العراق: الكاظمي يتسلم السلطة من عبد المهدي ... وحوارات لاستكمال الوزارات الشاغرة

وقال بيان لمكتب الكاظمي إن مراسم الاستلام والتسليم للمسؤولية والحقائب الوزارية جرت في القصر الحكومي.

ونقل البيان عن الكاظمي قوله: "أقسمنا على أن نحمي هذه الدولة وتوفير الطمأنينة للمواطنين وتوجيه رسالة لهم بأن هذه الحكومة ستعمل على توفير سبل الحياة الكريمة"، مؤكدا حرصه على الحفاظ على الإنجازات المتحققة والتعاون لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والصحية التي تواجه البلاد".

من جهته، جدد عبد المهدي التهاني بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الكاظمي، مؤكدا على أهمية التداول السلمي للسلطة كمظهر ديمقراطي ورغم كل التعقيدات المعروفة في المشهد السياسي، مشيدا باختيار شخصيات كفوءة للكابينة الوزارية الجديدة، داعيا الوزراء السابقين إلى التعاون مع زملائهم في مرحلة تسليم المسؤولية.

في السياق، قال عضو البرلمان عن تحالف "سائرون" إن الوزراء السابقين في حكومة عبد المهدي ليس لديهم أي صلاحية لاتخاذ أي قرار بعد تأدية حكومة الكاظمي اليمين الدستورية في البرلمان.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الموسوي دعوته إلى "إدارة الوزارات السبع التي لم يمنح وزراؤها الثقة من قبل أقدم موظف أو أعلى درجة وظيفية بالوزارة لحين ترشيح وزراء لهذه الوزارات ومنحهم الثقة في البرلمان أو تكليف أحد الوزراء المصوت عليهم إدارتها بالوكالة".

وبيّن أن "هذه الدعوة تأتي من منطلق الواجب الرقابي لنواب البيت التشريعي وذلك تخوفا من التصرفات التي قد يمارسها هؤلاء الوزراء والتي قد تتضمن التستر على الفساد أو الشروع بعقد صفقات فاسدة".

يشار إلى أن البرلمان العراقي منح الثقة، مساء الأربعاء، لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي و15 وزيرا بحكومته، ورفض التصويت على 5 وزراء آخرين بسبب خلافات سياسية، بينما تم تأجيل التصويت على وزارتين أخريين هما الخارجية والنفط إلى أجل غير مسمى.

وقالت مصادر سياسية مقربة من الكاظمي إن رئيس الوزراء سيواصل حواراته خلال الأيام المقبلة مع الكتل السياسية بهدف إيجاد بدلاء للوزراء الذين تم رفضهم من البرلمان، وأكدت المصادر لـ"العربي الجديد"، أن الحوارات ستتناول أيضا الخلافات بشأن وزارة الخارجية التي يوجد اتفاق مبدئي على منحها للقوى الكردية.

وأشارت المصادر إلى وجود ضغوط من قبل نواب محافظة البصرة من أجل الحصول على وزارة النفط كون المحافظة تعد من أكبر مناطق إنتاج النفط في العراق.

وقال السياسي الكردي، النائب السابق محمود عثمان، لـ"العربي الجديد"، الخميس، إن "التحديات كبيرة وخطيرة أمام الكاظمي، وهو يحتاج إلى دعم سياسي كبير حتى يتسنى له التغلب على جزء من تلك التحديات، والتي منها داخلية وأخرى خارجية"، مؤكدا أن "المشكلة يضاف لها أن كتلا سياسية عدة ستقف ضد حكومة الكاظمي، لأنها بالتأكيد ستريد منه تحقيق أجنداتها، أو تجاوز ملفاتها".