قانون عراقي لـ"حريّة التعبير"... يسلب الحريّات

يثير قانون "حريّة التعبير" الذي يعتزم البرلمان العراقي إقراره، المخاوف من خطورته على حريّة التعبير والرأي، وتكميمه الأفواه التي تكشف عن الفساد وعن الملفّات الخطيرة في البلاد، الأمر الذي أثار حفيظة مراقبين ومنظّمات المجتمع المدني، والذين دعوا إلى إعادة صياغة القانون، وهدّدوا باعتصامات وتظاهرات في حال إقراره.

 وقالت عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقيّة، أثمار الشطري، "إنّ مشروع قانون حريّة التعبير، بصيغته الحاليّة، يحتوي على ثغرات وتفسيرات قد تصبح مصائد وحقول ألغام مستقبلا، لتسلب حريّة التعبير والآراء وتقيّد الحريّات".

وأشارت إلى أنّ "البنود التي تضمّنها المشروع والتعديلات الواجب اتخاذها لتصحيح القانون بصورة سليمة يجب أن لا تقيّد الرأي وحريّة التعبير، كما هو موجود بالصيغة الحاليّة"، داعية إلى "الأخذ بعين الاعتبار التعديلات القانونيّة المقترحة قبل أن يتم إقرار القانون".

كما لفتت إلى أنّ "القانون إذا أقر بصيغته الحالية فسيكون إدانة مبطّنة لتكميم الأفواه"، مشدّدة على "أهمية أن يتضمّن القانون إجراءات رادعة بخصوص القوات الأمنيّة في حال تجاوزها على المتظاهرين".

وأثار مشروع القانون، انتقادات واسعة بين منظّمات المجتمع المدني التي أكّدت أنّه "نسخة من القانون الذي قدمته حكومة المالكي وتم رفض قراءته في البرلمان". وقال رئيس منظمة "صوتك" سالم صبيح، وهي إحدى منظّمات المجتمع المدني العراقيّة، لـ "العربي الجديد"، إنّنا "كنّا نطمح بأن يقر العراق قانونا يضمن حرية التعبير عن الرأي ليؤسس لبلد ديموقراطي تضمن فيه حقوق التعبير، لكنّنا فوجئنا بطرح الحكومة للقانون القديم وهو نفسه الذي طرحته الحكومة السابقة".

اقرأ أيضاً: "مسلمة ولستُ إرهابية"...طفلة تردّ برسالة مؤثرة بعد اتهامها بالإرهاب

كما اعتبر أن "القانون يقيّد حرية الرأي والفكر والتظاهر السلمي، كما أنّه يتعارض مع الدستور العراقي ومع التشريعات الدوليّة التي تم قبولها من قبل العراق". ولفت إلى أنّ "قانون حرية التعبير يجب أن يكون محتواه كاسمه، لا العكس كما رأيناه في هذا القانون الذي يكبت الحريّات"، داعيا إلى "إعادة صياغته من جديد والاستعانة بمختصين وخبراء دوليين في الصياغة ليكون ضامنا للحريّات".

بدورها، أعربت جمعيّة الدفاع عن حريّة الصحافة، عن "مخاوفها من المحاولات السياسيّة لتمرير القانون في البرلمان بصيغته الحالية".

من جهته، قال عضو الجمعيّة، خالد الربيعي، لـ "العربي الجديد" إنّ "هناك جهات سياسيّة متنفّذة في الحكومة تسعى لتمرير القانون بصيغته الحاليّة وعدم تعديله، ليكون ضامنا لقمع الأصوات الحرّة التي تكشف عن الفساد وعن الملفات الخطيرة في الحكومة". وأكّد أنّ "الجمعية لن تقبل بتمرير القانون بصيغته الحاليّة، وستواصل كافة جهودها لمنع تمريره وإعادة صياغته من جديد".

وأرسل مجلس الوزراء مشروع قانون "حريّة التعبير" إلى البرلمان لأجل إقراره، فيما تسبّب خلاف سياسي بتأجيل القانون.

اقرأ أيضاً: تحالف جديد في بغداد لمحاربة "الإعلام الإرهابي"