اضطر طارق بودربالة، تقني حفظ الصحة والبيئة في المستشفى الإقليمي الحكومي بتاوريرت، شرق المغرب، إلى تدريب الممرضين متعددي الاختصاصات وعمال النظافة على تعقيم وتطهير الأجهزة المستخدمة لعلاج مرضى كوفيد-19 داخل أقسام العناية المركزة، من أجل تفعيل بروتوكول التعقيم والتطهير منعا لانتقال العدوى أو حدوث مضاعفات صحية للمرضى.
ويجري تعقيم أجهزة التنفس الاصطناعي بواسطة مناديل مطهّرة، أو من خلال إضافة 12 مليميترا من تركيز هيبوكلوريت الصوديوم أو ما يعرف بماء جافيل (محلول مؤكسد يشيع استخدامه كمطهر ومبيض)، ممزوج بخمسة لترات من الماء، فيما تستخدم الأنابيب الاختراقية لمرة واحدة ويتم التخلص منها وكذلك أقنعة الأوكسجين، كما يوضح بودربالة لـ"العربي الجديد" .
بينما يحدد دليل منظمة الصحة العالمية لإرشادات السيطرة على الجائحة طريقة تنظيف وتطهير جهاز التنفس الاصنطاعي عقب استخدامه لمريض يعاني من عدوى الجهاز التنفسي الحادة، بأن تتم عبر مسح أدوات التحكم بمطهر مثل محلول هيبوكلوريت الصوديوم بنسبة 0.05% أو 500 جزء في المليون للأسطح غير المعدنية، أما الأنابيب فيتم تطهيرها باستخدام محلول هيبوكلوريت الصوديوم بنسبة 0.1% أو 1000 جزء في المليون، مع التأكد من أن يتم شطف تجويف الأنبوب بالكامل من إفرازات الجهاز التنفسي.
إرهاق الممرضين بالتعقيم
يشكل التعقيم عبئا إضافيا على الممرضين الذين يعانون أصلا من ضغط كبير في ظل النقص في الطاقم الطبي والتمريضي، وخاصة بعد تسجيل إصابات بينهم، بحسب إفادة ممرضة متعددة الاختصاصات في مستشفى القرب الحكومي، في مدينة دمنات، شرق مراكش، المخصص لعلاج مصابي كورونا، والتي طلبت عدم الكشف عن اسمها خوفا من إدارة المستشفى، مؤكدة عدم وجود تقني حفظ الصحة المشرف على بروتوكول التعقيم والتطهير بالمستشفى، ما يفاقم من معاناة الطاقم الطبي المكون من طبيب إنعاش واحد و15 ممرضا متعددي الاختصاصات يعملون في جناح كوفيد.
ويحدد نظام الإدارات العامة عدد 6706 المنشور في الجريدة الرسمية في الثامن من سبتمبر/أيلول 2018، الأعمال المناطة بالممرضين وتقنيي الصحة، ولم يدرج التعقيم ضمن مهام الممرض متعدد الاختصاصات، بل اقتصرت مسؤولياته على تقديم العلاجات التمريضية الشاملة للأفراد من مختلف الأعمار، أو للأسر، في حين تمثلت مهام تقنيي الصحة والبيئة بتطبيق مشاريع الحماية من الأخطار والوقاية من الأمراض.
وتوضح إيمان حكوم، وهي ممرضة متعددة الاختصاصات تعمل في قسم العناية المركزة بمستشفى محمد الخامس، في إقليم الجديدة، وسط غرب المغرب، أن الممرضين يتولون التعقيم، في حين أن تغيير الأسرة وتطهير الأرض والجدران تعد من مهام عمال النظافة. وأوضحت حكوم أن الممرضين يعملون تحت إشراف تقني حفظ الصحة الذي يزور جناح كوفيد وقسم الإنعاش كل أسبوع، وفق قولها.
