الجزائر تقر تدابير لمواجهة الوضع في ليبيا ومالي

أعلنت الجزائر اتخاذها حزمة تدابير أمنية جديدة لتأمين الحدود الشرقية الجنوبية مع ليبيا، على ضوء التطورات المتسارعة في الدولة الشقيقة، وكذا تأمين الحدود الجنوبية مع مالي، بعد التحركات الإرهابية الأخيرة.

وعقد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أول اجتماع للمجلس الأعلى للأمن القومي بصفته وزيراً للدفاع، بعد أقل من أسبوع من استلامه السلطة، وحضر الاجتماع رئيس الحكومة بالنيابة صبري بوقادوم وقائد أركان الجيش بالنيابة اللواء سعيد شنقريحة ومدراء أجهزة الاستخبارات والأمن الداخلي والدرك والشرطة.

وبحث المجلس الأوضاع في المنطقة الحدودية، وأكد بيان للرئاسة أنه "تم إقرار تدابير أمنية لحماية الحدود مع ليبيا" (لم يتم الكشف عن تفاصيلها)، على ضوء التطورات المتسارعة والاقتتال الدائر هناك بين قوات حفتر وقوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، والمخاطر الناجمة عن هذه التطورات على أمن المناطق الشرقية الجنوبية للجزائر مع ليبيا".

وكانت عدة أطراف سياسية جزائرية قد نبهت إلى خطورة الأوضاع في ليبيا وضرورة أن تتخذ الجزائر احتياطات واجبة، بعد سلسلة من التدخلات الدولية في الحرب الدائرة هناك، واحتمال أن تكون لها تداعيات على الوضع والأمن بالجزائر.

وترتبط الجزائر بحدود برية تمتد إلى أكثر من 900 كيلو متر، ونشرت في وقت سابق 30 ألف مقاتل لمراقبة الحدود، وتتعاون السلطات الجزائرية مع قادة المناطق والقبائل الليبية على الحدود لضبط الأمن ومنع تحرك المجموعات الإرهابية وأنشطة تهريب السلاح والبشر والمخدرات.

وتشير تقارير أمنية جزائرية إلى أن "كميات كبيرة من الأسلحة التي حجزها الجيش في مخابئ في الصحراء، بما فيها أسلحة ثقيلة مضادة للدبابات والطائرات، مصدرها ليبيا، حيث تقوم شبكات تهريب بنقلها عبر الصحراء الجزائرية إلى مناطق شمال مالي، والنيجر وغرب أفريقيا لبيعها هناك".

وتدعم الجزائر مسعى إقامة حوار ليبي ليبي ومصالحة وطنية والحفاظ على وحدة ليبيا، لكنها تعتبر أن حكومة الوفاق الوطني هي الحكومة المعترف بها دولياً، وسبق أن اعترضت على هجوم حفتر علي طرابلس، مثلما عبر عن ذلك وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم في شهر يونيو/حزيران الماضي. 

في السياق، بحث مجلس الأمن القومي في الجزائر الوضع الأمني على الحدود مع مالي، على ضوء تداعيات انفلات في الأوضاع في شمالي مالي القريبة من الحدود مع الجزائر، وأعلن -بحسب بيان الرئاسة الجزائرية -اتخاذ جملة من التدابير لحماية الشريط الحدودي الممتد لأكثر من ألف كيلو متر.

وقرر المجلس "إعادة تفعيل وتنشيط دور الجزائر على الصعيد الدولي خاصة فيما يتعلق بهذين الملفين، وبصفة عامة في منطقة الساحل والصحراء وفي أفريقيا"، بعد فترة من الفتور في الدور الجزائري في المنطقة نتيجة مرض الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة منذ 2013، ثم الانشغال بالوضع الداخلي والأزمة السياسية في البلاد، خاصة منذ اندلاع الحراك الشعبي في فبراير/شباط الماضي.

وأعلن بيان الرئاسة الجزائرية أن تبون قرر عقد اجتماعات للمجلس الأعلى للأمن بصفة دورية وكلما اقتضى الوضع ذلك.

امتحان حقيقي

ويعتقد المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية في جامعة تيبازة قرب العاصمة الجزائرية زهير بوعمامة أن "التطورات الراهنة في ليبيا ووعي القيادة السياسية الجديدة في الجزائر بخطورة الوضع في ليبيا دفع إلى اتخاذ هذه الخطوات".

واعتبر بوعمامة خلال تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن "ليبيا هي امتحان حقيقي وجدي لها، ولا يمكنها أن تفشل فيه، والاجتماع رسالة قوية للخارج والداخل أن مرحلة جديدة بدأت تعيد الجزائر إلى أداء أدوارها الطبيعية في مجالها الحيوي ولن تقبل باستبعادها من الترتيبات القادمة في الملف الليبي، ولن تقبل بأن تكون هذه الترتيبات ضدها أو من دونها وهي تملك أوراقاً حقيقية للتأثير في تطورات هذا الملف الاستراتيجي بالنسبة لأمنها ومصالحها الحيوية".

وأضاف أن الاجتماع الأمني "هو أيضاً رسالة إلى الداخل مؤداها طمأنة الجزائريين أن مؤسسات الدولة تعود للعمل بفعالية ومن دون تأخير، وأن الرئيس المنتخب شرع في الاشتغال على الملفات الشائكة، ما يجعله قادراً على رفع أسهمه شعبياً في قادم الأيام".