تقدم "غوغل" بهدوء للمعلنين مخزوناً ثميناً من بيانات معاملات بطاقات الائتمان التي يجريها المستخدمون في وضع عدم الاتصال بالإنترنت. وأبرز مثال على ذلك التعاون الذي تحدّثت عنه شبكة "بلومبيرغ" بين "غوغل" و"ماستر كارد".
وبحسب الشبكة، بعد مفاوضات استمرت أربع سنوات، توصّلت "غوغل" و"ماستر كارد" إلى صفقة تقضي بدفع الملايين في مقابل تقديم بيانات عن حاملي البطاقات الائتمانية. وقامت "غوغل" بعد ذلك بتجميع البيانات في أداة جديدة تسمى "قياس مبيعات المتاجر"، سمحت لعملائها بتتبع ما إذا كانت إعلانات الإنترنت قد تحوّلت إلى مبيعات تجزئة حقيقية في العالم.
ولم تبلغ أي من الشركتين مستخدميها بهذه الخطوة، ما يعني أن ملياري شخص من مستخدمي "ماستر كارد" حول العالم ليس لديهم علم بأن مشترياتهم يتم التجسس عليها.
وادعت "غوغل"، عندما أعلنت خدمة قياس مبيعات المتاجر، أنها تملك حق الوصول إلى "ما يقرب من 70 بالمائة" من بطاقات الائتمان والخصم في الولايات المتحدة. وتمثل مشتريات البطاقات التي تحمل علامة "ماستر كارد" حوالي 25 في المائة من جميع معاملات بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة.
وبالرغم من أن "غوغل" لم تذكر أسماء شركائها، إلا أن الرقم 70 في المائة يرجّح أن "ماستر كارد" ليست شركة البطاقات الائتمانية الوحيدة التي عقدت معها صفقة شراء بيانات. ولم تعلّق "فيزا" أو "أميركان إكسبرس" على هذه المعلومات.
من جانبه، قال متحدث باسم "غوغل": "قبل إطلاق هذا المنتج التجريبي في العام الماضي، أنشأنا تقنية تشفير جديدة مزدوجة التعتيم تمنع "غوغل" وشركائنا من الاطلاع على معلومات تحديد الهوية الشخصية لمستخدمينا. لا يمكننا الوصول إلى أي معلومات شخصية من بطاقات الائتمان والخصم الخاصة بشركائنا، كما أننا لا نشارك أي معلومات شخصية مع شركائنا. يمكن لمستخدمي "غوغل" إلغاء الاشتراك عبر عناصر التحكم في نشاط الويب والتطبيق، في أي وقت".
لكن، بحسب موقع "إنغادجيت" التقني، رغم أن المستخدمين لديهم القدرة على إلغاء الاشتراك في ميزة التعقب في وضع عدم الاتصال، فلا يزال من غير الواضح ما إذا كان معظم المستخدمين يعرفون أنها موجودة أصلاً، ولا تشير أداة إلغاء الاشتراك التي ذكرتها "غوغل" إلى تتبع عمليات الشراء بلا اتصال.