وتقول الممرضة فاطمة الزهراء، منسقة لجنة الإعلام والتواصل في حركة الممرضين وتقنيي الصحة في المغرب "Mitsam" (كيان يطالب بحقوقهم وتحسين أوضاعهم المهنية)، إن مساعد العلاج هو الذي يقوم بمهمة تعقيم الأدوات الطبية المستعملة في أقسام العناية المركزة، ويكلف بتبديل ملابس المرضى، لكن نقص عدد هؤلاء يحيل هذا العبء إلى الممرضين، الذين باتوا يتولون مهام التعقيم، ما أدى إلى إرهاقهم، بخاصة في ظل مسؤوليات العناية بمصابي كورونا في ضوء العجز في الكوادر الطبية في المشافي المغربية.
ويفرّق عمر الغيراري، تقني حفظ الصحة بمندوبية الصحة في عمالة سلا، ورئيس جمعية تقنيي حفظ الصحة بالمغرب سابقا، بين التعقيم والتطهير، إذ تفوض المستشفيات المغربية شركات للقيام بعملية التطهير بناء على عقد مبرم بين الطرفين، وتحدد مهام الشركة بشكل مفصل ودقيق، لتطهير الغرف والأرضيات والجدران والأبواب والأجهزة باستخدام مواد مطهرة، في حين أن تعقيم الأدوات يتولاه ممرضون تحت إشراف تقنيي حفظ الصحة.
ويوصي الغيراري في إطار ما وثقه، بضرورة إجراء دراسة ميدانية في المستشفيات لتحديد المهام والأمور اللوجيستية الضرورية، مؤكدا أن تقنيي حفظ الصحة بحاجة إلى تدريب مستمر لتطوير مهاراتهم، لأن بعضهم يقومون باجتهادات شخصية وتبقى محدودة، وفق قوله.
ضعف التطهير
يشهد المستشفى الإقليمي 20 غشت بمدينة آزرو، وسط شمال المغرب، ضعفا في عملية التطهير، بسبب تخلي المستشفى عن عاملين اثنين تابعين لشركة نظافة متعاقدة مع المستشفى، ولم يبق سوى عامل واحد يتولى تطهير كافة الأقسام، ما يشكل مصدر قلق للكوادر الصحية خوفا من تفشي العدوى بين العاملين والمرضى، وفقا لإفادة حفيظ العباد، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة بإفران، التابعة للاتحاد المغربي للشغل.
ويشير الغيراري إلى أن الممرضين في مراكز صحية صغيرة يقومون بالتطهير والتنظيف رغم أن ذلك لا يدخل ضمن مهامهم، لكنهم يقومون بالأمر حرصا منهم على حماية الأشخاص من العدوى في ظل عدم وجود عمال للقيام بهذه المهام.
وتشتكي حياة برحو، رئيسة قسم التمريض بمستشفى مولاي عبد الله بمدينة سلا، من شح في مواد التطهير والتعقيم وباقي وسائل الوقاية الخاصة بالكوادر الطبية، ما تسبب بإصابة أطباء وممرضين بفيروس كورونا، وفق قولها، في حين ينفي الغيراري أن يكون مستشفى مولاي عبد الله يفتقر للمواد، قائلا إن جميع المواد متوفرة، كما يعمل بالمستشفى ثلاثة من تقنيي حفظ الصحة، مؤكدا أن دورهم هو وضع البروتوكول ومراقبة عمل الشركات المكلفة بالتطهير.
ويبين بودربالة أنهم عانوا أيضا بسبب قلة مواد التعقيم في بداية الجائحة، أما حاليا فقد تحسن الوضع، مؤكدا أن عدم احترام بروتوكول التعقيم والتطهير يؤدي إلى انتقال العدوى وحدوث مضاعفات صحية للمريض، ويعرض أيضا الأجهزة للتلف.
