مقتدى الصدر يفرض على العبادي لجنة لاختيار الوزراء

أثارت على ما يبدو دعوة رئيس الحكومة العراقيّة حيدر العبادي لإحداث تغيير وزاري جوهري؛ مخاوف الكتل السياسيّة، خصوصاً كتل "التحالف الوطني" الحاكم في البلاد، ما دفع بعضاً منها إلى التحرّك لإيجاد حلول وفرض شروط على العبادي، واللجوء إلى التهديد في بعض الأحيان لتحديد اختيار الوزراء الجدد، فيما فسّرت هذه الخطوات على أنّها مخاوف على حصتها في الحكومة المقبلة.

وفي هذا السياق، يحاول زعيم "التيّار الصدري" مقتدى الصدر فرض قائمة بأسماء "شخصيّات عراقيّة مستقلّة" على العبادي، تكون مهمّتها تشكيل لجنة لاختيار الكابينة الوزاريّة الجديدة.

وقال الصدر، في بيان صحافي، إنّ "العمليّة السياسيّة برمّتها وصلت دون استثناء من جهة أو حزب معيّن إلى الهاوية"، مشيراً إلى أنّه "بعد أن تصاعد صوت المرجعيّة والشعب ومناداتهم بإصلاح حقيقي وجذري لا ترقيعي، وبعد أن أعلنّا عن مشروع الإصلاح الوطني الشامل، قررنا تشكيل لجنة برئاسة العبادي يقع على عاتقها ترشيح كابينة وزاريّة وطنيّة مستقلّة من التكنوقراط بمعدل ثلاثة إلى خمسة أشخاص لكل وزارة".

وأكّد أنّ "اللجنة تتصف بحياديتها الكاملة دون الميول إلى جهة معيّنة"، موضحاً أنّ "اختيار الوزراء سيتم وفق معايير؛ منها الاستقلال وعدم علاقة المرشّح بحزب أو بالتحزّب وأن يكون من حملة الجنسيّة العراقيّة حصراً دون متعدّدي الجنسيّات وأن يكون من ذوي السمعة الوطنيّة الطيّبة ولديه خبرة وبارعاً بالأعمال الإداريّة وأن يكون من ذوي الاختصاص والمهنيّة الواسعة".

" اللجنة التي يحاول الصدر أن يفرضها على العبادي لا يمكن أن تكون حيادية "

وقدّم الصدر إلى العبادي قائمة بأسماء لضمهم إلى اللجنة وهم كل من "القاضي عبد القادر الحمداني والقاضي سامي المعموري والقاضي أسو صوفي"، فضلاً عن الأكاديميين وهم كل من "فارض كمال نظمي وفالح عبد الجبّار وسلامة سميسم"، مضيفاً أنّ "اللجنة ستضم أيضاً سنان الشبيبي وغازي صخي وجبار لعيبي".

وتابع: "هناك لجنة استشاريّة للجنة اختيار الوزراء ستضم كلّاً من غضنفر حمود، وحسن الحميري، وحيدر سعد، وأسعد الجنابي، وعبد الرضا جواد، ورياض الوزير، وقاسم عناية"، مؤكّداً أنّه "سيمضي قدماً على الرغم من عدم رغبة الكتل السياسيّة بالتكنوقراط المستقل".

وهدّد الصدر، بـ"اتخاذ خطوات أخرى في حال عدم نجاح المشروع".

من جهته، رأى الخبير السياسي رافع السلمان، أنّ "تحركات الصدر تأتي من ضمن تحركات كتل التحالف الوطني التي تخشى أن يطاول التغيير وزراءها، وتسعى لإيجاد حلٍّ يحافظ قدر المستطاع على حصّتها في الحكومة المرتقبة".

وقال السلمان، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، إنّ "حكومة التكنوقراط في حال شكّلت بمهنيّة وحياديّة ستضرب الكتل المنتفعة، والتي تملك حصّة الأسد في الحكومة الحاليّة، وهي كتل التحالف الوطني"، مبيناٍ أنّ "هذا التوجّه فرض عليهم (كتل التحالف) البحث عن حلول للحفاظ على مكتسباتهم".

وأضاف أنّ "اللجنة الحياديّة التي يحاول الصدر أن يفرضها على العبادي لا يمكن أن تكون حيادية وهو الذي يحدّد أسماءها، فأين دور الكتل الأخرى بالاختيار"؟، مبيناً أنّ "هذه الخطوة هي تجاوز حقوق الكتل الأخرى وضرب للحياديّة".

واستغرب "من لجوء الصدر إلى فرض شروط على العبادي ومن ثم التهديد في حال عدم قبوله بأسماء اللجنة"، مؤكّداً أنّ "ذلك يعكس مدى صعوبة خطوات التغيير الوزاري الذي يقبل عليه العبادي، وأنّه سيواجه باعتراضات وتحرّكات خطيرة من داخل تحالفه الوطني".

ورجّح أنّ "يرفض العبادي بعض الأسماء المقدّمة إليه من قبل الصدر ويقبل ببعضها، دفعاً للخلاف".

يشار إلى أنّ دعوة العبادي لإجراء تغيير وزاري جوهري أثارت انتقاداً كبيراً من داخل كتل تحالفه الوطني، إذ كشف رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عمّار الحكيم، وهو من أكبر حلفاء العبادي داخل التحالف؛ عن رغبته بأن يطاول التغيير رئيس الوزراء، فيما قدّم زعيم التيار الصدري ورقة إصلاحات جديدة تتعارض مع إصلاحات العبادي، ليحتدم الصراع داخل كتل التحالف مع رئيس الوزراء.

اقرأ أيضاً: العراق: الصدر يلوح بالانسحاب من العملية السياسية