الرقابة الروسية توجه شركات الاتصالات للاستعداد لـ"الرونت السيادي"

وجهت هيئة الرقابة الروسية "روس كوم نادزور"، اليوم الأربعاء، طلباً إلى شركات الاتصالات بتقديم البيانات اللازمة لتطبيق أحكام قانون "الرونت السيادي"، مما سيعزز سيطرة السلطات على الإنترنت بعد دخوله حيز التنفيذ في 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقالت الهيئة في بيان إن "المعلومات التي ستحصل عليها ستؤخذ بعين الاعتبار عند إقامة منظومة معلومات مركز مراقبة شبكة الاستخدام العام"، مضيفة أن هذا الأمر "سيسمح لشركات الاتصالات، في حال نشوب تهديدات لوحدة الرونت، بإزالتها على وجه السرعة".

وكان مجلس الدوما الروسي اعتمد، في منتصف إبريل/نيسان الماضي، حزمة من التعديلات لقانوني "الاتصالات" و"المعلومات وتكنولوجيا المعلومات وحماية المعلومات"، في ما عرف إعلامياً بـ "قانون الرونت السيادي".

وفي مطلع مايو/أيار الماضي، وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على القانون الذي أثار جدلاً واسعاً في البلاد، إذ تخوفت الأوساط الليبرالية والشبابية من أنه سيشكل غطاء لانتهاكات جديدة لحرية التعبير وزيادة عزلة البلاد.

في المقابل، رأى معدو القانون والمدافعون عنه أن الإجراءات الجديدة ستجنب روسيا خطر تعطل الخدمات المصرفية ومواقع حجز تذاكر الطيران، في حال فصلها عن الخوادم الخارجية.

ويمنح القانون الجديد السلطة التنفيذية صلاحيات "تحديد المطالب المتعلقة بتشغيل نظم التحكم في الشبكات عند نشوب تهديد لاستقرار وأمان وسلامة عمل الإنترنت في روسيا"، على أن تقوم شركات الاتصالات بتركيب الوسائل التقنية اللازمة، كما ستوظف هذه التكنولوجيا لحجب المواقع المحظورة.