حالات حرجة بلا رعاية
يتحسر مصطفى منظور، عضو مجلس مقاطعة الحي الحسني التابعة لعمالة الدار البيضاء، وسط المغرب، على حال مصابي كورونا ممن يُفقدون بسبب ضعف التجهيزات والعجز في أسرّة العناية المركزة، مستذكراً ما حصل مع موظف في مقاطعة الحي الحسني توفي بسبب فيروس كورونا، في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بعد تدهور حالته الصحية وعدم وجود سرير عناية مركزة شاغر في مستشفى الحي الحسني الحكومي. وكان كريمي بحاجة إلى جهاز تنفس اصطناعي اختراقي (يدفع الأكسجين إلى القصبة الهوائية مباشرة أو عبر أنابيب بلاستيكية عن طريق الفم أو الأنف)، بعدما بلغ نقص الأوكسجين في الدم لديه 75%، وفق تشخيص الأطباء، لكن لم يتوفر الجهاز، وفق رواية منظور لـ"العربي الجديد".
كريمي واحد من 8559 شخصا سجلت وفاتهم بالفيروس في المغرب حتى 22 فبراير/شباط 2021، وبلغت نسبة الوفيات 1.8% من إجمالي المصابين البالغ عددهم 481263 مصابا، وفق نشرة كوفيد 19 اليومية الصادرة عن وزارة الصحة المغربية. وتظهر النشرة أن إجمالي الحالات الخطيرة أو الحرجة بعموم المغرب بلغ 423 بالمغرب، 32 من أصحابها يخضعون للتنفس الاصطناعي الاختراقي، و252 يخضعون للتنفس الاصطناعي غير الاختراقي (يمد الرئتين بالأكسجين عن طريق قناع مثبت بإحكام على وجه المريض).
ووجدت عائلات مصابي كورونا صعوبة في الحصول على أسرة شاغرة في العناية المركزة في بعض المستشفيات المغربية حتى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وفق ما أكده حسن السلاهمي، مندوب فرع المنظمة الكشفية أشبال المغرب (غير حكومية تقوم بأنشطة اجتماعية وحملات توعوية) بالحي الحسني، والذي لاحظ ذلك في 4 مستشفيات بالدار البيضاء، هي الحسني، ومصحة الضمان الاجتماعي الزيراوي، والمركز الاستشفائي ابن رشد الجامعي، ومولاي يوسف الحكوميان.
عدم وجود أسرة عناية مركزة دفع أطباء المستشفى الإقليمي الأمير مولاي عبد الله الحكومي بمدينة سلا، غربي المغرب، إلى تنظيم وقفة احتجاجية في الثامن عشر من ديسمبر/كانون الأول الماضي، "إبراءً للذمة أمام الله والمواطنين في ما يخص تدهور حالة المصابين وارتفاع عدد الوفيات بالمستشفى بسبب قلة أسرة العناية المركزة، فضلاً عن بقاء العشرات من الحالات الحرجة في مصالح العزل مع غياب تام لإشراف أطباء العناية المركزة"، وفق ما نشره الدكتور محمد الرحماني على صفحته على "فيسبوك" في 21 ديسمبر الماضي.
وعزا المحتجون ارتفاع وفيات كورونا إلى عدم توفر أسرة عناية مركزة كافية تسمح باستقبال الحالات الحرجة المصابة بالفيروس، إذ يتوفر 11 سريراً في قسم العناية المركزة فقط. هذا ما يؤكده الدكتور أسامة علوي وهابي، وهو أخصائي إنعاش وتخدير في المستشفى ذاته، قائلاً إن المستشفى يعاني من شح في بعض الأدوية الخاصة بعلاج كوفيد 19 ومن نقص في الكادر الطبي، إذ يعمل فيه 4 أطباء إنعاش فقط، موضحاً أن نسبة الوفيات بين المصابين الذين يرقدون في قسم العناية المركزة في مستشفاه تراوح بين 30 و40%، وترتفع نسبة الوفاة بين المصابين الذين يحتاجون جهاز التنفس الصناعي الاختراقي، في حين يتماثل 60% من المصابين الذين استعانوا بأجهزة الأوكسجين فقط للشفاء.
