عن كورونا في مناطق النظام السوري

في المقابل لم يتخذ النظام أي إجراء أو تدبير بشأن أكثر من 130 ألف معتقل تعسفياً في سجونه، والذين تطالب كل الجهات الحقوقية الدولية بالإفراج عنهم. وهؤلاء، في حال وصلت أية حالة عدوى إلى السجون التي يقبعون فيها، فمن الممكن أن تتسبب بكارثة إنسانية سيكونون من ضحاياها، ويتحمل النظام مسؤوليتها.

ويوحي ما يجري بأنّ النظام لا يزال مصراً على الاحتفاظ بالمعتقلين كورقة سياسية يفاوض عليها، من دون الأخذ بأي اعتبار للحالة الإنسانية، في الوقت الذي يطالب فيه بإعادة تأهيله سياسياً من بوابة المرض ومن خلال استغلال الجانب الإنساني. كما أن عدم تمكن النظام من إغلاق حدوده مع إيران في الفترة التي كان الوباء متفشياً فيها بشكل كبير، وعدم قدرته حتى على التحكم بالوافدين والمغادرين، يطرح العديد من التساؤلات حول الأعداد الحقيقية للمصابين بالفيروس، سواء من أفراد المليشيات الإيرانية المتواجدين على الأراضي السورية أو من السوريين الذين هم على احتكاك مباشر مع عناصر تلك المليشيات. كما أن الأمر الآخر الذي يثير علامات استفهام هو تسجيل إصابات محدودة بالفيروس وإظهار القدرة على منع تفشيه بين الناس، في الوقت الذي عجزت فيه الدول الكبرى عن هذا الأمر، وذلك على الرغم من عدم امتلاك وزارة الصحة التابعة للنظام الوسائل الكافية للحماية والعزل. ويثير هذا الأمر الخشية من تكتم النظام على أعداد حقيقية للمصابين وبأنها أكبر بكثير من الأعداد المصرح عنها. كما أن البيان المشترك بين النظام وروسيا، والذي يحمل الولايات المتحدة مسؤولية عدم اتخاذ إجراءات حماية من الوباء في مناطق سيطرة "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) والتحذير من انتقال المرض منها إلى مناطق هيمنة النظام، قد ينذر بالتمهيد للإعلان عن أعداد كبيرة من الإصابات ضمن مناطق النظام.