وفاة شاب مصري في قسم شرطة بسبب الإهمال الطبي

أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان، وفاة الشاب المصري، يوسف محمد (33 عاماً)، داخل مقر الاحتجاز بقسم عتاقة في السويس، جراء الإهمال الطبي، بعد إصابته بالحمى، وذلك عقب إلقاء القبض عليه بأيام قليلة في أحد الأكمنة جراء مشادة كلامية مع ضابط شرطة. وطالب مركز الشهاب، النائب العام بضرورة فتح تحقيق في واقعة الوفاة ومحاسبة المتسبب فيها. 

ظاهرة الوفاة في السجون ومقارّ الاحتجاز، أصبحت شبه يومية، إذ تعلن منظمات ومراكز حقوقية بشكل دائم ومتواصل حصول حالات وفاة، نتيجة الإهمال الطبي أو الحر الشديد أو التكدس والاختناق أو سوء أوضاع الحبس. 

وأول أمس الاثنين، أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وفاة السجين السياسي محمد فاروق حسين (49 عاماً)، مأذون حيّ مبارك والشوبك بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وذلك بعد تدهور حالته الصحية. وقبلها بأيام، رصدت الشبكة المصرية وفاة خمسة محتجزين آخرين محبوسين احتياطياً على ذمة قضايا جنائية خلال يومين، نتيجة لظروف الاحتجاز الكارثية.

ومطلع يوليو/ تموز الجاري، نشرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استغاثة بشأن حالات الوفيات داخل أماكن الاحتجاز بأقسام ومراكز الشرطة المصرية، وذلك بناءً على شهادات موثوقة حصلت عليها من أهالي المحتجزين ومن داخل تلك المراكز والأقسام، كشفت عن الأوضاع الكارثية التي يعيشها المحتجزون، بما في ذلك التكدس الشديد الذي يتجاوز في بعض الأماكن 300% من الطاقة الاستيعابية لغرف الحجز، مع ارتفاع درجات الحرارة لدرجات قياسية وانعدام الرعاية الطبية والصحية، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي المستمر في أماكن احتجاز غير آدمية تفتقر إلى أدنى معايير الأمان والسلامة.

وأشارت الشبكة إلى أن هذه الأوضاع "تعرض حياة الآلاف من المحتجزين للخطر، ما نتج منه حالات وفاة متعددة تم توثيقها ونشرها لمحتجزين مصريين محبوسين احتياطيًا في العديد من أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية، مثل كفر الدوار، إمبابة، أسيوط، والقاهرة، وغيرها. وهناك أيضًا معلومات أخرى عن حالات وفيات لم تتمكن الشبكة المصرية من توثيقها بشكل كامل".

وقبل هذه الاستغاثة بنحو أربع وعشرين ساعة فقط، نشرت الشبكة المصرية استغاثة أخرى من سجناء يشكون "التكدس والحر الشديد وانقطاع التيار الكهربائي". وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إنها حصلت على صورة من رسالة يدوية من أحد المحتجزين الجنائيين في أحد أقسام الشرطة بالقاهرة، يستغيث، قائلاً: "نموت في الحجز.. غارقون في العرق، والمحتجزون أكوام فوق بعضهم".

كذلك رصد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، 11 حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في يونيو/ حزيران الماضي، توفوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، أو ارتفاع درجات حرارة البلاد والتكدس الشديد في غرف الاحتجاز، وذلك ضمن 295 انتهاكاً مختلفاً لحقوق الإنسان الشهر الماضي. 

قضايا وناس

التحديثات الحية

مركز النديم: 11 وفاة في سجون مصر خلال يونيو

وأشارت لجنة العدالة "كوميتي فور جستس"، إلى أنّ ارتفاع عدد الوفيات داخل مقار الاحتجاز والسجون في مصر، يرجع إلى عدم ملاءمة أقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز للتعامل مع تلك الأعداد من المحتجزين أو درجات الحرارة العالية وسط انقطاع للكهرباء مستمر، وعدم بذل عناية طبية لإنقاذ أرواح هؤلاء. 

وسبق أن حذرت منظمات حقوقية من أن الأوضاع داخل السجون ومقارّ الاحتجاز المصرية تشير إلى "صيف ساخن جدًا من الأحداث والوفيات؛ كل ذلك بسبب سوء التعامل الحكومي مع أزمة انقطاع الكهرباء، في ظل حرمان هؤلاء المحتجزين السياسيين حرياتهم بسبب معارضتهم للنظام القائم"، حسب تقرير صادر أخيراً عن لجنة العدالة "كوميتي فور جستس" التي طالبت السلطات المصرية بتوفير بدائل لأزمة انقطاع الكهرباء داخل مقار الاحتجاز والسجون لديها، مثل إيجاد "مولدات احتياطية"، على اعتبار أن السجون ومقارّ الاحتجاز مرافق حيوية، قد يؤدي انقطاع الكهرباء عنها إلى حدوث أزمات كارثية مثل حالات الوفاة أو تفاقم الأمراض، خصوصًا لدى مرضى الجهاز التنفسي.