الجزائر: التقرير الأميركي حول حدوث ثورة في البلاد خاطئ

وقال مساعد وزير الخارجية الجزائرية، عبد القادر مساهل، في تصريحات صحافية، إنّ الجزائر بلد آمن ومستقر ولا يمكن أن تتعرض للتقسيم، والتقرير لا يعتمد على معطيات صحيحة".

وجاء تصريح مساهل للردّ على مضمون تقرير نشره معهد دراسات أميركي، أعدّه مسؤول سابق في وزارة الدفاع الأميركية، تضمن ترشيح الجزائر إلى إمكانية التعرض للتقسيم، في سياق ما وصفه التقرير بـ"الموجة الثانية من الربيع العربي".

ورشّح التقرير الجزائر إلى أنّ تكون ثالث دولة غير مستقرة في القريب العاجل ضمن الموجة الثانية للربيع العربي بعد دول المالديف وموريتانيا.

ومنذ فترة، تتوقع تقارير غربية تعرض الجزائر لاضطرابات داخلية بسبب مشكلات اجتماعية واقتصادية خانقة، خاصةً بعد أزمة النفط وتراجع الأسعار إلى مستويات دنيا، وتنامي بعض الملفات ذات الطابع الإثني، والإضرابات العمالية نتيجة إخفاق السياسات الحكومية في حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية وتزايد الفساد المالي وغيرها من القضايا في القطاع المالي.

في المقابل، تعتبر القوى السياسية في الجزائر بما فيها القوى المعارضة للسلطة، مسألة الوحدة الوطنية خطاً أحمر، وتتهم السلطة بتعريض البلاد إلى مخاطر داخلية بسبب السياسات غير الرشيدة. ولا تظهر أي من هذه القوى السياسية القابلية للاتجاه إلى ما يمكن أنّ يهدد استقرار البلاد، بما فيها اللجوء إلى الشارع لإحباط بعض السياسات الحكومية.

من جهة أخرى، ردّ مساهل على تصريحات أدلى بها مندوب المغرب لدى الأمم المتحدة بنيويورك، عمر هلال، في اجتماع اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الصحراء الغربية، قائلاً إنّ "تلك التصريحات لن تغير شيئاً من موقف الجزائر تجاه قضية الصحراء الغربية العادلة.

وشدد مساهل على أنّ "مواقف الجزائر بشأن الصحراء الغربية ثابتة وصارمة، ونحن نميّز بوضوح بين مسألة الصحراء الغربية التي تندرج في إطار تصفية الاستعمار، وهي على طاولة الأمم المتحدة وبين علاقاتنا الثنائية مع المغرب".

وكان مندوب المغرب لدى الأمم المتحدة بنيويورك، عمر هلال، قد اتهم في اجتماع اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الصحراء الغربية الجزائر بأنها "طرف رئيس في أزمة الصحراء وليست بلداً مراقباً في هذا النزاع ".