10 سيناريوهات لحكم فرنسا بعد الانتخابات: هل انتهت الجمهورية الخامسة؟
استمع إلى الملخص
- الجمعية الوطنية ستلتئم في 18 يوليو لتحديد رئيسها، مما سيكشف عن تحالفات جديدة واحتمالية استمالة ماكرون لجزء من اليسار.
- السيناريوهات المحتملة تشمل التعايش، التحالفات الكبيرة، حكومة وحدة وطنية، حكومة تكنوقراط، أو حتى تعديل دستوري، مما يشير إلى نهاية ضمنية للجمهورية الخامسة.
أفرزت مفاجآت نتائج الانتخابات البرلمانية الفرنسية مشهداً معقّداً، وضع البلاد أمام أربع كتل برلمانية كبيرة لا تمتلك أي منها غالبية تسمح لها بالحكم إلى جوار رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، صاحب الصلاحيات الكبيرة بموجب الدستور. وفي ظل استبعاد احتمالات التحالف بين بعض القوى، يتحقق سيناريو كثُر الحديث عنه، وهو أن "فرنسا غير قابلة للحكم" أو بالأحرى يصعب حكمها إلا بحكومة أقلية ضعيفة سياسياً أمام برلمان لا يوفر لها غالبية مريحة لتمرير مشاريعها وقوانينها وسياساتها.
ويُرتقب أن تلتئم الجمعية الوطنية في 18 يوليو/ تموز الحالي لانتخاب رئيس/ة لها. وحتى حينه ستكون صورة الكتل قد ارتسمت بشكل رسمي، وسيتضح ما إذا كان اليسار سيبقى موحداً أم لا، وإن كان النواب اليساريون المستقلون الـ11 سينضوون في صفوف "الجبهة الشعبية الجديدة" (تحالف اليسار) لزيادة عدد مقاعدها أم لا، وبناءً عليه، وإلى حين ذلك التاريخ، يظهر ما إذا كان ماكرون سيتمكن من استمالة جزء من اليسار ليتحالف معه ويسمّي منه رئيساً للحكومة.
وتناولت وسائل الإعلام الفرنسية عشرة سيناريوهات لحكم البلاد بعد نتائج الانتخابات المفاجئة، وهي:
- التعايش، إذا سمّى ماكرون رئيساً للحكومة من تيار سياسي من خارج تحالف "معاً" الرئاسي، أي من الجبهة اليسارية على الأرجح، لتعرف فرنسا رابع تعايش في تاريخها بعد فرانسوا ميتران وجاك شيراك (1986-1988 ثم 1993-1995) وجاك شيراك مع الاشتراكي ليونيل جوسبان (1997-2002).
- سيناريو التحالف بين كتلتين كبيرتين أو أكثر تنبثق منه شخصية لا يستطيع الرئيس تفادي تسميتها لتأليف الحكومة.
- حكومة وحدة وطنية، يحبّذها ماكرون وتجمع ما يسمى في فرنسا "الطيف الجمهوري" من يسار ويمين.
- عودة إلى النظام البرلماني ضمنياً، وبموجبه يكون البرلمان هو الأقوى من رئيس الجمهورية وتتألف حكومة ضعيفة تعيش عاماً واحداً يتم بعدها حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
- حكومة تكنوقراط بلا ظهير سياسي في البرلمان.
- الإبقاء على حكومة تصريف أعمال، أي الحكومة الحالية، بصلاحيات محدودة إلى حين حلّ البرلمان بعد عام وإجراء انتخابات مبكرة.
- حل البرلمان من جديد، مع أن الدستور يمنع رئيس الجمهورية من فعل ذلك قبل عام من ولادة البرلمان، لكن ماكرون قد يلجأ إلى فتاوى دستورية قد تتيح له فعل ذلك.
- سيناريو استقالة رئيس الجمهورية.
- احتمال إعلان رئيس الجمهورية تسلمه كل السلطات التنفيذية بحجة الفشل المؤسساتي.
- التعديل الدستوري وإجراء استفتاء عليه.
جميعها سيناريوهات صعبة يمكن تلخيصها بنهاية ضمنية للجمهورية الخامسة والعودة إلى زمن الجمهوريتين الرابعة والثالثة، حيث يتقاسم الرئيس والبرلمان السلطة، مع غلبة للثاني على الأول، وهو ما بات غير مألوف بالنسبة للعقل السياسي الفرنسي الذي اعتاد منذ 1958 على نظام شبه رئاسي يقول كثيرون إن زمنه انتهى.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
