قلق من تداعيات انقلاب وكلاء الإمارات جنوبي اليمن

محافظو وقيادات السلطات في محافظات حضرموت وسقطرى وشبوة والمهرة وأبين رفضوا في بياناتهم، والتي صدرت تباعاً عقب الانقلاب، خطوة الانتقالي الأخيرة والتي تتضمن إعلان الإدارة الذاتية لمحافظات الجنوب، واعتبروها بداية لصراعات جديدة مقلقة، وهي خطوة تنافي اتفاق الرياض وتدفع نحو العمل العسكري، مؤكدين وقوفهم مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. كما أكدوا أن خطوات الانتقالي تصرف غير مسؤول ودعوا إلى ضرورة التدخل لإعادة الجميع إلى اتفاق الرياض.

وفي وقت لاحق، انضمت لحج إلى المحافظات الجنوبية الرافضة لبيان المجلس الانتقالي الجنوبي، لتكون هي السادسة بعد شبوة وسقطرى وأبين والمهرة وحضرموت.

وأعلنت السلطة المحلية لمحافظة لحج، في بيان، رفضها الإجراءات التي أعلنها الانتقالي، مؤكدة وقوفها مع الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وطالبت لحج بتدخل التحالف بقيادة السعودية والعودة إلى بنود اتفاق الرياض.

وتخضع لحج عملياً لسيطرة قوات الحزام الأمني التابع للانتقالي، لكن الشرعية تمتلك لواء عسكرياً يقوده محافظ المحافظة أحمد عبد الله تركي، فيما تعد محافظات حضرموت وشبوة وسقطرى والمهرة وأبين خارج سيطرة وكلاء الإمارات ووقفت في وجههم أكثر من مرة، ويسيطر وكلاء الإمارات في المجلس الانتقالي الجنوبي على عدن ولحج والضالع. 

وفي ظل هذا الانقسام السياسي الواضح، فإن خطوة الانتقالي قد تدفع نحو مواجهات عسكرية جديدة، وهو ما يقلق المواطنين، سواء من يقيمون في مناطق سيطرة الشرعية أو في مناطق سيطرة الانتقالي على السواء.

وعلى الرغم من أن بيانات المحافظات الست قامت بتعرية الخطوة التي نفذتها حلفاء الإمارات بادعائهم احتكار تمثيل مدن الجنوب، إلا أن خبراء انتقدوا غياب أي تعليق من الرئاسة اليمنية أو مجلس الوزراء للدفاع عن سلامة ووحدة البلاد في وجه ما يجري.

ولم تحدد سوى محافظتي عدن والضالع موقفها من بيان الانتقالي، وفي وقت سابق اليوم الأحد، أجرى حلفاء الإمارات زيارة إلى مقر محافظة عدن، وعقدوا ما وصفوه بـ"أول لقاء بين قيادة المجلس الانتقالي ومسؤولي عدن".

وقال متحدث الانتقالي، نزار هيثم، في بيان على "تويتر": "انتهى أول لقاء مُثمر وإيجابي بين قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي ووكلاء السلطة المحلية بديوان العاصمة عدن، تمت مناقشة التحديات الاقتصادية وتم وضع مصفوفة شاملة للحلول".

وظهر القيادي الانفصالي أحمد سعيد بن بريك، وهو يرتدي بزة عسكرية في المكتب الخاص بمحافظ عدن، خلف صورة الرئيس عبد ربه منصور هادي، في إشارة إلى أن الانتقالي لا يزال يتمسك بشرعية الرئيس.

وفي أحاديث متفرقة لمواطنين في عدن مع "العربي الجديد"، أكد معظمهم قلقهم من خطوات المجلس الانتقالي، كحال هدى توفيق ومحمد ناجي اللذين أوضحا أن خوفهما من الحرب أصبح حقيقة، معتبرين أن "الانتقالي" مسيطر على عدن منذ ثلاث سنوات ولم يقدم لها أي شيء، على الرغم مما مرت فيه من نكبات وكوارث وانقطاع الخدمات وغياب الأمن وانتشار الفوضى والنهب والسرقة والقتل.

