أزمة الصحافة اللبنانية: وزارة العمل تتحرك..ونقابة المحررين قلقة

16 مارس 2016
عدة صحف لبنانية عانت من تأخير في دفع المستحقات(تويتر)
+ الخط -
بعد أسابيع من إعلان صحيفة "الإندبندنت" البريطانية تحولها من جريدة ورقية إلى موقع إلكتروني، عادت أزمة الصحافة الورقية في لبنان إلى الواجهة مع إعلان عدد من الصحف نيتها التوقف عن الصدور ورقياً.

ولم يكن لبنان بعيداً عن الأزمة، حيث مهّدت صحيفة السفير إلى تحول شبه كامل لموقع إلكتروني، في وقت يتم فيه تداول أخبار عن نية صحيفة النهار القيام بخطوة مماثلة.

النهار الأقدم في لبنان، ليست المؤسسة الإعلامية الورقية الوحيدة التي تأخرت لأشهر عديدة عن دفع رواتب موظفيها، إذ أن صحيفة ديلي ستار تعاني أيضاً من مطبات مالية أدت إلى تأخير في دفع مستحقات موظفيها امتد لنحو ثلاثة أشهر، وكذلك صحيفة المستقبل التي عانت من الضائقة المالية لأشهر.

وقد أرجعت الأزمة المالية المعلنة إلى نقص الإعلانات التي كانت تشكل مورداً أساسياً للصحافة، بالإضافة إلى توسع وانتشار المواقع الإلكترونية التي فرضت نفسها كمنافس بارز خلال أحداث السنوات الماضية. 

وكانت صحيفة النهار قد أبلغت في شهر أغسطس/آب الماضي، وبعد نحو سبعة أشهر من معاناة موظفيها بسبب عدم حصولهم على رواتبهم، الصحافي محمد أبي سمرا رسمياً قرارها الاستغناء عن خدماته، من دون الإفصاح عن نيتها منحه تعويضاً لائقاً.

اقرأ أيضاً: يوم أسود للصحافة اللبنانية: شبح الإقفال يطارد أعرق صحيفتين

من جهته، دعا وزير العمل اللبناني، سجعان قزي، إلى إعلان حالة طوارىء إعلامية مقترحاً أن يتم إنشاء "صندوق دعم للمؤسسات الإعلامية".

وأكد قزي أن "البلاد تعجّ بالثروات الطائلة التي تصرف على أمور سطحية"، معتبراً أن "إغلاق المؤسسات الإعلامية أو حتى ضعفها يفقد لبنان دوره التاريخي باعتباره منارة للإعلام والثقافة والحريات".

وفي اتصال مع "العربي الجديد"، أكد قزي على ضرورة إعلان حالة طوارئ صحافية من خلال الدعوة لاجتماع عام بين الكادر الصحافي اللبناني والهيئات الاقتصادية وجمعية المصارف لدراسة المتغيرات التي طرأت مؤخراً والتحديات الاقتصادية الصحافية الحالية في ظل تقلّص نسبة الإعلانات وتوسع انتشار الإعلام الإلكتروني الذي بات سبّاقاً ومنافساً للصحافة الورقية، مشدداً على المسؤولية التي تقع على عاتق الصحافيين من أجل الحث على إنشاء صندوق لدعم المؤسسات الإعلامية في لبنان.

من جهته، قرر مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية التصدي للأزمة، التي تعاني منها الصحف اللبنانية من خلال تحرك واسع يشمل اجتماعات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام، ووزير الإعلام رمزي جريج ووزير العمل سجعان قزي للبحث في وسائل تأمين ديمومة عمل الصحافة اللبنانية.

ودعا المجلس "أصحاب الصحف إلى التريث في اتخاذ أي خطوات متسرعة بانتظار البحث عن حلول مشتركة لإنقاذ الصحافة الورقية"، مؤكداً أن "نقابة المحررين ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لتأمين ديمومة عمل الزملاء والتصدي لأي عملية طرد تعسفي".
ويأتي ذلك في وقت تعتبر النقابة أبعد ما يكون عن هموم الصحافيين اللبنانيين، إذ يخوض الصحافيون اللبنانيون تحديات عديدة أبرزها معركة "نشاط نقابة المحررين" التي انطلقت منذ أشهر إبّان الانتخابات النقابية، حيث دعت يومها حملة "#قاطعوا_انتخابات المحررين" إلى العمل من أجل حرية الصحافة والصحافيين والحفاظ على حقوقهم.

واعترضت الحملة على عدة وقائع تحيط بعمل النقابة أبرزها كونها تضمّ في صفوفها عشرات الصحافيين المجهولين ليتضح بعد الكشف على لوائح المنتسبين أن قسماً منهم هم أولاد موظفين في النقابة لا علاقة لهم بالعمل الصحافي، بالإضافة إلى طريقة عمل مجلس النقابة المؤلّف من 12 عضواً السرية، حيث لا يعلن عن مواعيد فتح جدول الانضمام إلى النقابة ولا يتيح للأعضاء الاطلاع على الجدول المالي بالإضافة إلى شروط الانتساب إلى النقابة وحقوق الصحافيين غير المنتسبين.


اقرأ أيضاً: قبل الشابة اللبنانية...هؤلاء طردوا من عملهم بسبب السوشال ميديا