روسيا والصين تفشلان قراراً من مجلس الأمن لتمديد إيصال المساعدات إلى سورية

أفشلت روسيا والصين تبني مجلس الأمن الدولي قرارا يجدد لآلية تقديم المساعدات الإنسانية لسورية من خلال المعابر الحدودية مع تركيا، (باب السلام وباب الهوى) والعراق (اليعربية) مع استثناء المعبر الأردني (الرمثا)، ولستة أشهر، على أن يتم التمديد لأشهر ستة إضافية إذا وافق المجلس على ذلك.

وصاغت نص القرار الدول التي تتولى الملف الإنساني لسورية في مجلس الأمن الدولي، الكويت وألمانيا وبلجيكا. وحصل القرار على تأييد 13 دولة من أصل 15 دولة عضوا في مجلس الأمن. ويحتاج القرار إلى تأييد تسع دول لتبنيه شريطة ألا تستخدم أي من الدول دائمة العضوية الفيتو ضده، وهو ما قامت به كل من روسيا والصين.

وتعد هذه النسخة، التي استخدمت فيها روسيا والصين حق النقض "الفيتو" ضدها، بمثابة حل وسط بين الموقف الروسي والصيني من جهة، وبين مواقف باقي الدول من جهة أخرى، في ما يخص عدد المعابر التي يتم من خلالها إدخال المساعدات.

كما قامت الدول الثلاث التي صاغت المشروع بتحديد المهلة لستة أشهر قابلة للتجديد، وليس لسنة كاملة كما نص المشروع الأصلي. إلا أن روسيا تدعي أن الوضع على الأرض تغير، وأن مشروع القرار كان يجب أن يأخذ ذلك بعين الاعتبار.

 ويرى دبلوماسيون غربيون أن الموقف الروسي يعود لرغبتها بعدم وصول المساعدات إلى مناطق ليست تحت سيطرة النظام أو حلفائه. وقدمت روسيا مشروعاً خاصاً بها لم يتم تبنيه لأنه لم يحصل على العدد الكافي من الأصوات. وحصل المشروع الروسي على تأييد خمس دول ومعارضة ست وامتناع أربع دول.

 وينص القرار الروسي على السماح بتقديم المساعدات عبر نقطتين من تركيا، مما يحول دون تقديم المساعدات لجميع السوريين الذين هم بحاجة إليها. وكانت الأمم المتحدة قد أكدت أنها تحتاج جميع المعابر الأربعة على الأقل للوصول إلى جميع المحتاجين، وأن تخفيض عدد المعابر التي يمكن من خلالها توصيل المساعدات يعني وصول تلك المساعدات إلى عدد أقل من المحتاجين.

وجاء تصويت اليوم بعدما تم إرجاؤه ليل أمس، حيث إن واحدة من نقاط الخلاف الرئيسة كانت أن الجانب الروسي يريد تخفيض عدد المعابر الحدودية التي تستخدم، إلى اثنين بدلا من أربعة، كان يسمح للأمم المتحدة باستخدامها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قرابة أربعة ملايين سوري في تلك المنطقة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر كانت تركيا قد اقترحت إضافة معبر خامس، في منطقة تل أبيض، إلا أن الجانب الروسي رفض ذلك.

ومن أهم ما جاء في نص مشروع القرار، الذي أفشلت روسيا والصين تبنيه، تأكيده على قرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة، من بينها قراراته 2042 (2014) و2043 (2012) و2118 (2013) و2139 (2014)، كما القرار 2165 (2014) وخاصة فقراته الثانية والثالثة مع استثنائه نقطة عبور الرمثا الأردنية.

وبموجب مشروع القرار، الذي لم يتم تبنيه، فإن "الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، وشركاءها المنفذين، يسمح لها باستخدام الطرق عبر خطوط النزاع والمعابر الحدودية باب السلام وباب الهوى واليعربية، إضافة إلى المعابر التي تستخدمها بالفعل، من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك اللوازم الطبية والجراحية، إلى الأشخاص المحتاجين في سائر أنحاء سورية من خلال أقصر الطرق، مع إخطار السلطات السورية بذلك، ويؤكد، تحقيقاً لهذه الغاية، ضرورة استخدام جميع المعابر الحدودية بكفاءة لأغراض العمليات الإنسانية للأمم المتحدة".

كما ينص القرار على أن مجلس الأمن "يقرر أن ينشئ، تحت سلطة الأمين العام للأمم المتحدة، آلية للرصد تقوم، بموافقة البلدان المعنية المجاورة لسورية، بمراقبة تحميل جميع شحنات الإغاثة الإنسانية، التي ترسلها الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركاؤها المنفذون في مرافق الأمم المتحدة ذات الصلة، ومراقبة فتح أي شحنة منها بعد ذلك من قِبل سلطات الجمارك للبلدان المعنية المجاورة، من أجل المرور إلى سورية عبر المعابر الحدودية باب السلام وباب الهوى واليعربية، مع إخطار الأمم المتحدة للسلطات السورية، من أجل تأكيد الطابع الإنساني لشحنات الإغاثة هذه".

وفي وقت سابق من الأسبوع، كان وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ (أوتشا)، مارك لوكوك، قد بعث رسالة إلى مجلس الأمن أكد فيها الحاجة الملحة لتمديد عمل الآلية عبر الحدود، مؤكدا أن الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها للأمم المتحدة إيصال المساعدات إلى قرابة 2.7 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية ماسة غربي سورية، هي معابر باب السلام وباب الهوى على الحدود التركية السورية.

وأكد في رسالته كذلك أن قرابة 1.3 مليون سوري يحصلون على المساعدات الإنسانية، بما فيها الأدوية والأدوات الطبية في شمال شرق سورية عبر معبر اليعربية على الحدود العراقية السورية.

يذكر أن القرار الحالي، الذي يسمح بتقديم المساعدات عبر المعابر الحدودية، تنتهي صلاحيته في العاشر من الشهر القادم. ومن المتوقع أن تستمر الاجتماعات بين الدول الأعضاء للتفاوض حول صيغة جديدة تقبل بها روسيا والصين.