نمو في أرباح شركات التأمين الأردنية (Getty)
على الرغم من انخفاض معدل انتشار التأمين في الأردن، الذي بلغ نحو 2.1% مقارنة بالمعدل العالمي 6.3%، إلا أنه يعد من أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي حققت نسبة 1.5%.
فقد شهد قطاع التأمين خلال السنوات الأخيرة، نمواً نوعياً وكمياً في المملكة، عقب طرح منتجات عديدة، ذات بُعد مجتمعي كالتأمين الطبي، ما حسّن من واقع التغطية التأمينية، وأسهم إلى جانب تأمين المركبات، في نمو القطاع وتوسع شبكة الحماية الاجتماعية.
تشير إحصاءات وزارة الصناعة والتجارة والتموين إلى نمو إجمالي أقساط التأمين من 100 مليون دينار في عام 1999 إلى 491 مليون دينار مع نهاية عام 2013 أي ما يقارب خمسة أضعاف. فيما واصل هذا النمو تقدمه، ليرتفع إجمالي الأقساط وفق البيانات الأولية للنصف الأول من عام 2014 إلى 272 مليون دينار، محققة نسبة ارتفاع قدرها 7% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2013.
وحسب مصدر في الاتحاد الأردني لشركات التأمين، فقد استأثر تأمين المركبات بأكبر حصة من المحفظة التأمينية خلال الستة أشهر الأولى من العام الماضي، حيث بلغت قيمة أقساطه 108 ملايين دينار، تلاه التأمين الطبي 81 مليون دينار، فتأمين الحريق 29 مليون دينار، وتأمين الحياة 28 مليون دينار.
ويلاحظ الخبير في قطاع التأمين رامي القضاة توزّع المحافظ التأمينية على عدد كبير من شركات التأمين، وخاصة فيما يتعلق بإجازة تأمين المركبات، على خلاف الحصص السوقية لإجازة التأمين على الحياة، حيث تستأثر 3 شركات بنحو 70% من إجمالي أقساط تأمين الحياة، فيما تستأثر إحدى الشركات بنحو 36% من إجمالي الحصص السوقية للتأمين الطبي.
وقال القضاة لـ "العربي الجديد": "إن إجمالي مساهمة أقساط التأمين في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 2.06%"، مشيراً إلى نمو حصة الفرد من أقساط التأمين، من 66.8 ديناراً عام 2010 إلى 75.2 ديناراً في عام 2013.
وتظهر بيانات الاتحاد الأردني لشركات التأمين ارتفاع رأس المال المدفوع للشركات العاملة في السوق خلال عام 2014 إلى283 مليون دينارتقريباً مقابل 281 مليون دينار في عام 2013 بنسبة نمو تبلغ نحو %0.5. وارتفاع استثمارات القطاع من 500 مليون دينار في عام 2013 إلى 512 مليون دينار العام الماضي، بزيادة قدرها %2.4. محققاً ربحاً إجمالياً صافياً خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2014 بلغ نحو20 مليون دينار تقريباً، مقابل 11 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2013.
ورأت رئيسة صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات في إدارة التأمين الأردنية، نلجان هاكوز وجود فرصة لنمو قطاع التأمين في الأردن، وخاصة على صعيد التأمين الصحي والتامين الطبي والتأمين على الحياة الذي يتضمن تأمين دفعات الحياة (التقاعدي) والتأمين الجزئي. ولفتت في تصريح لـ "العربي الجديد" وجود سوق تأمين صحي دائم للموظفين المتقاعدين أو الذين تركوا وظائفهم في القطاع الخاص مقابل أقساط تأمين يتم دفعها خلال ممارسة الموظف عمله، نظراً لعدم تغطية التأمين الصحي لهذه الفئة، إضافة إلى وجود فجوة فيما يتعلق باستمرارية التغطية الطبية، في حال الإصابة بأمراض مزمنة.
وقالت هاكوز إن التقديرات تشير إلى أن عدد غير المستفيدين من التأمين الطبي وصل إلى نحو 20% - 30% من سكان الأردن. وأكدت أن على شركات التأمين اتخاذ تدابير عديدة، أهمها تصميم وطرح منتجات تأمينية جديدة، ذات قيمة مضافة، تستجيب لاحتياجات السوق، فضلاً عن تقوية مراكزها المالية.
من جهته، أشار الخبير الاقتصادي عمر قاسم النبهان، إلى أن قطاع التأمين يؤدي دوراً متزايد الأهمية في الاقتصاد الأردني، لكن نشاطه لا يزال يركزعلى تأمين السيارات، في وقت لا تزال حصيلة التأمين للفرد فيه منخفضة بالمقارنة مع الدول الأخرى. وهذا يعني، يضيف لـ "العربي الجديد"، بأن هناك مجالاً كبيراً للتوسع في خدمات هذا القطاع داخل الأردن، من خلال تنوعها، وتقديم برامج جديدة، والتسويق لها. مشيراً إلى أن انفتاح الاقتصاد الأردني واندماجه في الاقتصاد العالمي سيضع قطاع التأمين أمام تحديات جديدة.
