مؤتمر إخوان الجزائر: 3 مرشحين لرئاسة "مجتمع السلم" برؤى مختلفة

12 مايو 2018
مقري (يمين) أقوى المرشحين لرئاسة الحركة (العربي الجديد)
+ الخط -
يتواصل المؤتمر السابع لـ"حركة مجتمع السلم" (الإخوان المسلمون)، أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر، إذ سيتم انتخاب أعضاء مجلس شورى، الذي قد يكون أحدهم مرشحاً لرئاسة الحركة، وهو منصب قد يرسم توجه الحركة، وتتنافس عليه ثلاثة أطراف تحمل رؤى مختلفة.

وسيتمخض المؤتمر، اليوم السبت، عن واحد من ثلاثة توجهات سياسية تسعى قياداتها إلى الفوز برئاسة الحركة؛ وهي توجه يدعو إلى الاستمرار في خط المعارضة، وآخر يدعو إلى تعديل خط الحركة باتجاه مشاركة مشروطة في الحكومة، وثالث يطالب بالعودة إلى ما قبل عام 2012.

وتتواصل أعمال المؤتمر، بعيداً عن وسائل الإعلام، مع منع المندوبين والقيادات من الإدلاء بتصريحات صحافية، خوفاً من وصول تسريبات عن القضايا الداخلية والنظامية للحركة، التي أحالت مندوباً إلى لجنة الانضباط، بسبب تصريحه للصحافة، ما اعتبر خرقاً للنظام الداخلي للمؤتمر.

وسيجرى، اليوم السبت، انتخاب أعضاء مجلس شورى "حركة مجتمع السلم"، تمهيداً لانتخاب رئيس الحركة من بين أربع شخصيات محتملة، قد ترشح نفسها عند فتح باب الترشيحات، وهي الرئيس الحالي للحركة عبد الرزاق مقري، ورئيسها السابق أبو جرة سلطاني، والمنشق السابق عن الحركة عبد المجيد مناصرة، ونائب رئيس الحركة السابق نعمان لعور.

أبو جرة سلطاني أحد المرشحين لرئاسة الحركة (العربي الجديد) 


ولم تعلن هذه الشخصيات الأربع عن ترشحهاً رسمياً لرئاسة الحركة، حتى الآن، لكنّها تعمل في الكواليس، على إقناع الحاضرين بالمؤتمر، والشخصيات المؤثرة، بطروحاتها السياسية، بانتظار اتضاح المعطيات.

وتشهد كواليس المؤتمر تحالفاً بين ثلاث كتل سياسية تدعو إلى مراجعة الخط السياسي للحركة، والعودة بصيغ مختلفة إلى الحكومة والتعاون مع السلطة، ضد تكتل المعارضة الذي يقوده رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، والذي من المرجح أن يتم التجديد له.

ويتكوّن التحالف الثلاثي في وجه المعارضة من عبد المجيد مناصرة الذي أعلن رفضه دعم مقري، إضافة إلى كتلة "المعارضة المشروطة" بقيادة نعمان لعور، وكتلة "المشاركة الناصحة" بقيادة أبو جرة سلطاني ، وهو يدعم توجه الدعوة للمشاركة في الحكومة.

وتشير المعطيات إلى أنّ التحالف الثلاثي بين الكتل لن يسعف هذا التوجه للفوز برئاسة الحركة، إذ تميل كفة المؤتمرين باتجاه خيار المعارضة ومنح مقري ولاية ثانية، لا سيما بعد قيام الأخير، خلال العام الحالي، بتعديل خطابه السياسي الراديكالي ضد السلطة، وحديثه عن إمكانية التوافق والتعاون معها، على أساس برنامج وتوجه واضح، بخلاف سياسات المشاركة التي انتهجتها الحركة لمدة 18 سنة، بين 1994  ويونيو/حزيران 2012.

وفي يونيو/ حزيران 2012، أعلن إخوان الجزائر فك الارتباط بأحزاب التحالف الرئاسي المشكّل من "حركة مجتمع السلم"، وحزب "جبهة التحرير الوطني"، و"التجمع الوطني الديمقراطي"، عقب ما اعتبروه تزويراً للانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو/ أيار آنذاك، وقرروا الانتقال إلى صف المعارضة.

وفيما تدعم أطراف في السلطة دعاة مشاركة الإخوان في الحكومة، بطريقة أو بأخرى، تترقّب المعارضة السياسية في الجزائر نتائج المؤتمر، وتتطلع إلى خيار الإخوان البقاء على نهج ما بعد 2012، كقوة سياسية مؤثرة لمصلحة المعارضة.


وكان إخوان الجزائر قد بدأوا مؤتمرهم السابع، الخميس الماضي، بحضور 1800 مندوب، تحت شعار "التوافق الوطني والانتقال الديمقراطي وتطوير المؤسسات"، بعد سنة من عقد مؤتمر استثنائي لدمج كتلة "جبهة التغيير" التي قررت العودة إلى الحركة، بعدما انشقت عنها عام 2008، بسبب خلافات سياسية.

ويسعى إخوان الجزائر إلى ترميم الجدار الداخلي لحزبهم "حركة مجتمع السلم"، وإطلاق مسعى لمّ الشمل مع كتلة أخرى من القيادات والكوادر انشقت أيضاً عام 2008، وأسست حركة "البناء الوطني" بقيادة وزير السياحة السابق عبد القادر بن قرينة، فضلاً عن سعيها لاسترجاع كتلة من الكوادر انشقت عام 2012، وأسست حزب "تجمع أمل الجزائر" الموالي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.