أعادت السلطات الهندية، أمس السبت، العمل بشبكة الإنترنت في إقليم كشمير بعد نحو خمسة أشهر ونصف الشهر من الانقطاع، ولكنّها أبقته سارياً على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي.
وفرضت حكومة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، حظراً على الاتصالات في بداية آب/ أغسطس، حين جرّدت القسم الذي تسيطر عليه من كشمير من الحكم شبه الذاتي.
كما فرضت الهند حظر تجوال وعززت قواتها في الإقليم بإرسال آلاف الجنود الإضافيين، واحتجزت بالأخص عشرات من السياسيين الكشميريين، ولا يزال العديد منهم قيد الاحتجاز، ما أثار موجة انتقادات خارجية.
وأعيد العمل بشبكة الإنترنت جزئياً السبت، وأمكن زيارة 301 موقع وافقت عليها الحكومة. وتشتمل اللائحة على مواقع إخبارية عالمية ومنصات على غرار "نتفليكس" و"أمازون". كذلك، أعيد العمل بخدمة الإنترنت عبر الهواتف، ولكن بسرعة الجيل الثاني من الاتصالات.
وقال الطالب الجامعي رشيد أحمد: "جيد أن تتاح إمكانية الوصول جزئيا إلى الإنترنت، ولكنّ السرعة بطيئة وأعاني للوصول إلى أي شيء، فضلاً عن أنّ مواقع التواصل الاجتماعي لا تزال خارج الخدمة".
بدوره، ندد رجل الأعمال المحلي أزهر حسين بسرعة الإنترنت "شديدة البطء".
ويقول ناشطون إنّ الهند تتصدر الدول التي تقطع خدمات الإنترنت، وكانت علّقت خدمات الإنترنت موقتا في مناطق أخرى من البلاد خلال الاحتجاج على قانون جديد للمواطنة.
وفي كانون الأول/ديسمبر، أعادت السلطات الهندية بعض خدمات قطاع الاتصالات، على غرار السماح بتلقي الرسائل الهاتفية لكي يتمكن الكشميريون من الحصول على الرموز الرقمية التي ترسلها البنوك أو من أجل تسهيل التحويلات المالية.
وفي يناير/كانون الثاني، اعتبرت المحكمة العليا في الهند أنّ قرار قطع الإنترنت كان "تعسفياً"، ويتعارض مع "حرية التعبير".
وكشمير مقسمة بين الهند وباكستان منذ نهاية الاستعمار البريطاني عام 1947. وكانت سبباً لحربين وصدامات عديدة بين الخصمين النوويين، آخرها في فراير/شباط الماضي.
(فرانس برس)