مواطن ثالث في عدن، فضّل عدم ذكر اسمه، قال لـ"العربي الجديد"، إنّ "الانتقالي استغل نكبة الناس في عدن بسبب المخاوف من وصول كورونا والأمطار التي أغرقت المدينة وانقطاع التيار الكهربائي وأشعل معركة جديدة. وهذا الأمر أخاف الناس في عدن، لأن الحرب قادمة"، مضيفاً "الناس هناك إذا لم يموتوا من الجوع خلال خمس سنوات سيموتون بجنون الانتقالي"، على حدّ وصفه.

في المقابل، تجد ممارسات "الانتقالي" تأييداً لها لدى قسم من المواطنين، من بينهم جبران سعيد اليافعي، الذي قال لـ"العربي الجديد" إن "هذه الخطوة هي حق جنوبي والناس انتظروها ويجب استغلالها وفرض الأمر الواقع على كل مناطق الجنوب وطرد الشرعية الإخونجية (نسبة إلى الإخوان المسلمين)"، على حد وصفه.

وأضاف "إذا حاولت السعودية الوقوف ضد إرادة الجنوبيين، سيتم طردها مع الشرعية، وعلى قيادة الانتقالي التنسيق مع الإمارات لتحرير المحافظات الجنوبية الأخرى".

ويتفق كثر في محافظات الضالع مع هذا الرأي، حيث تجد خطوة الانتقالي تفهماً. وقال مواطنون تواصل معهم "العربي الجديد" إن "قيادتهم الشرعية في الانتقالي" حصلت "على تفويض من شعب الجنوب".

أما في حضرموت فقد أعلن غالبية من تحدث معهم "العربي الجديد" أنهم ضد خطوات الانتقالي. وقال المواطن أحمد باحويرث، إنّ "هذه الخطوة تذكرنا بحروبنا في السابق في مناطق الجنوب، العقلية نفسها والمستفيد غيرنا"، فيما قال مواطن آخر من حضرموت إن "ما نريده من قيادتنا الحضرمية عدم تكرار ما حدث في عدن، وعدم تسليم رقابنا من جديد لمتصارعين جدد. ورفض أي تحرك للانتقالي أو غيره بحضرموت، لأننا سنموت بين الرجلين، فكلهم يسعون وراء ثرواتنا".

من جهته، أبدى محمد الخليفي من شبوة، خشيته من "حرب جديدة تشعلها الإمارات في عدد من المحافظات، بعد أن أعادت رجُلها في شبوة علي السليماني تحت اسم اتفاق الرياض". وأضاف "واضح أنها تسعى لإشعال حرب في محافظتنا وتستخدم ميناء بلحاف، ولذلك نطالب قيادتنا في شبوة بطرد الإمارات من بلحاف واعتقال رجالها فوراً قبل أن تفتح جبهات حرب أهلية جديدة بين قبائل شبوة".

أما في محافظات سقطرى والمهرة ولحج، فيسود اتفاق على أن الإمارات والسعودية تريدان إشعال حرب جنوبية جنوبية، وتستخدمان المجلس الانتقالي الجنوبي لإشعالها لتحقيق مصالحهما.

وفي المحصلة يبدو كل ذلك مدمراً للقضية الجنوبية التي تطورت على مدى نحو 15 عاماً من كونها تتضمن مطلباً اجتماعياً إلى قضية سياسية ينادي جزء من حامليها السياسيين بانفصال جنوب اليمن عن شماله والعودة بالوضع إلى ما كان عليه قبل عام 1990 عندما أعلنت الوحدة بين شطري اليمن.

ويرى كثر أن كل ما يجري، حتى وإن كان مجرد ضغط، فهو يخدم فقط جماعة "أنصار الله"(الحوثيين) والإمارات، ويدفع الجنوبيين لمواجهة السعودية وقد يؤثر في القضية الجنوبية ومستقبل الجنوبيين، خاصة إذا ما صعدت السعودية ضد الإمارات ووكلائها، على خلفية هذه الخطوة.