كردستان: إجراءات لملاحقة داعمي "داعش" في الخارج

بدأت الحكومة في إقليم كردستان العراق، باتخاذ إجراءات لملاحقة عدد من مواطنيها المقيمين في الخارج بتهمة تقديم الدعم لـ تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، بالوسائل المادية والدعم المعنوي، حسبما أفاد مسؤول الإقليم، اليوم الخميس.

وقال مسؤول العلاقات في وزارة الأوقاف بالإقليم، مريوان النقشبندي، إن "السلطات تقوم بمتابعة الأشخاص الذين يقدمون الدعم لتنظيم داعش، ووجدت أن عدداً من مواطني الإقليم المقيمين في الخارج يتراوح عددهم بين 10 - 25 شخصاً، لذلك بدأت بإجراءات لملاحقتهم ومعاقبتهم".

وأوضح النقشبندي، في تصريح صحافي، أن "هؤلاء الأشخاص يقومون بأعمال الدعاية لخدمة داعش على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك موجه للأكراد بهدف التأثير عليهم"، لافتاً إلى أنهم "يقومون بذلك عبر الاستفادة من قوانين الدول التي يقيمون فيها، وخاصة البلدان الأوروبية، وبذلك يبقون بعيداً عن إنزال إجراءات عقابية بحقهم".

وأشار إلى أن "الموضوع قيد المتابعة من قبل حكومة الإقليم، منذ نحو عام، وقد تم توفير بعض الأدلة الكافية التي تدينهم وفق قوانين إقليم كردستان، ومجموعهم 25 شخصاً بينهم عشرة أشخاص قاموا بجمع الأموال والتبرعات لداعش بواسطة حسابات مصرفية".

وبيّن أن الإقليم "لا يستطيع التأثير على أعمالهم، وخاصة جمع الأموال لداعش، لأنهم يستفيدون من وضعهم القانوني في أوروبا".

وبحسب المسؤول، فإن "داعمي داعش من مواطني إقليم كردستان يقيمون في بريطانيا، وألمانيا، والسويد، وبلجيكا، وفرنسا، ينشطون خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام".

وأكّد أنّ "أياً منهم في حال العودة الى كردستان العراق ستتم ملاحقته وفق قانون مكافحة الإرهاب، لذلك فهم يعرفون ذلك وأستبعد عودتهم".

وكشف النقشبندي أن "من بين الأشخاص الذين يقومون بدعم داعش، كانوا أعضاء في جماعات مسلحة، مثل أنصار الإسلام، وتنظيم القاعدة، قبل أن يخرجوا للإقامة في أوروبا"، مضيفاً أنه "عرض بعض الأسماء على جهات في السويد وألمانيا خلال زيارة له، لكن تم إبلاغه أن التعاطف مع داعش والدعاية الإعلامية ليست تهمة في القانون بالبلدين، لأنها حرية فكر، وبالتالي لا يمكن محاكمتهم إلا بوجود أدلة إدانة غير متوفرة حالياً".

يذكر أن ملف التعامل التجاري مع "داعش"، أثير بشكل كبير العام الماضي، في إقليم كردستان، وتم الإعلان عن تشكيل لجان حكومية تقوم بمتابعة كل من يتاجر مع التنظيم، وبشكل خاص النفط الخام، كما تم التطرق إلى وجود أشخاص جرى التحقيق معهم في الأمر، لكن لم تصدر مواقف رسمية من الحكومة حول النتائج التي خلصت إليها التحقيقات.