المملكة المتحدة: السجن 15 عاماً لمتابعي المحتوى الإلكتروني المتطرف

وأعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، أمبر رود، خلال مؤتمر حزب المحافظين الحالي في مانشستر، عن رفع عقوبة متابعة المحتوى الإلكتروني المتطرف إلى 15 عاماً خلف القصبان كحدّ أقصى.

ويُعتبر القانون الجديد توسعة لسلطة القانون السابق الذي يحظر تحميل المواد المتطرفة على الأجهزة الشخصية، أو مشاهدتها بشكل متكرر على مواقع مثل "يوتيوب"، تحت سلطة الفقرة 56 من قانون الإرهاب لعام 2000.

ويغطي القانون حالياً المواد الإلكترونية التي جرى تحميلها على الإنترنت، وتم تخزينها على كمبيوتر المتهم، أو على جهاز إلكتروني آخر، أو طُبعت كنسخة ورقية.

ووفقاً لوزارة الداخلية البريطانية، فإن التعديل الجديد سيضمن معاقبة متابعي المحتوى الإرهابي بشكل متكرر على الإنترنت، وسيحمي من يدخلون إلى تلك المواقع عن طريق الخطأ، أو بهدف الاطلاع لإشباع الفضول، بدلاً ممن يمتلكون النوايا الإرهابية.

كما يحقّ أيضاً للأكاديميين والباحثين والصحافيين التقدّم "بعذر منطقي" للسماح لهم بالمتابعة القانونية لذلك المحتوى.

وتشمل العقوبة أيضاً الإرهابيين الذين ينشرون معلومات عن القوات المسلحة أو الشرطة أو أجهزة المخابرات، بهدف استخدامها للتحضير لعمل إرهابي.

وكان تقرير لوزارة الداخلية قد كشف أنه منذ الأول من سبتمبر/أيلول عام 2016، نشر "تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش) ومؤيدوه نحو 67 ألف تغريدة على "تويتر" باللغة الإنكليزية، بهدف الدعاية للروابط التي تنشر دعايتهم على الإنترنت، في عدد من المنصات الإلكترونية، ما يجعل من الناطقين بالإنكليزية ثاني أكبر مجموعة من المستهدفين بهذه الدعاية، بعد المتحدثين بالعربية.

كما كشف التقرير أنه في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام تمّ نشر وتداول نحو 44 ألف رابط إلكتروني مرتبط بالدعاية لـ "داعش".

ويُعد تضييق الخناق على تداول المحتوى الإلكتروني المتطرف جزءاً من جهود وزارة الداخلية لمكافحة الإرهاب نظراً لتصاعد الحوادث الإرهابية في بريطانيا هذا العام.

وقالت رود "كانت هناك 12 محاولة إرهابية هذا العام، خمسة منها جرى تنفيذها"، وأضافت "أود التأكّد من أن من يتابع هذا المحتوى المتطرف المقزز على الإنترنت، بما فيها المواقع الجهادية والدعاية اليمينية المتطرفة وإرشادات صناعة القنابل، سيواجه عقوبة قانونية مشددة".

وتابعت "هناك حالياً فجوة قانونية فيما يخص المواد التي تتم متابعتها على الإنترنت من دون تحميلها بشكل دائم".

وترى وزيرة الداخلية أن "هذا الأمر يعد وسيلة شائعة للوصول إلى المواد التي تستخدم لأهداف إجرامية، وبالأخص وسيلة شائعة لمتابعة المواد المتطرفة مثل الفيديوهات وصفحات الإنترنت".

وتأتي هذه الخطوة بعد أن طالبت وزيرة الداخلية البريطانية الشركات التقنية العملاقة مثل "غوغل" و"فيسبوك" بعمل المزيد لمكافحة نمو المحتوى المتطرف على الإنترنت، مطالبة إياها برفع مستوى تعاملها مع المحتوى المتطرف إلى مستوى جديد كلياً.

"يجب على عمالقة التقنيات عمل المزيد للتصدي لهذا التحدي، والقبول بالمسؤولية الأخلاقية بأن هذه المنصات تستخدم بهذه الطريقة". وأضافت "تطور الشركات أنظمة تحبط عمل الأجهزة الأمنية وهذا أمر غير مقبول".

وتريد رود أن تسمح التغييرات المرتقبة للشرطة وقوات الأمن بمتابعة التطورات التقنية وأنماط استخدام الإنترنت الحالية بهدف التدخل المبكر نظراً لسرعة انتشار التطرف على الإنترنت.

فالحكومة البريطانية قلقة من استخدامات تقنية التشفير الآمنة المستخدمة في العديد من تطبيقات الرسائل الخاصة مثل "واتساب" و"تلغرام" وغيرها، والتي تمنع مراقبة محتوى هذه المحادثات.

وتعتقد الحكومة أن هذه التطبيقات تمنعها من متابعة الرسائل النصية التي يتبادلها المجرمون والإرهابيون.

لكن جهل وزيرة الداخلية بطريقة عمل تقنية التشفير الآمن وضعها محط انتقاد من قبل المختصين في عالم التقنيات. فقد حذر الخبراء الحكومة البريطانية من أن الهدف الأساسي لهذه التقنية هو حماية المواطنين من المجرمين الراغبين بالتنصت على محادثاتهم وسرقة بياناتهم. كما تستخدم تقنية التشفير الآمن أيضاً في البرمجيات البنكية وغيرها.