موظفو "غوغل" المطرودون يجهزّون شكاواهم ضدها

يستعد أربعة موظفين طردتهم "غوغل" أخيراً لرفع شكوى ضد شركة التكنولوجيا العملاقة، لدى "المجلس الوطني لعلاقات العمل" في الولايات المتحدة.

وسيطلب الموظفون من "المجلس الوطني لعلاقات العمل" فتح تحقيق حول "غوغل". ويُتوقع أن ترفع الشكوى خلال الأسبوع الحالي، وفق ما أفاد ممثل عن الموظفين المطرودين.

وأكدت الموظفات لورنس بيرلاند وريبيكا ريفرز وصوفي وولدمان وزميلهم بول ديوك أنهم طُردوا من "غوغل" لمعارضتهم العلنية لممارساتها، مثل عقودها المثيرة للجدل مع الحكومة الأميركية، في حديثهم لموقع شبكة "سي إن إن".

وأشاروا إلى أنهم توجهوا إلى رفع الشكاوى للتأكد من أن طردهم لن يخيف موظفي "غوغل" الحاليين من التحدث علناً عن آرائهم.

وفي ردّ "غوغل" على الادعاءات، قالت إنها تحظر الممارسات الانتقامية في مكان العمل، وإن طرد الموظفين الأربعة سببه "الانتهاكات المتكررة" لسياساتها. لكن الموظفين ينفون ارتكاب أي مخالفات.

وكانت "غوغل" خاضت معركة ضد الناشطين من موظفيها الذين اعترضوا على جهودها التي يعتقدون أنها تتعارض مع القيم الأخلاقية الأساسية للشركة، وتشمل العمل لصالح الجمارك وحماية الحدود الأميركية. العام الماضي، قررت "غوغل" عدم تجديد مشروع "مايفن" Maven، للتعرف على الصور التي تشمل طائرات عسكرية أميركية من دون طيار، بعد احتجاجات الموظفين.

وقالت الشركة، الأسبوع الماضي، إن الموظفين المفصولين شاركوا في "انتهاكات واضحة ومتكررة لسياسات أمان البيانات الخاصة"، حتى بعد تحذيرهم. وأضافت أنهم شاركوا في "عمليات بحث منهجية عن مواد الموظفين الآخرين وعملهم"، وأن بعض المعلومات التي جمعوها وُزعت لاحقاً خارج الشركة.