أغلقت مكاتب الاقتراع في الدوائر الانتخابية بالخارج أبوابها ليل أمس الجمعة على نسبة إقبال متوسطة للناخبين التونسيين. وشهد اليوم الأول من الاقتراع للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها هدوءً واستقراراً، على الرغم من تزامن انطلاق التصويت مع افتتاح الحملات الانتخابية للاستحقاق التشريعي.
وقاربت نسبة الإقبال على الاقتراع في اليوم الأول العشرة في المائة من العدد الإجمالي للناخبين المسجلين في الخارج. وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، في لقاء صحافي خُصّص لتقديم آخر الإحصائيات المتعلقة بنسب الإقبال، أن ما يقارب العشرة آلاف ناخب توجهوا الى مكاتب الاقتراع. ولفت إلى أنّ دائرة العالم العربي وبقية دول العالم، والتي تضم الجالية التونسية في جميع البلدان العربية وآسيا وأفريقيا وأستراليا، سجّلت توافد 3615 تونسياً وتونسية من أجل الاقتراع، وتولى 2418 مقترعاً أداء واجبهم في دائرة فرنسا الجنوبية، و1360 مقترعاً في فرنسا 1، فيما سجلت دائرة ألمانيا قيام 785 ناخباً بواجبهم الانتخابي، و468 مقترعاً بدائرة إيطاليا، أما بالنسبة لدائرة الأميركيتين وباقي دول أوروبا، فقد سجلت قيام 1153 ناخباً بعملية التصويت.
ولم تسجّل الهيئات الفرعية عبر مراقبيها وملاحظيها، حصول خروقات جسيمة أثناء عملية التصويت، على غرار مواصلة الحملة الانتخابية أو رشوة ناخبين، بل سارت عملية التصويت إجمالاً من دون مخالفات جسيمة، وفق ما بيّنه بفون، الذي أبرز أنه تم تسجيل مخالفات قليلة في ما يتعلق بتواصل الحملة الانتخابية، وإن كان ذلك بطريقة عفوية عبر تجمهر أنصار مرشح عفوياً أمام مكاتب الاقتراع، وبعض المخالفات التي ارتكبها المقترعون في دوائر الخارج، على غرار تصوير عملية الانتخاب أو ورقة الاقتراع، وقد تمّ تحرير محاضر مخالفات في ذلك.
وقدّر عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، نسبة المشاركة بعشرة في المائة، واصفاً إياها بالنسبة المتوسطة، ففيما توجه الناخبون في الدول العربية بكثافة لأداء واجبهم، سجّلت مكاتب بعض الدول الأوروبية حضوراً ضعيفاً، خلافاً للانتخابات الرئاسية الماضية. واعتبر في هذا الصدد أنه من غير الممكن تقييم هذه النسبة بالضعيفة، وهي لا تمثل أيضاً دليلاً على عزوف الناخبين عن الاقتراع. وذكّر البرينصي بظروف الاقتراع وصعوبة التنقل من ولايات بعيدة إلى مراكز الاقتراع، والكلفة الباهظة لذلك، خصوصاً على الناخبين في الدول الأوروبية والأميركيتين، وبالنظر أيضاً إلى أن اليوم الأول من الاقتراع يوافق يوم عمل في هذه الدول، ما يعيق التحاق التونسيين بمقرات الانتخاب.
وأضاف أن النسبة التي تتوقعها الهيئة بين الأربعين والخمسين في المائة من إجمالي الناخبين في دوائر الخارج، وأن النسق المنتظم إلى حد الآن يؤشر إلى إمكانية تحقيق هذه النسبة، مشيراً إلى أن جميع مقرات الهيئات الفرعية ومكاتب الاقتراع باستثناء مكتب سان فرانسيسكو، فتحت أبوابها في التوقيت المحدّد ولم تُسجَّل أية أعمال تشويش مقارنة بانتخابات سنة 2014.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خصّصت 384 مكتباً للاقتراع، تركزت في السفارات والقنصليات ومقر التمثيليات الدبلوماسية، وأخرى تم تسوغها من الخواص أو بنزل، من أجل تقريب المكاتب للمواطنين في الخارج، وتسهيل تنقلهم من أجل قيامهم بواجبهم الانتخابي.
وسخّرت الهيئة مئات الأعوان وأكثر من سبعين رئيس مكتب اقتراع لضمان سير العملية بسرعة وسلاسة، وفتحت جميع مكاتب الاقتراع في التوقيت المحدّد، باستثناء مكتب وحيد في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية، لأسباب لوجستية، حيث تمنع الولايات المتحدة إدخال الحبر الانتخابي إلى أراضيها، وهو ما أعاق وصول المواد الانتخابية في موعدها.