لا لإعدام مرسي

لا يسع أي حريص على احترام الحريات وحقوق الإنسان إلا أن يثمن هذه المبادرة، وأن يقف إلى جانبها ويدعمها، ليس فقط من أجل حشد رأي عام دولي للتضامن مع ضحايا الديكتاتورية العسكرية الفاشية في مصر، وإنما من أجل توسيع دائرة المبادرة، لتتحول إلى عمل واسع، يتحرك بسرعة على المستويين، العربي والدولي، الرسمي والشعبي، للضغط على السلطات الحاكمة في مصر، لتراجع كل مواقفها منذ انقلاب 3 يوليو/ تموز 2013، وأن تلغي الإجراءات التعسفية وغير القانونية التي اتخذتها بعد الانقلاب.
ومن أجل تفعيل مبادرته، دعا المرزوقي السياسيين والمثقفين ونشطاء المجتمع المدني والمجال العام، حقوقيين وجامعيين وإعلاميين ونقابيين وفاعلين اجتماعيين، إلى توقيع العريضة الدولية التي تتضمن تنديدهم بأحكام الإعدام، وشجبهم كل المحاكم السياسية في مصر، لكن مبادرة الرئيس التونسي السابق تحتاج إلى التعميم على أوسع نطاق، وهذا يتطلب أن يتبناها ويعمل من أجلها كل أنصار الحرية وحقوق الإنسان في عالمنا العربي. ومن أجل تفعيل التحرك، لابد من موقف تضامني صريح وواضح من وسائل الإعلام المستقلة ومنظمات المجتمع المدني، لتتحول المبادرة إلى مؤسسة عربية دولية، هدفها الدفاع عن الحريات في المنطقة العربية، وليس من أجل مصر وحدها، فالإمعان في انتهاك حقوق الإنسان ليس مصريا فقط، بل هو ممارسة منهجية في غالبية دول العالم العربي التي أمعنت في القمع خلال السنوات الأخيرة، بذريعة محاربة الإرهاب، وسط تواطؤ دولي.
المحاكمات في مصر سياسية بامتياز، عدا أنها لم تتوافر لها شروط القضاء النزيه المستقل، بل أدارها قضاة مطعون في صدقيتهم، كونهم يعتبرون من أذرع مؤسسة النظام السابق في عهد حسني مبارك، وليس سراً أن رئيس النيابة العامة التي هندست الأحكام، أحمد الزند، يعد من ألد أعداء ثورة يناير، وترفيعه إلى منصب وزير للعدل، بعد صدور الأحكام ليس مصادفة، كون هذا القضاء تحول إلى سلاح بيد قائد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، بوصف هذا القضاء التعبير الأكثر صراحة للثورة المضادة التي وقفت ضد ثورة يناير.
حسناً فعل المرزوقي، حين بادر للتحرك، وقد برهن على أن أنصار حقوق الإنسان في العالم العربي يستطيعون فعل الكثير اليوم، من أجل وقف الممارسات الفاشية التي تمضي فيها سلطة السيسي، وهناك ميادين واسعة مفتوحة أمامهم، إعلامية وحقوقية وثقافية وسياسية، وخصوصاً في الولايات المتحدة وأوروبا، كون هذه الدول تستطيع أن تمارس ضغوطاً فاعلة من أجل إيقاف مسلسل التدهور في مصر.
إذا حصل إعدام مرسي ستكون له ردود فعل كارثية، ليس في مصر وحدها، وإنما على المستوى العربي أيضا، ولن يقف الاستنكار عند من يناصرون مرسي سياسياً، بل سوف ينسحب على كل أنصار الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، ولكون العملية ذات بعد رمزي كبير، فإنها تحتاج إلى موقف دولي فاعل، وإذا لم يتم تدارك العملية وإلغاء حكم الإعدام فالنتائج السلبية لن تنعكس على مصر وحدها، بل ستصيب العالمين العربي والإسلامي.