سوء توزيع أسرّة العناية المركزة
يؤكد عادل عوين، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد العام للشغالين (تجمع مهني للدفاع عن حقوق الموظفين بالمغرب)، أن أسرة العناية المركزة غير موزعة بشكل متساو في المغرب، إذ تجاوزت نسبة إشغال الأسرة في مدينة الدار البيضاء والرباط 60%، مستشهداً بالمركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، الذي توجد فيه 3 أقسام للعناية المركزة، تضم 44 سريراً، وتصل نسبة إشغالها إلى 70% وأحياناً بلغت 100% وذلك حتى ديسمبر الماضي، إذ تخدم 577827 نسمة في الرباط، وهو ويستقبل مرضى من مدن أخرى تابعة لجهة الرباط سلا القنيطرة، ويبلغ عدد سكان الجهة 4 ملايين نسمة، حسب الإحصاء العام للسكان عام 2014، ما يزيد الضغط على الكادر الطبي، وفق قوله.
ويضم مستشفى مولاي عبد الله بسلا 11 سريرا للإنعاش، ويبلغ عدد سكان مدينة سلا 982163 نسمة، ويستقبل المستشفى حالات من 3 أقاليم مجاورة، وهو عدد غير كاف مقارنة مع عدد السكان، وفق إفادة محمد الغفري، وهو ناشط حقوقي بسلا.
وفي جهة بني ملال خنيفرة، أعلن هشام الشوبي، المسؤول عن التواصل بالمديرية الجهوية للصحة بجهة بني ملال خنيفرة، خلال ندوة نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان في ديسمبر الماضي، عن تخصيص 4 مستشفيات في 4 أقاليم بالجهة لمرضى كورونا، ورفع عدد الأسرة المخصصة للعزل والاستشفاء والإنعاش وتجهيزها، وهي المستشفى الجهوي ببني ملال والذي زود بـ41 سريرا، 11 منها للإنعاش، والمستشفى الإقليمي بخريبكة زُود بـ79 سريرا، منها 9 أسرة إنعاش، أما مستشفى القرب في دمنات، فرفع عدد أسرته إلى 38 سريرا، 4 منها للإنعاش، والمستشفى الإقليمي بخنيفرة فيه 66 سريرا، منها 6 أسرة إنعاش. كما تم تزويد المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى كوفيد بـ150 سريرا وبأجهزة الإنعاش والتنفس الاصطناعي والاختراقي، وتم إنشاء وتجهيز مستشفى ميداني في بني ملال بسعة 100 سرير.
نقص في أطباء الإنعاش
يعاني قطاع الصحة بالمغرب من نقص في أخصائيي الإنعاش والتخدير، إذ يبلغ عددهم 200 أخصائي، يعملون في المشافي العامة، و540 في القطاع الخاص، ويتركز النقص في المستشفيات الإقليمية، عكس المستشفيات الجامعية، حسب جمال الدين الكوهن، رئيس الفدرالية الوطنية لأطباء الإنعاش والتخدير في المغرب. وبحسب منظمة الصحة العالمية، يجب توفير 6 أطباء تخدير كحد أدنى لكل 100000 نسمة بھدف الوصول إلى 20 طبيب تخدير لكل 100000 نسمة عام 2030.
ويؤكد الكوهن أن عملية تدبير أزمة كورونا صعبة جداً، وتتطلب جهداً كبير اً ومراقبة دقيقة لوضعية المصابين. إذ يتولى طبيب الإنعاش بمساعدة ممرضين متخصصين تركيب أجهزة التنفس الصناعي الاختراقي، وتتطلب هذه العملية تخدير المريض، وفق توضيح زكريا التعباني، الممرض المتخصص بالتخدير والإنعاش في مستشفى القرب سيدي مومن الحكومي بالدار البيضاء.
