ملفا التفاهمات والمصالحة الفلسطينية في انتظار التحرك المصري

وبدأت مصر أخيراً حراكاً جديداً في ملف المصالحة المتعثّرة، إلى جانب ملف التفاهمات التي أُبرمت بوساطتها وقطر والأمم المتحدة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، لكن يبدو من تحركاتها الأخيرة وتأجيل الزيارة، أنّ الملفين يعانيان صعوبات كثيرة.

ولم تُبلّغ الفصائل الفلسطينية حتى الآن أسباب تأخير زيارة الوفد الأمني المصري إلى غزة، كذلك لم تبلّغ موعد زيارته المقبلة للقطاع، التي سيسبقها بزيارة إلى رام الله للقاء القيادة الفلسطينية ومسؤولي حركة "فتح". غير أنّ مصادر في "حماس" رجّحت في حديث مع "العربي الجديد"، أن تتم الزيارة هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل إن كان لدى الوفد جديد يقدمه في الملفين اللذين يعمل عليهما.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ الوفد الأمني المصري اجتمع السبت الماضي برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في تل أبيب، لمتابعة ملف التفاهمات التي جرى التوصل إليها بين سلطات الاحتلال والفصائل في قطاع غزة.

وفي ما يتعلّق بملف المصالحة، الذي بات جزءاً من النقاشات المصرية الفلسطينية الأخيرة، عقب استقبال القاهرة وفوداً من "فتح" لإعادة إحياء هذا الملف، قالت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، إنّ مصر أعدّت خطة جديدة للمضيّ قدماً في اتفاق أكتوبر/ تشرين الأول 2017، الذي يهدف لتمكين السلطة من العودة تدريجياً إلى السيطرة على قطاع غزة، والذي وقّعته كل من "حماس" و"فتح" بحضور الفصائل كافة وقتها.

لكنّ الخطة الجديدة وفق المصادر ذاتها، لن تجد قبولاً لدى "حماس" التي تطالب بدمج اتفاق أكتوبر باتفاقات سابقة للمصالحة، والمتعلقة بإعادة إحياء "منظمة التحرير الفلسطينية" وتطويرها، وعقد الإطار القيادي الفلسطيني المؤقت والتوافق على انتخابات شاملة.

كذلك، فإنّ تأخر قدوم الوفد الأمني المصري لغزة، يطرح داخلياً أسئلة عديدة، في ظلّ تحديد أكثر من موعد سابق لذلك، وتأجيله من دون إيضاح الأسباب، وهو ما يضع القطاع، ولا سيما مع التباطؤ الإسرائيلي في تنفيذ تفاهمات الهدوء على الحدود، أمام فترة تراوح بين التصعيد والهدوء الهشّ.

وتعليقاً على ذلك، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة "الأمة" في غزة، حسام الدجني، في حديث مع "العربي الجديد"، إنّ تأجيل وفد الاستخبارات المصرية زيارته لغزة "متعلّق بأمور إجرائية، وترتيبات مع الأطراف المختلفة، سواء الاحتلال الإسرائيلي أو فصائل المقاومة، وتحديداً حركة حماس، إلى جانب الممولين". ورأى أنّ "عملية التأجيل لا تدل على فشل التفاهمات، بالقدر الذي توحي فيه بأنّ هناك اتفاقاً عاماً على مختلف القضايا بين الاحتلال وحركة حماس، إلى جانب التنسيق الكافي من أجل ألا تكون الزيارة بروتوكولية".

واستبعد الدجني كذلك وجود عراقيل تعترض طريق زيارة الوفد المصري "الذي اعتاد الغزيّون كثيراً على وصوله للقطاع في الأشهر الماضية، وتحديداً في أعقاب انطلاق مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار (30 مارس/ آذار 2018)، وارتباط ذلك بملف التفاهمات مع الاحتلال". وأوضح أنّ "الوفد الأمني المصري بحاجة لمزيد من الوقت للتنسيق مع الأطراف المختلفة بشأن وصولها للقطاع، وخصوصاً أنّ المرحلة الثانية من التفاهمات تتضمن ملفات مختلفة عن الأولى، تشمل مشاريع المناطق الصناعية وغيرها من المشاريع التي تحتاج لردود، وتوافق مع الوسطاء والممولين على حدٍ سواء، إلى جانب التنسيق المسبق مع الاحتلال وحركة حماس".

ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أنّ "الزيارة باتت مرتبطة كذلك بملفات أخرى إلى جانب ملف التفاهمات الخاصة بتخفيف الحصار الإسرائيلي، المفروض على القطاع للعام الثالث عشر على التوالي، ولا سيما ملف المصالحة الفلسطينية الذي تؤدي فيه القاهرة دور الوساطة بين حركتي فتح وحماس".

وتريد القاهرة، وفق الدجني، أن "ترى نتائج الاتصالات المفتوحة مع حركة فتح في ملف المصالحة، للوصول إلى آليات تعيد فتح هذا الملف المتعثّر بآليات وقواسم مشتركة مع حركة حماس، ما يُمكّن من إحداث اختراق فيه".