية المساءلة الفعالة لمسؤوليها.

ووفق عرض للباحث علاء اللحلوح في مقر "أمان"، الثلاثاء، لاستخلاصات وتوصيات التقرير الذي أعده، فقد أُنشاء بعض تلك المؤسسات بموجب مراسيم أو قرارات رئاسـية، وبعضها مؤسسات أُنشئت أو أُتبِعَت للرئيس بصفته رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبغض النظر عن كونها تتلقى موازنتها مـن الخزينة العامة للسلطة الفلسطينية، ويعتبر أغلب موظفيها موظفين عموميين وفقاً لقانون الخدمة المدنية.

وأكد التقرير المفارقة بين المؤسسات التابعة لمجلس الوزراء، التي تخضع مسؤوليتها للإشراف والمتابعة من قبل مجلس الوزراء أو من خلال الوزراء ذوي العلاقة، بينما بقيت حالة من الغموض حول آلية المساءلة الفعالة لمسؤولي المؤسسات التي أُتبِعَت للرئيس من حيث الإشراف والتوجيه ومراجعة أعمالها وتقاريرها، ومدى فعالية هذه المساءلة، إن وجدت، وخاصة في غياب المجلس التشريعي.

وأشار اللحلوح إلى أنه لا يوجد معيار محدد لتحديد تبعية هذه المؤسسة للحكومة أو للرئاسة أو لمنظمة التحرير الفلسطينية، كذلك لا يوجد مبرر لوجود هذا العدد الكبير من المؤسسات لتتبع مكتب الرئيس، حيث تتقاطع العديد من مهام هذه المؤسسات مع مؤسسات أو وزارات أخرى يمكن دمجها معها أو إلغاؤها لعدم تقديمها خدمات ملموسة للمواطنين.

وأظهر التقرير أنّ (13) مؤسسة من أصل 39 تتبع للرئيس لا تملك موقعاً إلكترونياً لنشر المعلومات الخاصة بها، وأنّ 5 مؤسسات فقط تنشر تقريرها السنوي على موقعها الإلكتروني، ولا تتوافر معلومات إن كانت المؤسسات الأخرى تُعدّ تقارير سنوياً بالفعل، كذلك إن 8 مؤسسات فقط من أصل (39 مؤسسة) لديها وحدات شكاوى.

وأظهر التقرير عدم وجود جسم إداري متخصص لمساعدة الرئيس في متابعة هذه المؤسسات التي تنتشر في داخل الوطن وخارجه، بل يكتفي بما تقوم به الأجهزة الرقابية الأخرى، وخاصة ديوان الرقابة المالية والإدارية وديوان المظالم وسلطة النقد وهيئة مكافحة الفساد، فيما يردّ الرئيس غالباً بشكر هذه الهيئات والمؤسسات على جهودها المبذولة عند تسلّم تقاريرها، دون وضوح إجراءات مساءلة مسؤولي هذه المؤسسات في حال التقصير.

تقارير عربية

التحديثات الحية

المتهمون في قضية مقتل نزار بنات يمثلون أمام المحكمة بعد إطلاق سراحهم

وأكد التقرير أن غياب المجلس التشريعي قد أثر سلباً بعمل المؤسسات الرقابة كديوان الرقابة المالية والإدارية وبأداء الحكومة، حيث ليس لدى الديوان أي سلطة علاجية أو عقابية، حتى لو تمكن من اكتشاف التجاوزات.

وأوصى التقرير بضرورة إجراء الانتخابات العامة "التشريعية والرئاسية"، وضرورة التزام القانون الأساسي حول إنشاء المؤسسات والهيئات، وأن يبقى ذلك من صلاحيات مجلس الوزراء.

وأوصى التقرير بترشيق مؤسسات الدولة باستكمال دراسة مدى إمكانية دمج بعضها ببعض أو الإلغاء أو تصويب أوضاعها، وضرورة وجود معايير واضحة تتعلق بتحديد تبعية كل مؤسسة وفق التشريعات الفلسطينية.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لـ"أمان"، عصام حاج حسين، في كلمة له: "إن المساءلة بمتابعة التقارير التي تسلم للرئيس بفاعلية، وإخضاع مسؤوليها للمساءلة والمحاسبة إن ظهرت تجاوزات".

بدوره، قال رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية إياد تيم: "إن عدد مراكز المسؤولية الخاضعة للرقابة من قبل الديوان يفوق حجم الكادر، وإن دور الديوان تقديم توصيات لتطوير عمل المؤسسات"، مشيراً إلى أن بعض المؤسسات أُتبِعَت للرئيس لأغراض تتعلق بالواقع السياسي كهيئة الشؤون المدنية وغيرها.

أما المدير العام لديوان الرقابة المالية والإدارية جفال جفال، فأكد التفرقة بين مهام ديوان الرئاسة ومهام الرئيس وصلاحياته، وأن مؤسسة ديوان الرئاسة ليس من مهامها الرقابة على أداء المؤسسات التي تتبع الرئيس.

في المقابل، أكدت شادية ضراغمة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن الأمانة العامة بدأت منذ سنوات بدراسة حالات المؤسسات العامة غير الوزارية وفحص إمكانات الدمج أو الإلغاء حسب المصلحة العامة.