وينسحب النقص على ممرضي التخدير والإنعاش أيضاً، إذ يبلغ عددهم 1902 ممرض، وهذا العدد يجب أن يتضاعف، وفق عبد الإله السايسي، رئيس الجمعية المغربية لممرضي التخدير والإنعاش، الذي أكد أن بعض المستشفيات في المدن الصغيرة والمعزولة تفتقر لأقسام العناية المركزة وأطباء الإنعاش، مثل المستشفيات المحلية ومستشفيات القرب بمدينة أوطاط الحاج، وإقليم بن سليمان وأسا الزاك وسيدي بنور، والتي تحيل المرضى أصحاب الحالات الحرجة إلى مستشفيات تضم قسم العناية المركزة، وفق قوله، مضيفاً: "لتغطية النقص، عملت وزارة الصحة على إعادة توزيع الكوادر الطبية والممرضين ونقلهم إلى المدن التي تشهد إصابات مرتفعة، مثل مدينة الدار البيضاء".
ويفرض النظام الصحي توفير ممرضين اثنين لكل خمسة مصابين يرقدون بقسم العناية المركزة، وهو الأمر الذي يصعُب تحقيقه بسبب نقص الممرضين، حسب السايسي، مؤكداً أن الممرضين يواجهون أثناء تدخلهم لإنقاذ المرضى تهديداً قانونياً تفرضه الفقرة 2 من المادة الثانية من قرار وزير الصحة رقم 18-2150 الصادر في 29 يونيو/حزيران عام 2018، والذي يلزم ممرض التخدير والإنعاش بـ"القيام بأعمال التخدير أو الإنعاش للمرضى تحت مسؤولية طبيب متخصص في التخدير والإنعاش وإشرافه المباشر"، وإلا سيكون أمام مسؤولية جنائية، وإذا افتقد القسم للطبيب المتخصص يتم نقل المريض إلى مستشفى آخر إذا كان في حالة حرجة.
الاعتماد على التداوي الذاتي
مع ازدياد حالات الإصابات المؤكدة بكورونا، تدخلت وزارة الصحة بشكل مستعجل لزيادة عدد أسرة العناية المركزة المخصصة للمصابين، بإجمالي 3 آلاف سرير، وتوفير 1151 من أجهزة التنفس الصناعي، منها 426 جهازاً للإسعاف الاستعجالي، وفقاً لوزير الصحة خالد آيت الطالب، الذي أوضح خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب بتاريخ 23 نوفمبر الماضي، أن استهلاك المشافي للأوكسجين تضاعف إلى أزيد من 15 مرة، ولمواجهة ذلك تم تأهيل شبكة السوائل الطبية في 20 مركز استشفائي بعموم المغرب، بالإضافة إلى اقتناء وتركيب تسعة صهاريج للأوكسجين في مستشفيات بمدن طنجة، ومراكش، ووجدة، ومكناس، وأغادير، وبني ملال، وورزازات، والدار البيضاء، وتتواصل الأشغال لتركيب سبعة صهاريج للأوكسجين في 7 مستشفيات أخرى.
لكن الضغط على المستشفيات ما زال قائما مع تزايد مصابي كورونا، وفق الدكتور الطيب حمضي، الباحث في السياسات والنظم الصحية ورئيس النقابة الوطنية للطب العام في القطاع الخاص ونائب رئيس الفدرالية الوطنية للصحة، مؤكدا أن عدد الوفيات المعلن عنه من قبل وزارة الصحة انخفض خلال الأسابيع الأخيرة، لكن هذه الأرقام لا تمثل حقيقة الوضع الوبائي بسبب وجود مصابين يعتمدون على التداوي الذاتي من خلال استخدام الأدوية والأوكسجين بشكل عشوائي في منازلهم دون الاستعانة بالأطباء.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News