القصة المثيرة لمسرّبة وثائق ويكيليكس: من هي تشيلسي مانينغ؟

18 يناير 2017
من التظاهرات المطالبة بإطلاق سراح مانينغ (فيسبوك)
+ الخط -
أصدر الرئيس الأميركي، باراك أوباما، قراراً رئاسياً بتخفيف الحكم الصادر بحق تشيلسي مانينغ، لتسريبها وثائق لموقع "ويكيليكس" الشهير. ويأتي قرار تخفيف الحكم عن مانينغ قبل يومين من انتهاء ولاية أوباما الذي خفف أحكاما قضائية صادرة على 209 أشخاص وأصدر عفواً عن 64 آخرين.

وكان مؤسس موقع "ويكيليكس"، جوليان أسانج، قد أعلن مسبقاً عن استعداده لتسليم نفسه إلى الولايات المتحدة إذا ما وافق أوباما على العفو عن مانينغ.


بدايات مانينغ

ولدت تشلسي مانينغ في ولاية أوكلاهوما عام 1987، كذكر باسم برادلي مانينغ. وانتقلت إلى مدينة ويلز بعد طلاق والديها، عندما كانت في سن المراهقة.

وبعد تخرجها من المدرسة الثانوية انضمت للجيش الأميركي عام 2007.


تسريب الوثائق

في عام 2009، أرسلت مانينغ إلى العراق كمحللة استخباراتية، ما مكنّها من الوصول إلى ملفات عسكرية ودبلوماسية حساسة. فسربت أكثر من 700 ألف وثيقة وفيديو وبرقيات دبلوماسية إلى موقع "ويكيليكس"، ونشر العديد منها في وكالات إخبارية عدة، بينها صحيفة "ذا غارديان" البريطانية وصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

وتصدرت الوثائق المسربة اهتمامات الصحافيين حول العالم، إذ استعانوا بها في الكشف عن معلومات مهمة حول حربي العراق وأفغانستان.

وبرز ضمن التسريبات فيديو مهمّ، أطلق عليه "ويكيليكس" اسم "الجريمة المضمونة"، وظهرت فيه غارة جوية في بغداد يوم 12 يوليو/تموز عام 2007. وكان هذا الهجوم على "متمردين عراقيين" قد تسبّب في مقتل أكثر من عشرة أشخاص، بينهم مصور صحافي ومساعده. وقال حينها المتحدث باسم الجيش الأميركي إنهم "ظنوا الكاميرا قاذفة صواريخ".

كذلك ظهر ضمن التسريبات فيديو آخر لغارة جوية أميركية على قرية أفغانية، أسفرت عن مقتل مائة من المدنيين، في مايو/أيار عام 2009.


اعتقال مانينغ

اعتقلت مانينغ في مايو/أيار عام 2010، وبدأت محاكمتها في يونيو/حزيران عام 2013. ووُجهت إليها 22 تهمة، أقرت بعشر منها، بينها "إساءة استخدام مواد سرية". ووجد القاضي العسكري الكولونيل، دينيس ليند، مانينغ مذنبة بـ20 من هذه الاتهامات، ولكن تمت تبرئتها من تهمة مساعدة العدو.

وشملت الأدلة خلال محاكمتها سجلات التراسل في حاسوبها الشخصي، والتواصل مع مؤسس موقع "ويكيليكس"، جوليان أسانج.

وفي أغسطس/آب عام 2013 حُكم على مانينغ بالسجن لمدة 35 عاماً، مع فرصة لإطلاق سراح مشروط بعد سبع سنوات. كما سُرحت من الجيش، وخُفضت رتبتها إلى الرتبة الأدنى في الجيش.

وتعدّ هذه العقوبة الأطول في قضية تتضمن تسريب وثائق حكومية أميركية، وإتاحتها للعامة.


هويتها الجنسية

غيرت مانينغ اسمها من برادلي لتشيلسي بعد إدانتها، كما سمح لها الجيش بإجراء عملية تحويل جنسي العام الماضي، بعد إضرابها عن الطعام.



دعوات لإطلاق سراحها

وتجدر الإشارة إلى أن فعاليات عدة دعت لإطلاق سراحها، إذ نُظمت احتجاجات عدة قبل وأثناء وبعد محاكمة مانينغ، ودعت منظمات مثل "منظمة العفو الدولية" الحكومة الأميركية للإفراج عنها. كما دشنت حملة "#HugsForChelsea" (غمرات لتشيلسي) على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبت أوباما بالعفو عنها، خاصة بعد محاولة مانينغ الانتحار مرتين في يوليو/تموز وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين.

(العربي الجديد)