الصدر يحذّر من سيناريو سورية واليمن... ويفك تحالفه مع العامري

جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، مطالبته باستقالة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، وذلك رداً على دعوات وتصريحات سياسية صدرت عن كتل عدة داعمة لحكومة عبد المهدي ضمن تحالف "الفتح"، المقرب من إيران والذي يمثل الجناح السياسي لمليشيات "الحشد الشعبي"، التي اعتبرت أن استقالة الحكومة ستعمق الأزمة وأنها ليست حلاً للأزمة.

وقال الصدر في بيان له: "أيها الشعب الثائر، جاءنا رد ما قلناه بالأمس، إن استقالة عادل عبد المهدي ستعمق الأزمة، فأقول: عدم استقالته لن تحقن الدماء، عدم استقالته ستجعل من العراق سورية واليمن".

وأضاف "لن أشترك في تحالفات معكم بعد اليوم ولله الأمر من قبل ومن بعد وإليه ترجع الأمور"، في إشارة إلى فك تحالفه مع رئيس تحالف "الفتح" (الجناح السياسي للحشد الشعبي) المدعوم من إيران هادي العامري.

وجاء هذا التطور رداً على تصريحات العامري، ليل الثلاثاء، التي قال فيها إنه مستعد للتعاون من أجل تحقيق مصلحة الشعب العراقي وإنقاذ البلاد بما تقتضيه المصلحة العامة، إلا أنه تجنب الإشارة بشكل صريح إلى موافقته على إقالة عبد المهدي.

وطالب الصدر، أمس الثلاثاء، عبد المهدي بالرحيل، داعياً العامري إلى التعاون من أجل سحب الثقة من الحكومة.

جاء ذلك بعد ساعات على رسالة وجهها عبد المهدي إلى الصدر قال فيها إنه على استعداد للاستقالة شريطة قيام الصدر بالاتفاق مع العامري على تشكيل حكومة جديدة، مبيناً أن الحكومة الجديدة ستستلم مهامها في غضون أيام وربما ساعات في حال تم هذا الاتفاق.

يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات الشعبية في بغداد وجنوب العراق وسط تحذيرات من وجود انتهاكات ضد المتظاهرين.

وكشف النائب عن تحالف الصدر "سائرون"، أمجد العقابي، ليلة أمس، عن لقاء جرى بين مقتدى الصدر والمرجع الديني علي السيستاني في النجف، بعد عودته للعراق لبحث استبدال عبد المهدي.

في هذه الأثناء، قالت مصادر سياسية عراقية رفيعة المستوى في بغداد لـ"العربي الجديد"، إن الرئيس العراقي برهم صالح يجري اتصالات واسعة مع قادة كتل سياسية، أو من يمثلهم، إضافة لشخصيات فاعلة في المشهد السياسي بالبلاد بهدف عقد اجتماع ببغداد لبحث الأزمة الحالية في الساعات المقبلة.

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يتشارك الجهود مع صالح بهدف إيجاد مخرج للأزمة، وخاصة أن هناك شكوكاً في أن تكون إقالة الحكومة أو استقالتها نهاية التظاهرات التي تعم مدن جنوب ووسط البلاد والعاصمة بغداد بعد ترديد متظاهرين طلبات عدة منها انتخابات مبكرة تحت إشراف الأمم المتحدة.

في السياق ذاته، قالت عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي وحدة الجميلي، إن لجنتها وثقت وجود حالات انتهاك وقمع للمتظاهرين، مؤكدة في تصريح صحافي، أن هذا الأمر يتنافى مع مبدأ حرية التظاهر السلمي.

وأشارت إلى وجود مخاوف من احتمال اتساع رقعة التظاهرات السلمية إلى بعض المناطق التي لم تشهد احتجاجات، داعية إلى الإسراع في احتواء الحراك الشعبي وعدم السماح لمن يريد حرق الأخضر واليابس من خلال ركوب موجة التظاهرات.