نظام ما بعد كورونا

عزل الناس هو الإجراء الوحيد اليوم في مواجهة استشراء الوباء، والذي يلتزم به أكثر من ثلاثة مليارات إنسان، ولكنه ليس الحل على المدى الطويل، لأنه ليس في وسع كل الناس تحمّل فاتورة البقاء في البيوت لأشهر. وبخصوص الدول الأكثر تضرّرا حتى الآن، لا يرى المواطن الأميركي، وكذا الأوروبي، المسألة من الزاوية نفسها التي ينظر منها الصيني. وفي الدول الديمقراطية، حين يذهب المواطنون إلى صناديق الاقتراع، فمن أجل انتخاب رؤساء الدول وأعضاء البرلمانات والبلديات، فإن ما يتحكّم بالخيارات هو القضايا الحياتية مثل الصحة والتعليم والأمن. وها هي الحكومات لا تقدّم حلولا تختلف عن التي لجأت إليها سلطات العصور الغابرة، مثل عزل السكان، وحبسهم في بيوتهم، سبيلا لمواجهة الوباء.
سيكون ما بعد كورونا مختلفا، مثلما حصل في العالم بعد الحروب الكبرى. وواضحٌ أن كورونا سوف تكون له تداعيات سياسية كبيرة في الولايات المتحدة وأوروبا. وبغض النظر عن خاتمة هذه التراجيديا الكونية، فإنها مرشّحة لأن تُحدث صدمة سياسية وثقافية كبيرة، وسيتولد عنها نظام دولي جديد، يقوم على أنقاض النظام الذي دمّره الوباء. وعلى الرغم من أن القراءات الأولى للحدث تبدو متفائلةً بولادة نظام جديد أقل سوءا من الحالي، فإن نتائج المعركة ضد كورونا هي التي ستحدّد طبيعة ردود الأفعال، وفي حال تضرّرت الاقتصادات الغربية بشكل كبير فإن ذلك قد يقود إلى حروبٍ من أجل الثروات.
ومن غير شك، سوف تحصل مراجعات كبيرة سياسية وثقافية. ومن اليوم، وقبل أن نصل حتى نهاية النفق، بدأت تظهر كتابات وآراء من شخصيات علمية وثقافية تبشّر بتغيير على مستوى الحدث، وهناك مفكّرون يرون نهاية النيو ليبرالية أو الرأسمالية المتوحشة وولادة نظام جديد قائم على التعاون الدولي، ولكن ليس لجميع الأقطاب المصلحة ذاتها في التعاون، وهذا ما انعكس في مواقف كل من روسيا والصين، حين تم عرض القضية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعارضت موسكو ربط المسألة بحقوق الإنسان. وكشف التضليل الإعلامي الذي ترافق مع رحلة الفيروس من الصين إلى العالم أن موسكو وبكين استشعرتا خطر التأثير السياسي للوباء الذي خرج من معطف الاستبداد الصيني.