صالون الابتكار في الصناعات التقليدية: المرأة أكثر حضوراً

يؤكد مشهد الطوابير الممتدّة أمام أبواب معرض الصناعات التقليدية في تونس، تعلق التونسيين بتراثهم وحاجتهم إلى بحث علاقات جديدة مع مواد طبيعية ويدوية متقنة، تحتاج بدورها إلى تصالح مع العصر وتناغم معه، يخرج بهذا المنتوج إلى أروقة المغارات اليومية، من دون أن يتنازل عن صنعة أجداد أتقنوا منذ قرون صناعاتهم وأورثوا أسرارها لأحفادهم.

انتبه التونسيون، منذ عقود، إلى ضرورة تطوير الصناعات التقليدية؛ فهذه الدورة الجديدة هي الخامسة والثلاثون لصالون الابتكار في الصناعات التقليدية التي تنتظم في قصر المعارض في الكرم في ضواحي العاصمة التونسية.

في عطلة نهاية الأسبوع، خرجت العائلات التونسية مجتمعة مع أطفالها للابتهاج بصدى الألوان القزحية التي تنشر الفرحة أمام كل العيون، وكان الزوار الجدد يكتشفون بذهول قدرة الأيادي الخلاقة على إبداع منتوجات من كل المواد التي تصلح لتغيّر ديكور البيت كلياً بلمسات بسيطة وإكسسوارات قليلة.

تبقى الصناعات التقليدية التونسية ثروة كبيرة تحافظ عليها الجهات والقرى داخل البلاد. في هذا السياق، توضّح وحيدة السعدي، رئيسة "مجمع حرفيون متضامنون"، في محافظة القصرين وسط البلاد، أن حرفيّي الجهة كانوا سباقين في بعث هذا المجمع الذي يمثل تجربة مهمة في الاقتصاد التضامني؛ تجربةٌ تضم عدداً من الحرفيين لتسويق المنتوج واتفاقات شراكة في ما بينهم، وتؤكد أنهم نجحوا في الدخول إلى السوق الأميركية والإيطالية، وقاموا إلى الآن بإرسال ثلاث طلبيات لمنتوجاتهم إلى هناك، ما يؤكد أن الصناعات التقليدية قادرة على الانتشار في الأسواق العالمية.



وتشير السعدي إلى أنه برغم هذا النجاح، إلا أن الحرفيين داخل البلاد ليست لديهم فرص حقيقية للمشاركة في المعارض باستمرار لقلة الإمكانيات، وأنه لولا دعم ديوان الصناعات التقليدية، لما تمكنوا من الحضور في هذه الدورة.

تؤكد السعدي، أيضاً، أنهم بصدد إنجاز كاتالوغ يشمل منتوجات تقليدية لثلاث عشرة مدينة من محافظة القصرين، بخصوصياتها وتفاصيلها الصغيرة، خصوصاً أن الجهة حافظت على تقنياتها البربرية التي تتميز بها.

عموماً، لم يترك المعرض جانباً من الحياة اليومية من دون أن يشملها بالعودة إلى الجذور مع لمسة تحديثية مهمة، مثل الأكلات الشعبية والحلويات والصالونات والزرابي والاباجورات والإضاءة بكل تفاصيلها، والأواني واللوحات التشكيلية والأبواب والنحاس، وكل ما يخطر وما لا يخطر ببال.

هكذا، تحاول تونس أن تنهض بهذا القطاع الواعد؛ إذ أُعلن هذا العام عن انطلاق تنفيذ "الخطة الوطنية لتنمية قطاع الصناعات التقليدية / 2018 – 2022"؛ بغاية النهوض بالجودة وتنمية المهارات الحرفية والنهوض بالاستثمار وتأهيل 200 مؤسسة حرفية ورفع قدرات 3000 حرفي في إطار تشجيع التجمعات الحرفية.

وأمام الحاجز الذي يحول دون انتشار هذه الصناعات في تونس وخارجها، شمل البرنامج الجديد إنجاز الخارطة الوطنية للصناعات التقليدية وتركيز السجل الوطني للمؤسسات الحرفية وتطوير وتدعيم مرصد الصناعات التقليدية ومكتبة الديوان، إلى جانب بعث قناة تلفزيونية فضائية متخصصة، وكذلك بعث متحف وطني ومتاحف جهوية للصناعات التقليدية والمحافظة على التراث التقليدي.

تهدف الخطة، إضافة إلى كل هذا، إلى تأمين عمل لـ 100 ألف مواطن في أفق عام 2022، وزيادة نسبة المستثمرين من خريجي التعليم العالي من 10%، لتصل إلى 25%، ورفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام إلى 6%.

في نهاية الأمر، ليس مفاجئاً أن تحاول الحكومة تطوير هذا القطاع؛ إذ يشغّل قرابة 400 ألف عامل، 70% منهم نساء؛ ما يعني أن جدواها الاقتصادية والاجتماعية بالخصوص مؤثرة في حياة عدد كبير من الأسر التونسية، وينعكس هذا، أيضاً، بشكل إيجابي على حضور المرأة ودورها المهم في الإنتاج "الصناعي" التونسي.