ارتفاع أسهم "الرئاسي" الليبي بعد فشل معسكر حفتر

يبدو أنّ المجتمع الدولي لن يتخلّى عن الاتفاق السياسي، والذي أنتج المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، باعتباره المخرج الوحيد لحل الأزمة، ولا سيما بعد فشل قائد "عملية الكرامة" في الجيش الليبي التابع لبرلمان طبرق، خليفة حفتر في بسط نفوذه عسكرياً، وتلقّي الدعم من روسيا.

وعلى الرغم من قرب نهاية مدة عمل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، في 17 من ديسمبر/ كانون الأول الحالي، بحسب المدة التي حددها الاتفاق السياسي الموقّع بين الأطراف الليبية في الصخيرات، العام الماضي، إلا أنّ مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، أكّد أنّ عمر المجلس وحكومته "لم يبدأ بعد".

وقال كوبلر، في تصريح صحافي قبل يومين، إنّ "الاتفاق السياسي ينصّ على أنّ عمر المجلس الرئاسي لمدة عام من تاريخ اعتماد البرلمان للاتفاق السياسي، وهو ما لم يحدث حتى الآن".

ويشير مراقبون للشأن الليبي، إلى أنّ العديد من الأجسام السياسية ما تزال تزاول عملها، رغم نهاية مدتها القانونية، وآخرها البرلمان منتهي الشرعية منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

حتى إنّ "فزاعة الإرهاب"، بحسب هؤلاء، والتي يقاتل بذريعتها حفتر في بنغازي منذ أكثر من عامين، سقطت كلياً بعد أن تمكّنت وحدات عسكرية من مصراته، مدعومة بمقاتلين مدنيين، من حسم وجود تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في سرت، في غضون ستة أشهر فقط.

كما أنّ محاولات أخرى، يبدو أنّ المجتمع الدولي أفسح لها المجال جزئياً، قد أثبتت فشلها، ومن أبرزها إعلان بقايا "المؤتمر الوطني العام" في طرابلس، والبرلمان عن توحيد حكومتيهما في جسم واحد.

الفشل المتوالي لمعسكر طبرق، رغم الدعم الإقليمي والدولي نسبياً، على الصعيدين السياسي والعسكري، يبدو أنّه اصطدم بارتفاع رصيد المجلس الرئاسي في طرابلس لدى المجتمع الدولي.

قبل أيام كان المجلس الرئاسي، يقف بشكل غير مباشر، وراء ثلاث كتائب تابعة لوزارة داخليته، والتي تمكّنت من طرد مجموعات مسلحة رافضة للاتفاق السياسي تسيطر على مواقع استراتيجية في طرابلس، ليأتي الإعلان عن السيطرة على آخر معاقل تنظيم "داعش" في سرت.

وفي هذا السياق ربما، جاء إعلان ممثل حفتر بالمجلس الرئاسي علي القطراني، أمس الإثنين، عن دعوته لمناقشة مقترح "الحكم العسكري" للبلاد. وقال القطراني، في تصريحات صحافية، إنّ "الحلّ اليوم بات يتمثّل في حلّ عسكري لمدة سنتين، يتمّ على إثرها تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية".

واعتبر مراقبون أنّ هذا الموقف، مؤشر على فشل مساعي حفتر في روسيا مؤخراً، فالقطراني نفسه كان أعلن قبل أيام عن قبول كوبلر، إعادة فتح الاتفاق السياسي وإجراء تعديلات عليه، لكنّه عاد في تصريحاته الأخيرة ليعتبر أن لا فائدة من الاستمرار بالاتفاق، مهاجماً مواقف المبعوث الأممي، واصفاً إياها بـ "المتذبذبة وتميل لمصلحة حكومة الوفاق"، بحسب قوله.

تصريحات القطراني هذه تتماهى مع ما أعلنه رئيس وفد الحوار عن البرلمان أبو بكر بعيرة، في تصريح تلفزيوني، قبل يومين، عن "فشل" الاتفاق السياسي، قائلاً إنّ "الاتفاق السياسي وصل لطريق مسدود، وعلينا البحث عن بديل".

وتأتي هذه المواقف من معسكر طبرق، بعد خيبة أمل عبّرت عنها تصريحات حفتر من موسكو، الأسبوع الماضي، حيث لم تتجاوز الوعود الروسية، بحسب قوله، عن "دعمه بالسلاح إذا رفع مجلس الأمن الحظر المفروض على تسليح ليبيا".

وتوازياً مع هذه التصريحات، برزت تأكيدات من جانب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عقب لقائه حفتر، حول قيام بلاده بدورها في دعم العملية السياسية، والإبقاء على ليبيا موحّدة من خلال التواصل مع كل الأطراف الليبية، ولا سيما حكومة الوفاق، وتجديد الجانب الروسي دعمه لها.