هيئة دفاع عن إعلاميين جزائريين: اعتقال الصحافيين في قضايا النشر خرق للدستور

وقال عضو هيئة الدفاع عن الصحافيين الموقوفين المحامي حسان ابراهيمي لـ"العربي الجديد" إن "القضية التي تم بسببها توقيف الصحافيين تتعلق بكتابات صحافية لا أكثر ولا أقل، مثلاً في ملف الصحافي الموقوف عدلان ملاح، ثبت أنه صحافي عادي، يمارس مهامه كمحقق أو استقصائي وينشر ملفات الفساد بالوثائق من أجل تنوير المصالح المختصة لفتح التحقيقات اللازمة، مثلما حدث في مقال نشره في موقع (دزاير برس) عن شركة كوندور أو عن ولاية الجزائر أو عن قناة محلية، وهي المقالات المتابَع (الصحافي) بسببها".

 وذكر المحامي إبراهيمي: "خبرتي في الدفاع عن الصحافيين تؤكد أنها المرة الأولى التي يصدر فيها أمر إيداع الحبس المؤقت، فكل قضايا الصحافة تُعالج بعد التحقيق فيها بإجراء البقاء في وضع الحرية، حتى قبل صدور المادة 50 من الدستور في فبراير 2016، ودوماً كانت تحترم قرينة البراءة من طرف القضاة، ولذلك حبس الصحافيين ملاح وسمار وحديبي وبوذياب حبساً مؤقتاً على ذمة التحقيق يُعدّ سابقة لم يعهدها القضاء الجزائري منذ سنوات طويلة".

والصحافيون المعتقلون في الوقت الحالي هم، عبدو سمار مدير موقع "الجزائر بارت" ومروان بوذياب من الموقع نفسه، وعدلان ملاح مدير موقع "دزاير برس" وإلياس حديبي صاحب موقع "الجزائر 24"، وعبد الكريم زغيلاش من إذاعة إلكترونية، إضافة إلى الصحافي سعيد شيتور.