إقرأ أيضا: هل يحقق رفع الأجور النمو الاقتصادي التونسي أو العجز؟
فقد شهد قطاع التأمين خلال السنوات الأخيرة، نمواً نوعياً وكمياً في المملكة، عقب طرح منتجات عديدة، ذات بُعد مجتمعي كالتأمين الطبي، ما حسّن من واقع التغطية التأمينية، وأسهم إلى جانب تأمين المركبات، في نمو القطاع وتوسع شبكة الحماية الاجتماعية.
تشير إحصاءات وزارة الصناعة والتجارة والتموين إلى نمو إجمالي أقساط التأمين من 100 مليون دينار في عام 1999 إلى 491 مليون دينار مع نهاية عام 2013 أي ما يقارب خمسة أضعاف. فيما واصل هذا النمو تقدمه، ليرتفع إجمالي الأقساط وفق البيانات الأولية للنصف الأول من عام 2014 إلى 272 مليون دينار، محققة نسبة ارتفاع قدرها 7% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2013.
وحسب مصدر في الاتحاد الأردني لشركات التأمين، فقد استأثر تأمين المركبات بأكبر حصة من المحفظة التأمينية خلال الستة أشهر الأولى من العام الماضي، حيث بلغت قيمة أقساطه 108 ملايين دينار، تلاه التأمين الطبي 81 مليون دينار، فتأمين الحريق 29 مليون دينار، وتأمين الحياة 28 مليون دينار.
ويلاحظ الخبير في قطاع التأمين رامي القضاة توزّع المحافظ التأمينية على عدد كبير من شركات التأمين، وخاصة فيما يتعلق بإجازة تأمين المركبات، على خلاف الحصص السوقية لإجازة التأمين على الحياة، حيث تستأثر 3 شركات بنحو 70% من إجمالي أقساط تأمين الحياة، فيما تستأثر إحدى الشركات بنحو 36% من إجمالي الحصص السوقية للتأمين الطبي.
وقال القضاة لـ "العربي الجديد": "إن إجمالي مساهمة أقساط التأمين في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 2.06%"، مشيراً إلى نمو حصة الفرد من أقساط التأمين، من 66.8 ديناراً عام 2010 إلى 75.2 ديناراً في عام 2013.
وتظهر بيانات الاتحاد الأردني لشركات التأمين ارتفاع رأس المال المدفوع للشركات العاملة في السوق خلال عام 2014 إلى283 مليون دينارتقريباً مقابل 281 مليون دينار في عام 2013 بنسبة نمو تبلغ نحو %0.5. وارتفاع استثمارات القطاع من 500 مليون دينار في عام 2013 إلى 512 مليون دينار العام الماضي، بزيادة قدرها %2.4. محققاً ربحاً إجمالياً صافياً خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2014 بلغ نحو20 مليون دينار تقريباً، مقابل 11 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2013.
ورأت رئيسة صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات في إدارة التأمين الأردنية، نلجان هاكوز وجود فرصة لنمو قطاع التأمين في الأردن، وخاصة على صعيد التأمين الصحي والتامين الطبي والتأمين على الحياة الذي يتضمن تأمين دفعات الحياة (التقاعدي) والتأمين الجزئي. ولفتت في تصريح لـ "العربي الجديد" وجود سوق تأمين صحي دائم للموظفين المتقاعدين أو الذين تركوا وظائفهم في القطاع الخاص مقابل أقساط تأمين يتم دفعها خلال ممارسة الموظف عمله، نظراً لعدم تغطية التأمين الصحي لهذه الفئة، إضافة إلى وجود فجوة فيما يتعلق باستمرارية التغطية الطبية، في حال الإصابة بأمراض مزمنة.
وقالت هاكوز إن التقديرات تشير إلى أن عدد غير المستفيدين من التأمين الطبي وصل إلى نحو 20% - 30% من سكان الأردن. وأكدت أن على شركات التأمين اتخاذ تدابير عديدة، أهمها تصميم وطرح منتجات تأمينية جديدة، ذات قيمة مضافة، تستجيب لاحتياجات السوق، فضلاً عن تقوية مراكزها المالية.
من جهته، أشار الخبير الاقتصادي عمر قاسم النبهان، إلى أن قطاع التأمين يؤدي دوراً متزايد الأهمية في الاقتصاد الأردني، لكن نشاطه لا يزال يركزعلى تأمين السيارات، في وقت لا تزال حصيلة التأمين للفرد فيه منخفضة بالمقارنة مع الدول الأخرى. وهذا يعني، يضيف لـ "العربي الجديد"، بأن هناك مجالاً كبيراً للتوسع في خدمات هذا القطاع داخل الأردن، من خلال تنوعها، وتقديم برامج جديدة، والتسويق لها. مشيراً إلى أن انفتاح الاقتصاد الأردني واندماجه في الاقتصاد العالمي سيضع قطاع التأمين أمام تحديات جديدة.
إقرأ أيضا: هل يحقق رفع الأجور النمو الاقتصادي التونسي أو العجز؟
المزيد في مجتمع
