قرّرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، الثلاثاء، تجديد حبس الصحافي خالد ممدوح والطبيب الأكاديمي شريف السقا، اللذين يحاكمان على ذمة قضيتين مختلفتين.
وأعلنت النيابة العامة تجديد حبس خالد ممدوح لمدة 15 يوماً بتهمة "نشر الأخبار الكاذبة"، وذلك بعد اعتقاله من منزله في منطقة المقطم، في 16 يوليو/ تموز الماضي، وظهر بعدها بأسبوع في مقر نيابة أمن الدولة.
وانعقدت الجلسة من خلال تقنية الفيديو كونفرنس بظهور الصحافي عبر الشاشة من داخل محبسه في سجن أبو زعبل 2 وطلب الدفاع الحاضر مع الصحافي إخلاء سبيله بأي ضمان تراه النيابة العامة لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، واحتياطياً باستبدال الحبس الاحتياطي بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، إلا أن النيابة رفضت الطلب.
ووجهت له نيابة أمن الدولة ثلاثة اتهامات، وهي "الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها"، و"ارتكاب إحدى جرائم تمويل جماعة إرهابية"، و"نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام"، وذلك على ذمة القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.
وكانت نقابة الصحافيين المصريين قد تقدمت بطلب للنائب العام للكشف عن مكان احتجاز الصحافي خالد ممدوح محمد، وذلك بعدما وردت شكوى للنقابة من أسرته تفيد باعتقاله من منزله في منطقة المقطم.
كذلك، أشار بيان لجنة الحريات في النقابة إلى أنّ اعتقال ممدوح جرى "رغم تأكيد أسرته أنه كان يعمل مديراً لتحرير قناة أم بي سي مصر، وله العديد من المقالات والكتابات الصحافية، وليس له أي نشاط سياسي أو انتماءات حزبية".
وقررت النيابة العامة أيضاً تجديد حبس الطبيب الأكاديمي شريف ممدوح السقا، طبيب الأسنان والمعيد ومساعد محاضر بجامعة المستقبل، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه على خلفية نشره تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تتناول الأوضاع الاقتصادية في مصر.
ووجهت له نيابة أمن الدولة العليا اتهامات "بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأهدافها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة، وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي"، وذلك على ذمة التحقيقات التي تجري معه في القضية التي حملت رقم 2810 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن الدولة العليا.
واعتقل الطبيب الأكاديمي في مطلع يوليو الماضي، وظل قيد الاختفاء القسري لمدة أسبوع، قبل عرضه على النيابة في السابع من الشهر نفسه، التي أصدرت قراراً بحبسه على ذمة القضية.