الاختفاء القسري يثير قلق العراقيين... والمليشيات متهمة

تثير ظاهرة الاختفاء القسري التي راح ضحيتها عشرات آلاف العراقيين، نتيجة الصراعات الطائفية والأجندات الحزبية التي تتحرّك وفقاً لرؤية أحزاب سياسية ومليشياتها العاملة في الساحة العراقية، مخاوف من استمرارها ونتائجها السلبية على التعايش السلمي بين مكونات الشعب، الأمر الذي دفع مسؤولين إلى المطالبة بتشريع قانون "حماية الأشخاص من الاختفاء القسري".

في هذا السياق، قالت النائبة عن تحالف القوى العراقية، لقاء وردي، في بيان صحافي، إنّ "العراق هو عضو في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ما يتطلب من الحكومة الالتزام ببنود الاتفاقية وفي مقدمتها عدم جواز تعريض أي شخص للاختفاء القسري تحت أي ظرف كان، سواء في الحرب أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأي حالة استثناء أخرى". وأكدت أنّ "كل دولة طرف في الاتفاقية، ومنها العراق لذا عليها أن تتخذ التدابير الملائمة للتحقيق في التصرفات المذكورة التي يقوم بها أشخاص أو مجموعات من الأفراد، ولتقديم المسؤولين إلى المحاكمة".

" أكدت تقارير محلية ومنظمات دولية ومنها الأمم المتحدة تورط الحشد الشعبي بجرائم إعدام وخطف "

وأوضحت أنّها "قامت بمخاطبات لوزارات الدولة، ومن بينها العدل تطالبها بإعداد مشروع قانون بذلك، لما له من أهمية كبيرة في هذه المرحلة الخطيرة بسبب تعرض عشرات الآلاف من المواطنين إلى الاختفاء القسري، والذين لا يزال مصيرهم مجهولاً، ولضمان حقوقهم وإحالة المجرمين إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل".

ودعت وردي لجنتَي حقوق الإنسان والقانونية النيابيتين إلى "تحمل المسؤولية القانونية والوطنية من خلال المساهمة في تشريع القانون المذكور، وذلك عن طريق التنسيق مع الحكومة، وأن يكون تشريع هذا القانون من أولوياتها لما له من أهمية بالغة في إنصاف المظلومين والمساهمة في معرفة مصيرهم وردع المجرمين". وأشارت الى أنّ "ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية جريمة ضد الإنسانية، كما تم تعريفها في القانون الدولي".

وتأتي هذه المطالبات في وقت فقد فيه عشرات الآلاف من العراقيين، خصوصاً في المناطق التي تواجدت فيها مليشيات "الحشد الشعبي"، والتي أكدت تقارير محلية ولجان تحقيق فضلاً عن منظمات دولية ومنها الأمم المتحدة تورطها (الحشد) بجرائم إعدام وخطف ترافق المعارك التي تخوضها ضد تنظيم "الدولة الإسلامية (داعش)، والتي كان آخرها في الفلوجة.

" صفقة سياسية تتضمن إغلاق ملف انتهاكات مليشيات "الحشد الشعبي" في مدينة الفلوجة "

من جهتها، دعت منظمة بشائر السلام، (مدنية عراقية مختصة بحقوق الإنسان)، الحكومة إلى "القيام بواجباتها إزاء حماية المدنيين، ومتابعة قضايا الإختفاء القسري والانتهاكات التي طاولت الآلاف منهم". وقالت رئيسة المنظمة، سهاد الراوي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "المنظمة سجلت انتهاكات خطيرة في حقوق الإنسان، واختفاء قسريا طاول الآلاف خصوصاً في محافظة الأنبار، والتي سجّلت انتهاكات كبيرة للمليشيات التي اختطفت الكثير من المدنيين وغيّبتهم".

وأشارت الى أنّ "ظاهرة الاختفاء القسري تتحمّل مسؤوليتها الحكومة، على اعتبارها المسؤولة عن حماية المواطنين وتوفير الأمن لهم"، مؤكدة أنّ "عدم محاسبة الحكومة للجهات المتورطة بالاختفاء القسري وعدم الأخذ بالتهم والأدلة التي تدين تلك الجهات، وعدم محاكمة أي جهة منها يوسّع فجوة هذه الظاهرة، إذ إنّ المليشيات والعصابات لم تجد ما يردعها عن ارتكاب تلك الانتهاكات". ودعت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية إلى "متابعة هذا الملف مع الحكومة، وحثّها على محاكمة الجهات المتورطة بالاختفاء القسري".

وكشفت مصادر سياسية عراقية، قبل أيام عدة، لـ"العربي الجديد"، عن توصّل أطراف حكومية وجهات سياسية من محافظة الأنبار، غربي العراق، إلى صفقة سياسية تتضمن إغلاق ملف انتهاكات مليشيات "الحشد الشعبي" في مدينة الفلوجة، مقابل عودة صهيب الراوي محافظاً للأنبار، وذلك في وقت تحاول فيه قيادات عراقية تحسين صورة المليشيات لضمان مشاركتها في المعركة المرتقبة لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل من "داعش".