مجلس النواب الأردني يمنع الإعلام من حضور حوار وطني

 

دشَّن مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، حواراته الوطنية حول مشروع قانون انتخاب المجالس النيابية، بموقف عدائي تجاه وسائل الإعلام الأردنية والعربية والعالمية التي حضرت لمتابعة أولى جلسات الحوار التي دعي إليها رؤساء الوزراء السابقين ورؤساء مجلسي النواب (الغرفة التشريعية الأولى) والأعيان (الغرفة التشريعية الثانية) السابقين.

رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، مصطفى العماوي، والذي أنيط بلجنة دراسة مشروع القانون، طلب، وبشكل مفاجئ بعد دقائق من بدء جلسة الحوار، من ممثلي وسائل الإعلام مغادرة القاعة، الطلب جرى على الرغم من توزيع مجلس النواب قبل أيام دعوات إلى الصحافيين عبر البريد الإلكتروني لحضور الجلسة، تبعها اتصالات هاتفية تؤكد حضورهم، ما أثار حالة امتعاض من قبل الإعلاميين.

العماوي أصرّ على طلبه، متجاهلاً احتجاجات زملائه النواب الذين عبّروا عن رغبتهم في الإبقاء على الصحافيين لرصد وقائع الحوار حول القانون الأكثر أهمية في الحياة السياسية الأردنية، على الرغم من أن العديد منهم هدّد بمغادرة القاعة في حال غادرها الصحافيون.

رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة دافع بدوره عن قرار العماوي، معتبراً أن جلسة الحوار مع رؤساء الوزراء السابقين ورؤساء مجلسي النواب والأعيان السابقين هي "حوار مختص مع معنيين قد يرغبون بالحديث في أمور لا يريدون للإعلام أن يطلع عليها"، وفي محاولة من الطراونة لامتصاص غضب النواب المتمسكين بوجود وسائل الإعلام قال "ندرك أن للإعلام دوراً وطنياً وسنطلعهم بعد انتهاء الحوار على تفاصيل ما جرى فيه".

ويعطي النظام الداخلي لمجلس النواب رئيس اللجنة صلاحية إعلان الاجتماع المنعقد في لجنة اجتماعاً مغلقاً، يحظر على وسائل الإعلام حضوره.

وهذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها إغلاق اجتماعات اللجان الدائمة في مجلس النواب أمام وسائل الإعلام، فقد دأب رؤساء اللجان على إغلاق العديد من اجتماعات لجانهم، بحجة مناقشتها أسراراً لا يحق للإعلام الاطلاع عليها.